احتكار شركات الكابل تهدد حرية الاتصال بالإنترنت في أمريكا

  * واشنطن - خدمة الجزيرة الصحفية:
صرح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ACLU ان انفتاح الإنترنت يشهد خطر أن يتم تقنينه من قبل شركات الكابلات التي تعرض خدماتها فائقة السرعة، ولابدأن تتحرك حكومة الولايات المتحدة من أجل حماية حرية الاتصالات للإنترنت من هذا الاحتكار.
وأفاد تقرير لمؤسسة ACLU أنه في الوقت الذي تحول فيه الأمريكيون من دخول الإنترنت عبر الاتصال الهاتفي Dial Up إلى الدخول عبر شبكات الكابلات فائقة السرعة فإنهم قد انتقلوا أيضا من مرحلة الاتصال عبر شبكات التليفون المفتوحة إلى شبكات الكابل المملوكة والتي تتحكم فيها بعض الشركات العملاقة، وهذا يعني أن الإنترنت يمكن أن يفرض عليه رقابة خاصة من مزودي خدمات الكابلات.
وقال باري شتاينهارد مدير برنامج ACLU للتكنولوجيا: لا يدرك كثير من الناس أنه إذا ما استمرت السياسات الحالية، فسوف تتحكم حفنة من الشركات صاحبة الاحتكار على تدفق المعلومات خلال الإنترنت، وحرية الخطابة سوف تضار كثيرا إذا كانت ساحات الحوار التي نتحدث فيها ليست حرة وتحت المراقبة.
وفي تقريرها المعنون خارج المنافسة: كيف سيؤدي التحكم في احتكار شبكات الإنترنت عالية السرعة إلى تهديد حرية الخطابة دعت مؤسسة ACLU لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تعامل شبكات الكابلات بنفس الخطوات الإجرائية التي كانت تتخذها مع التعامل شبكات الهاتف. وحتى الآن، قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية بتصنيف شبكات الكابلات على أنها «خدمات معلوماتية» ويعني ذلك أنها لا تقع داخل نفس الإطار العام لإجراءات شبكات الهاتف.
وشبكات الهاتف تنظمها جهات فيدرالية وحكومية تابعة لكل ولاية من أجل ضمان حصول المواطنين على الوصول بلا تفرقة إلى البنية التحتية للمعلومات، ومن أجل منع شركات الهاتف من إحكام الرقابة على المعلومات التي تمر عبر شبكاتهم، ولكن أنظمة الكابل تاريخيا لم يتم تنظيمها بنفس الصورة، والكثير من شركات الهواتف كانت قادرة على التحكم في محتوياتها، مثل برامج التلفاز التي تتدفق عبر أسلاكها كما أفاد التقرير.
وفي عالم الإنترنت يستطيع مشغلو الكابل التحكم في محتويات وخدمات شبكاتهم، لأنهم لديهم الحرية في اختيار وانتقاء مزودي خدمات الإنترنت الذين يمنحونهم حق الدخول عبر شبكاتهم، وحتى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يستطيعون تقديم «وصولا مفتوحا» أو يسمحون بأكثر من مزود للإنترنت لعرض خدماتهم على شبكاته لكي يقوم العميل بالاختيار، عادة لا يزالون يتحكمون في المكونات التقنية لهذه الخدمة، بدءا من «مودم» الكابل للزائر وانتهاء بالهيكل الأساسي الشبكات كما أفاد التقرير.
وهذا يعني أن شركات الكابل تستطيع التدخل في نشاطات عملائها على الإنترنت كما يشير التقرير، ويجبر المستخدم على مشاهدة محتويات بعينها، كما أنه ينتهك حق الخصوصية لأنه يسجل عنده كل نقرة من نقرات الماوس؛ فعلى سبيل المثال بدأت شركة «كومسات» التي تمد بخدمة الكابل فائقة السرعة هذا العام في تعقب نشاطات مستخدميها على الشبكة الدولية، ولكنها سرعان ما توقفت بعدما أصبحت تلك الخدمة أكثر شعبية وقابلها المستخدمون بغضب عارم بعدما علموا ذلك الانتهاك للخصوصية.
وفي رد فعل لذلك قال «سكوت كليلاند» المحلل لدى مجموعة «بريكيرسور» وهي مؤسسة أبحاث مقرها واشنطن: المشكلة تكمن في أن الإنترنت في المجمل مفتوح للغاية، إلى الحد الذي أصبحت فيه شبكات الكابل بوابة مهيمنة على الإنترنت، فأصبحت شركات الكابل قادرة على تحديد هذا الاختيار، وفي المجمل فإن منع الوصول إلى بعض المعلومات يسيء للسوق نفسه، فهو يضر تقريبا بكل الأطراف المعنية بهذه الخدمة ما عدا شركات الكابل نفسها.وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أنه توجد وسائل أخرى للوصول إلى الإنترنت فائق السرعة، عن طريق خدمة DSL على سبيل المثال أو خط الاشتراك الرقمي وكذلك خدمات الأقمار الصناعية، فقد ركزت مؤسسة ACLU على شبكات الكابل لأن هذه الطريقة فائقة السرعة يستخدمها معظم المستخدمين المنزليين وكذلك الشركات الصغيرة.
وتعتقد المجموعة أيضا أن مشغلي الطرق الأخرى خاصة DSL يحتشدون من أجل تحرير القوانين بهذا الصدد من أجل وضعهم على قدم المساواة مع مشغلي الكابل، ولذا يمكن اعتبار ممارسات شركات الكابل قد قامت بسابقة في هذا الصدد.
وفي المقابل، يهدف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ACLU ولجنة الاتصالات الفيدرالية إلى إجبار مشغلي الكابل أن يحذوا حذو مشغلي خدمات الوصول عبر الهاتف لتكون الخيارات مفتوحة أمام المستخدمين.
وقال التقرير: بدون قوانين حكومية بإلزام شركات كابل الإنترنت بالوصول المفتوح لكافة أشكال المعلومات، سوف لا يكون هناك قيود تنافسية فيما يتعلق بتقليل عدد المؤسسات التي من المحتمل أن تتحكم في الوصول إلى الإنترنت، لذا يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات مناسبة للتأكيد على أن الوصول الحر للإنترنت تحميه المنافسة.