* الرياض - الجزيرة «خاص»:
كشف تقرير الإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية المصرية عن أن نسبة الصفحات العربية على شبكة الانترنت لا تتجاوز 1%، وأن الحصة العربية لا تتجاوز 6 ،0% من إجمالي عدد مستخدمي الشبكة في العالم، وأن حجم سوق الكمبيوتر الشخصي بالدول العربية تجاوز حوالي 3 ،3 ملايين جهاز العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة العام الحالي، كما حققت المنطقة العربية تطوراً في نطاق وسرعة الانترنت، حيث زادت بنحو 154% لتصل إلى 9 ،1 غيغابايت في الثانية. كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الإنترنت نحو 6 ،1 مليون مستخدم، مؤكدة أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً ملحوظاً في مجال تقنية المعلومات، خاصة في ضوء زيادة المخصصات المالية الحكومية ونمو استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، كما أشار التقرير إلى أن استخدامات الإنترنت في الدول العربية ما زالت قاصرة على تطبيقات قليلة، حيث يستحوذ البريد الإلكتروني على 59% مقابل 22 بالمائة لتصفح المعلومات و13% لأغراض العمل و6% للتجارة الإلكترونية.
وذكرت أن الدول العربية تتفاوت فيما بينها في معدلات استخدام الانترنت من حيث نسبة مستخدمي الانترنت إلى عدد السكان، موضحة أن الإمارات تأتي في المقدمة بنسبة تبلغ نحو 2 ،10 بالمائة ثم لبنان 8 بالمائة ثم الكويت 5 ،5 بالمائة فالأردن 2 بالمائة، تأتي بعد ذلك السعودية ومصر بنسبة 8 ،0 بالمائة من تعداد السكان.
ودعا التقرير إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية إرساء البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتعميق استخدامات الإنترنت وتعزيز صناعة البرمجيات العربية وانشاء الاتحاد العربي لتقنية المعلومات تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للتعاون بين الخبراء العرب وتنمية الاستخدام المكثف للأعمال الالكترونية، فضلاً عن إقامة أكاديمية عربية للتجارة الالكترونية سيكون لها مردود كبير لتنمية التجارة الالكترونية العربية. وكذلك تبني نظم وشبكات متطورة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، كنظام عصبي قادر على توفير الاتصالات في غاية السرعة والكفاءة والاستجابة السريعة للفرص والطوارئ، وشبكات المعلومات المتداخلة التي تحكمها قواعد وضوابط الشفافية والانفتاح في تداول وتبادل المعلومات بين الأطراف المشاركة فيها، مع السرعة التي تحقق التعامل الفوري مع المعلومات، فضلاً عن كفاءة أداء النظام المصرفي والمالي وقدرته على دعم عمليات التجارة الالكترونية والتوسع في نظم الدفع الإلكتروني لتيسير إبرام معاملات مالية مأمونة على الشبكة.
| 
