* الرياض - خاص الجزيرة:
قدر حجم الاستثمارات اللازمة لتحلية المياه في الدول العربية حتى عام 2010م بنحو 10 مليارات دولار ونحو 23 مليار دولار في العقد الثاني من القرن الحالي، وتقفز الى 40 مليار دولار خلال العقد الثالث فيما يتوقع ان تستثمر معظم هذه الموارد في مشروعات تحلية المياه في دول الخليج العربية وليبيا علما انها تستحوذ على حوالي 90% من الطاقة الانتاجية في المنطقة العربية، وتعتبر تحلية المياه خيارا رئيسيا فيها لمقابلة الطلب المتنامي على المياه للاغراض المنزلية والصناعية.
واكدت دراسة حول ترشيد استهلاك المياه ان نصيب مشروعات المياه، والصرف الصحي لم يتجاوز حوالي 23 مليار دولار من اصل حوالي 497 مليار دولار لمشروعات البنية الاساسية في الفترة من 1990م الى 1999 اي بنسبة لا تتعدى الشرق الاوسط، وشمال افريقيا 2 ،6% من اجمالي مساهمة القطاع الخاص في تمويل البنية الاساسية في التسعينات.
واشارت الدراسة الى ان الطاقة الانتاجية الحالية لتحلية المياه في الدول العربية تبلغ نحو 5 ،12 مليون متر مكعب يوميا منها حوالي 90% في ست دول «دول الخليج العربي»، وبلغت التكاليف الرأسمالية لانشاء محطات التحلية ما بين 1000 الى 3000 مليون دولار في التسعينيات اضافة الى ان المشروعات المتعاقد عليها والتي سيتم انجازها حتى عام 2006 تبين ان معدل نمو الطاقة الانتاجية يقدر بـ5% سنويا وانه المتوقع زيادة الطاقة الانتاجية بنحو 56 ،4 ملايين متر مكعب يوميا.
وقدرت الدراسة ان الموارد المائية المتاحة من خلال التحلية في الدول العربية نحو 100 ،2 مليون متر مكعب سنويا للاستخدامات المنزلية، والصناعية اي حوالي 1% من اجمالي الاستهلاك بما في ذلك الاستهلاك الزراعي مقدرة حجم العجز المتوقع في المياه بما يفوق نحو 350 مليار متر مكعب في الثلاثة عقود القادمة مشيرا الى هناك عدة خيارات لتوفير مياه اضافية وان هناك عدة خيارات لتوفير مياه اضافية سابقة بما في ذلك التركيز على جانب ادارة الطلب على المياه في اطار استراتيجية متكاملة بكل ما تتضمنه من سياسات واجراءات وقوانين للمحافظة على المياه وترشيد استخداماتها، والمحافظة على نوعيتها الا انه نظرا لشح المياه الطبيعية في الدول العربية فقد اقتضى الامر قيام عدد من الدول العربية خاصة الخليجية الى توفير موارد مائية عن طريق التحلية خاصة تحلية مياه البحر للاستخدامات المنزلية والصناعية.
| 
