* الرياض - الجزيرة:
أصدرت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة التقرير نصف السنوي للعام المالي 1422/1423هـ والمتضمن عرضاً لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها بمناطق ومحافظات المملكة وما حققته هيئات الضبط في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية.
وأشار التقرير إلى أن الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال تلك الفترة شملت التفتيش على 31386 منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وأسفرت عن اتلاف 678 طناً من المنتجات المتنوعة و44484 كرتوناً و374187 وحدة صغرى واحالة 111 قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري لإصدار العقوبات بحق المخالفين، والتفتيش على 4395 محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والترخيص 117 محلاً ومشغلاً جديداً وإحالة 70 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما تم معايرة 1751 محطة تبين من خلالها عدم مطابقة 116 مضخة للمعايير النظامية وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك. كما تم فحص 2597 ميزاناً وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري.
ومن جهة أخرى نظرت اللجان القانونية المختصة في 171 قضية تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، كما تلقت الوزارة وفروعها 134 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والاجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وإحالة المخالفين للإدارة القانونية لتطبيق ما يقضي به نظام الوكالات التجارية. كما نظرت الوزارة وفروعها في 1073 ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات والتعليمات، كما تم إتلاف 6620 عباءة نسائية مخالفة للمواصفات والتعليمات و1426 سلعة مختلفة تشكل ضرراً على مستخدميها.كما قام أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري بزيارات ميدانية والتفتيش على 721 مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعه 4358 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة وحجز ما مجموعه 037 ،071 ،1 عبوة وإتلاف 489 ،181 عبوة.وتلقت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة 70 شكوى تتعلق بالمغالاة في الأسعار من قبل بعض أصحاب المحلات تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما أسفر التعاون مع المختصين في الجمارك عن منع دخول كثير من السلع المستوردة مثل الساعات والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية التي تبين أنها تحمل علامات تجارية مقلدة لعلامات عالمية مشهورة وجرى التحقيق مع المخالفين وعرض مخالفاتهم على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري.
وتأمل الوزارة من عموم المواطنين والمقيمين التعاون معها في هذا المجال وإبلاغ الوزارة أو أحد فروعها سواء كتابياً أو هاتفياً عن أية ملاحظات لدعم الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات الغش والخداع والتدليس في إطار الحرص على صحة وسلامة المستهلك.
| 
