* الرياض أحمد القرني:
كشف مدير عام الرخص الطبية والصيدلة د. صباح الريس ان نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية لا تجيز بيع عينات الأدوية أو المستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع كما يجب أن يكون مطبوعاً على البطاقة الداخلية والخارجية لهذه العينات بخط واضح وباللغة العربية عبارة «عينات طبية مجانية».
وبين أن النظام أيضا لا يجيز بيع الأدوية للجمهور إلا في الصيدلية ويستثنى من ذلك بعض الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، مؤكداً أن وزارة الصحة ستقوم بمراقبة السوق المحلي وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ومعاقبة من يخالف ذلك.
وأوضح بأنه يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بموجب وصفة طبية محررة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة العربية السعودية ويؤشر عليها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية ويستثنى من ذلك الأدوية والتراكيب الدستورية التي تحدد بقرار من وزير الصحة.
مؤكدا أن وزارة الصحة ستقوم بتشديد العقوبة على الصيادلة الذين لم يلتزموا بمواد هذا النظام فيما يخص صرف الأدوية.
وقال الريس: إن وزارة الصحة وحرصا منها على صحة المواطن تأمل منه بأن يسعى لاستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء والتأكد من سلامته وفعاليته والشكل الصيدلاني المناسب والجرعة اليومية والتعرف على التأثيرات الجانبية والتداخلات الدوائية والغذائية.
وأكد د. الريس بأنه يجب صرف مواد الوصفة الطبية كما ونوعا سواء كانت جاهزةومركبة بكل دقة، ولا يجوز مخالفتها قبل الموافقة المسبقة من الطبيب الذي حررها.
ونبهت وزارة الصحة على جميع الصيادلة العاملين في القطاع الخاص التقيد بذلك، كما أنه يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المحضرة محليا وكذلك جميع المستحضرات المستوردة من الخارج قبل تسجيلها بوزارة الصحة.
مشيرا إلى أن وزارة الصحة سوف تراقب الأسواق المحلية عن طريق مفتشين من الوزارة والتنسيق مع الجهات الأخرى لتحقق من تطبيق النظام وعدم وجود أدوية غير مسجلة في الصيدليات الخاصة وسوف تقيد المخالفة على من لم يلتزم بذلك مع قرض عقوبة مشددة عليه.
وأوضح د. الريس بأنه سيعاقب كل من يخالف تسعيرة الأدوية الرسمية بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال ويجوز سحب الرخصة مؤقتا أو نهائياً.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تأمل من الجميع التقيد بأسعار الأدوية المحددة من الوزارة وسوف تقوم الوزارة بإرسال مفتشين لمراقبة ذلك مع فرض عقوبة مشددة على من يلتزم بالنظام، وأكد أنه سيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من غش أو قلد أحد المستحضرات الصيدلية أو الأدوية أو المواد الكيماوية، وكل من باع أحد المستحضرات الصيدلية أو الأدوية الكيماوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة.
وفي هذا السياق أهابت وزارة الصحة بالصيادلة أصحاب الصيدلية الخاصة الالتزام بالنظام وعدم صرف الأدوية للمريض إلا بعد التأكد من سلامتها وعدم تلفها.
| 
