صناديق وهواتف خاصة للغش التجاري

إشارة إلى ما نشر في العدد رقم «10867» في 30/6/2002م في صفحة رقم 12 اقتصاد بعنوان «تعديلات في نظام مكافحة الغش. مصادر ل«الجزيرة»: رفع العقوبة إلى 500 ألف وإغلاق المحل المخالف ستة أشهر بدلا من ثلاثة: 200 ألف ريال غرامة كل من يعرقل مهام أعضاء الضبط» بقلم الأخ عبدالعزيز القراري الرياض.
أولاً: أقدم الشكر والثناء لجريدتنا الجزيرة على نشر هذا الخبر الذي يهم جميع طبقات المجتمع بوضع التعديلات الجديدة على نظام مكافحة الغش التجاري، أقدم الشكر والثناء والعرفان نيابة عن كافة المواطنين في مملكتنا الغالية للرجال المخلصين في وزارة التجارة وفي مقدمتهم معالي وزير التجارة على هذا المجهود لتعديلات نظام مكافحة الغش التجاري لرد تلك الفئة من المجتمع الذين يتاجرون بأرواح المواطنين وخاصة «الأطفال»، حيث إن مجهودات إدارة الغش التجاري وحماية المستهلك لها الشكر والثناء بعد شكر الله في إنقاذ أرواح الأطفال في العملية الأخيرة حيث قامت بضبط كمية كبيرة من حليب الأطفال المنتهية صلاحيته من حوالي سنتين هذا مثال وليس للحصر، ونحن كمواطنين نأمل ونرجو من معالي وزير التجارة تفعيل دور الإدارات الرقابية وتوجيه الأمر للجهات المختصة بوضع هواتف وفاكسات وصناديق بريد في الوزارة وفروعها في أنحاء المملكة والإعلان عنها في صحفنا المحلية بين فترة وأخرى لتلقي الملاحظات والاقتراحات والشكاوى على كافة المحلات التجارية وخاصة المستودعات للمواد الغذائية ووكلاء السيارات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، ووضع المكافآت المالية والمعنوية للذين يتعاونون بصدق مع إدارات مكافحة الغش التجاري لتكون حافزاً للجميع للتعاون المثمر للمصلحة العامة.
وكذلك نأمل من الجهات المختصة بدراسة إمكانية التشهير بالتجار الذين يقومون بالغش التجاري على حسابهم الخاص في صحفنا المحلية لتكون ردعاً لغيرهم من ضعاف النفوس من الذين يتاجرون بأرواح المواطنين.