أمانة جدة تكثف رقابتها على محطات معالجة مياه الشرب

* جدة - جميل الفهمي:
في إطار حرص أمانة محافظة جدة على الصحة العامة للجميع قامت أمانة محافظة جدة بتطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات معالجة المياه والتي قد أبلغتها لجميع محلات محطات معالجة المياه والتي تشمل وضع ضوابط واشتراطات فنية وصحية تشمل وجود ضرورة متخصص في علم الميكروبي ولجي في المحطة لاجراء الاختبارات المطلوبة على المياه على ان يكون المختبر الميكروبي ولجي منفصلاً تماما عن المختبر الكيميائي بالمحطة وضرورة التأكد من تطبيق الشروط الصحية في خطوط الانتاج كما يتضمن الضوابط الجديدة تحويل مراكز ومحلات تقليل الملوحة لمياه الشرب للمصانع وذلك لتصحيح أوضاعها ومنع استخدام المياه المتجولة لبيع المياه وان يتم توجيه الوايتات من المصانع إلى المنازل مباشرة بناء على طلب المستهلك وتقوم الأمانة من خلال مراقبي الفروع بأخذ عينات من تلك المياه ليتم تحليلها في مختبرات الأمانة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحدودة وتشمل ان تكون المياه المنتجة معقمة بالأوزون وان تحدد العبوة التي سيتم انتاجها بالمحل (1لتر - 2لتر -5لترات - 20لتراً) ومنع تعبئة المياه الجوالين منعاً باتاً ولا يتم البيع إلا بالقوارير المعبأة أتوماتيكيا وتستخدم السيارات التابعة للمحل في توزيع القوارير لأشعة الشمس وألا تقل مساحة المصنع عن (120) متراً وكانت أمانة محافظة جدة قد أعطت محطات معالجة المياه مهنة منذ عام 1419هـ لتقوم هذه المحطات بتصحيح أوضاعها وتطبيق الاشتراطات الخاصة والتي وضعها من قبل متخصصون وكيميائيون وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة. ومن خلال الجولات الميدانية لمراقبي فروع البلديات على محلات تحلية المياه تم إغلاق (24) محطة مخالفة وتم تغريم أصحابها بالغرامات النظامية اللازمة لمخالفتها الشروط الصحية ولعدم التزاماتها بأنظمة الأمانة.
ويقوم مراقبو البلديات بمتابعة المحلات التي تقوم بتخزين وعرض المواد الغذائية والمياه المعبأة خارج محلات بيع المواد الغذائية بالجملة أو التجزئة وهذه تعتبر مخالفة للاشتراطات الصحية وتدعو الأمانة بضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان من قبل البلديات الفرعية والتأكيد على أصحاب محلات الجملة والتجزئة بتخزين المواد الغذائية ومياه الشرب المعبأة وفق لائحتي الاشتراطات الصحية الخاصة بمستودعات المواد الغذائية والمياه المعبأة وعدم تركها خارج المحلات والأرصفة وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية مع مصادرة ما يعرض خارج المحلات.
وأكد مصدر مسؤول بالأمانة أن لائحة العقوبات عن المخالفات البلدية تنص على ان مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين أو سوء حفظ المواد الأولية وإثبات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تبلغ غرامتها المقررة مابين (1000) إلى (2000) ريال مع اتلاف هذه المواد، وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حالة سوء النقل وخاصة المواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة أو عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد فيغرم المخالف مابين (2000) إلى (5000) ريال مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.