* جدة واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي مستهل الجلسة أحاط سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز المجلس بفحوى اللقاءات والرسائل والاتصالات التي جرت مع قادة الدول الشقيقة والصديقة وتركزت على التشاور وتبادل وجهات النظر في وسائل وسبل فك الحصار عن الشعب الفلسطيني الذي يفرضه عليه الاحتلال الإسرائيلي وكذا تحريك العملية السلمية على النحو الذي يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ونيل حقوقه كاملة والعيش بسلام وفق القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأفاد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك وبتوجيه كريم على عدد من التقارير حول سير العمل في بعض الأجهزة والمرافق الحكومية ذات المساس المباشر بخدمة الوطن والمواطن.
وشدد نائب خادم الحرمين الشريفين على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق مصالحهم وتيسير معاملاتهم مجددا التأكيد على ثقل الأمانة وعظم المسؤولية التي لا سبيل إلى أدائهما على أكمل وجه إلا بإخضاعهما لميزان العدل.
وقال سموه الكريم إن المسؤولية الملقاة على عواتقنا تجاه أبناء وطننا عهد والتزام يحتم علينا كل في نطاق مسؤوليته أداء هذه الأمانة بإخلاص دافعه الخوف والخشية من الله سبحانه ثم استشعار مسؤوليته تجاه وطنه ومواطنيه.
وبين معالي وزير الإعلام بالنيابة أن نائب خادم الحرمين الشريفين تطرق في حديثه أمام المجلس إلى سير أعمال الميزانية العامة للدولة ومدى التزام مختلف الجهات الحكومية بالانفاق في إطار ما ورد في بنودها وما حدد فيها لكل قطاع أو جهة مؤكداً عدم تجاوز ذلك مع مراعاة ما يندرج في مفهوم الطارىء والعاجل.
واختتم معاليه بيانه مفيداً أن المجلس إثر مواصلته جدول أعماله أصدر من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري لإعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المواصلات بشأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المواصلات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوري لإعداد مشروع الاتفاقية المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
وشدد سموه على تطبيق العدل في العمل والتعامل ومراعاة المصلحة العامة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناس وعدم التعدي على حقوق الآخرين وإعطاء كل ذي حق حقه بدون أدنى تأخير.
ثالثا:
بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على منح رئيس الجانب السعودي في اتفاقيات إقامة مناطق تجارة حرة صلاحية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حال إخلال الطرف الآخر بأي من بنودها دون الحاجة إلى الرفع بذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك وزارة الخارجية وأن يتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي للإحاطة قبل أسبوع من بدء التطبيق.
رابعا:
بعد الاطلاع على طلب معالي وزير التعليم العالي الموافقة على مشروع مذكرة للتعاون الثقافي والعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالى في جمهورية أوزبكستان قرر مجلس الوزراء تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الاوزبكى لإبرام مذكرة التعاون المشار اليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا
وافق المجلس على تعيينين بالمرتبة الرابعة عشرة.
1- تعيين الدكتور صالح بن محمد بن منصور الشعيبى على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.
2 - تعيين سعود بن سليمان بن محمد الفهد على وظيفة مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
| 
