الأمم المتحدة: تدفق الأسلحة يربك محاولات التسوية
أمريكا وإثيوبيا تنتهكان الحظر على الصومال

* نيويورك - أ.ف.ب:
انتهكت عدة دول حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ بدء تطبيقه منذ عشرة أعوام، من بينها اثيوبيا والولايات المتحدة وايران وبولندا واريتريا، حسبما قالت الأمم المتحدة في تقرير نشر ليل الخميس الجمعة.
وقال التقرير الذي أعد بطلب من مجلس الأمن الدولي ان فشل الحظر يؤثرعلى محاولات التوصل الى حل سياسي للأزمة في هذا البلد المحروم من حكومة مركزية منذ أكثر من 11 عاما.
ويعدد التقرير الذي يتحدث بالتفصيل عن تجارة الأسلحة التي أرسلت الى هذا البلد الجهات التي قامت بتزويده بالأسلحة في ملحق من صفحتين تتضمن تاريخ التسليم ونوع الأسلحة التي تم تسليمها والجهة التي أرسلت اليها.
وفي هذه اللائحة، يتكرر اسم اثيوبيا أولاً التي قامت بتسليم المجموعةالمعارضة للحكومة الوطنية الانتقالية أسلحة خفيفة الى جانب مدفعيات هاون وقطع مدفعية مضادة للطيران.والى جانب اثيوبيا التي نفت مرارا في الماضي تسليم أسلحة الى الصومال، يذكر التقرير سبع دول أخرى.وقال التقرير ان الولايات المتحدة (خمسة آلاف رشاش وخمسة آلاف سلاح يدوي)وليتوانيا وبولندا (مسدسات رشاشة وقنابل يدوية وذخائر) سلمت في آذار/مارس1994 أسلحة الى «قوات الشرطة الصومالية».
وأكد التقرير ان «الحظر لم يطبق فعليا منذ فرضه في 1992 بشكل عام».
وقال الخبراء الذين أعدوا التقرير ان الصومال تضم «ما بين 12 و14 مجموعة ناشطة تقوم بنشاطات عسكرية» وتضم ما مجموعه 26625 مقاتلا، وأهم هذه المجموعات «قوات الأمن في أرض الصومال» الكيان المعلن في شمال البلاد ولم يعترف به دوليا.
وقال التقرير ان هذه القوات تضم سبعة آلاف رجل.
أما اصغر هذه المجموعات فهي الجبهة الوطنية الصومالية (300 رجل) التحالف العشائري في شمال شرق البلاد وميليشيا عثمان علي «عاتو» التي تضم 75 رجلا.
أما الحكومة الوطنية الانتقالية فتضم 3500 رجل ينتمون الى ثلاث مجموعات مسلحة كبرى. ويضم منافسها المجلس الصومالي لإعادة الإعمار والمصالحة 8300 رجل من ست مجموعات مختلفة.
وأشار معدو التقرير الى «الطابع المتغير للتحالفات المرتبطة بظروف آنية».