بقليل من التفكير السليم أصبحت مشكلة عدم توفر المقومات الأساسية في المخططات السكنية الخاصة (غير الحكومية) من ماء وكهرباء واسفلت وغيرها من المقومات الضرورية أصبحت محلولة بعد الزام أصحابها بتوفيرها على حسابهم الخاص قبل البدء في البيع والتوزيع.
أما المخططات السكنية الحكومية التي توزع بمعرفة البلديات فلا تزال خدماتها غائبة في كثير من المدن وأكثرها محروم من هذه الخدمات منذ سنوات طويلة ومجمدة بسببها ومع ذلك فالبلديات ماضية في استحداث المزيد من هذه المخططات ليس لتحقيق المزيد من الإيرادات لأن هذه الأراضي توزع إما مجانا كما في حال المنح الخاصة أو بأسعار رمزية بالنسبة لما عداها ولكنها تفعل ذلك لمواجهة الطلبات والأوامر المتراكمة لديها وبسبب الضغوط الكثيرة الموجهة إليها وبخاصة من أصحاب المنح وهم في الغالب من أصحاب النفوذ والكلمة المسموعة والذين يستأثرون بكل أسف بالجزء الأكبر من مخططات المدن على حساب اخوانهم المواطنين العاديين (ذوي الدخل المحدود) وعلى العموم فالذي يهمنا في هذا المقام هو البحث في الوسائل الكفيلة بتوفير ما تحتاجه المخططات الحكومية من خدمات على غرار ما تحقق في المخططات الخاصة وفي تقديري ان هناك عدة حلول منها:
1- ان يكون تنفيذ هذه الخدمات على حساب المستفيدين أنفسهم وبموجبه تقوم البلديات باضافة التكاليف المقررة للخدمات الأساسية إلى قيمة الأرض فإذا كانت القيمة الرمزية للأرض 10 آلاف ريال أمكن للبلدية إضافة مبلغ 10 آلاف ريال مقابل ا لخدمات وهي القيمة التقريبية التي يتقاضاها أصحاب المخططات الخاصة لقاء ذلك كما يمكن استحصال قيمة توصيل الخدمات حتى من أصحاب المنح الخاصة لأن المصلحة العامة تتطلب ذلك.
2- يمكن تنفيذ الخدمات على حساب المخطط نفسه باستقطاع عدد من القطع لحساب المقاول أو بيعها بالمزاد بالقدر الذي يفي بتكاليف العملية وفقا لأقل العطاءات.
3- هناك في تقديري جهة أخرى مطالبة بتمويل مثل هذه المشروعات ذات النفع العام وهي البنوك المحلية التي تجني الفوائد الكبيرة من استثمار إيداعات المواطنين والتي يتنازلون طوعاً واختياراً عن فوائدها للبنوك مما جعل البنوك في بلادنا تجني أرباحاً إضافية لا تتيسر لغيرها من البنوك في أي بلد آخر فما الذي يفيد البنوك إذا تنازلت عن جزء من هذه الفوائد الباردة لتمويل مثل هذه المشروعات المفيدة للوطن والمواطن؟ أرجو ان يكون في هذه الاقتراحات ما يبرر نشرها خدمة للصالح العام وإعانة لجهود الدولة.
محمد الحزاب الغفيلي/محافظة الرس | 
