* دبي - سامي عابودي - رويترز:
قال مركز دبي المالي الدولي انه ينوي اصدار سندات بقيمة تتراوح بين 300 مليون دولار و500 مليون للمساهمة في تمويل حي للمال يتكلف مليارات الدولارات في اطار مسعى الامارة لأن تصبج مركزاً مالياً اقليمياً. وقال ايمران ماركر كبير مديري المركز ان الاصدار شبه السيادي يهدف للمساعدة على اقامة سوق ثانوية في الامارات العربية المتحدة للسندات وخلق اساس للاقراض. وقال لرويترز «نعتقد ان اصدار السندات خطوة اولى نحو ايجاد اساس للاقراض». وتابع بقوله انه لم تتحدد بعد قيمة الاصدار وان جزءا منه سيتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.
وتابع «نتفاوض مع مؤسسات مالية وحينما نقترب من توضيح الصورة سنعلن مقدار الاصدار والجهة التي لها حق اصدار السندات والشركاء الآخرين». وأضاف ان جزءا لم يتحدد قدره بعد سيتفق مع احكام الشريعة التي تحرم الفائدة ومن ثم تستخدم ايرادات تأجير المباني التي يمتلكها المركز في سداد نوع من العائد ويعتبر مشتري السند شريكاً في تأجير العقارات. وتابع ماركر ان السندات ستطرح بآجال مختلفة حتى يمكن للمستثمرين الخروج في اي وقت. ويصدر جزء بالدولار الأمريكي وآخر بالدرهم الاماراتي. وفي فبراير شباط اعلنت دبي تأسيس مركز دبي المالي الدولي حتى تستفيدمن وضعها كمركز للتجارة في الخليج لتقديم خدمات مالية تربط بين الشرق الأوسط وبقية دول العالم. وسيكون حي المال الذي يضم ابراجا ذات 50 طابقا مركزاً اقليمياً لأنشطة تشمل إدارة الاصول والتمويل الإسلامي واعادة التأمين. وفي مايو ايار اعلنت دبي عزمها اصدار سندات بقيمة 5 ،1 مليار درهم (5 ،408 مليون دولار) لتمويل الاجتماعات المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد التي تستضيفها في عام 2003 وهو أول اصدار سيادي في الامارات. ولا تصدر الحكومة الاتحادية في الامارات سندات او أذون خزانة الا انها اقامت سوقاً لسندات الشركات في عام 1999 باصدار سندات بالدرهم لشركة بي.ام.دبليو الالمانية لصنع السيارات. وقال ماركر ان السندات التي ستطرح لمستثمرين محليين ودوليين لاقت اهتماماً كبيراً.
وقال «السؤال المثار على اساس المناقشات التي جرت حتى الآن هو عدد المرات التي ستتجاوز فيها طلبات الاكتتاب عدد السندات المطروح».
| 
