كتبت قبل عامين أن أحدهم قام بالتقاط عنواني من إحدى قوائم البريد الإلكتروني العلمية ووضعه ضمن قائمته الخاصة، ثم بعث إلي وغيري بتهنئة جماعية وجهها لمئات العناوين على قائمته لمناسبة مرت. بعد ذلك، قام كثير ممن استقبلوا الرسالة بإضافة عنواني إلى قوائمهم بشكل آلي أو يدوي، لكن النتيجة أن أحد أهم عناويني العلمية البريدية أصبح جزءا في العديد من قوائم البريد التي لا أجد أي سبيل للخلاص منها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فحتى هذا الحين، لا أزال أتلقى الكثير من الرسائل من أناس لا أعرفهم، عن قضايا لا أعرفها، وبلاد لا أعرفها: إنها الهند.
ما زلت أستخدم نفس العنوان الذي لا أملك تغييره ولكنني أجد نفسي مضطرا لتنظيفه باستمرار وبشكل شبه يومي مما يصله من رسائل البريد الإلكترونية التي لا علاقة لي بها، فمن إعلانات تخفيضات في محلات هندية لا أمل لي في الاستفادة منها، إلى أخبار محلية لمناطق الكوجرات ونيودلهي إلى نتائج الانتخابات التي عرفت من تلك الرسائل أن عالم الذرة الهندي المسلم عبدالكلام قد فاز بها لرئاسة الهند لخمس سنوات قادمة، ما شأني بكل هذا؟
إنها مغبة الدخول في قوائم بريدية عامة بعناوين مهمة يخشى عليها المرء. إن هناك من يدخل مثل هذه القوائم لرصد مثل هذه العناوين ثم إضافتها إلى قائمته التجارية ليتولى بيعها للمستفيدين والراغبين في الحصول على عناوين بريدية بغرض الإعلان التجاري. وأنا أكاد أجزم أن عنواني قد أصبح جزءا من هذه القوائم التجارية التي لم تنفع رسائلي وردودي للخروج منها، ولذا، فإن الدخول بعنوان تجاري أو عنوان تحويل أفضل للمرء من الدخول بعنوان دائم يخشى عليه من إقحامه في مثل هذه القوائم البغيضة التي لا ضمان للخروج لمن دخل أو أقحم فيها. العنوان الأكاديمي أو المرتبط بجهة العمل لا ينبغي أن يستعمله صاحبه في كل مكان، بل يحبذ أن يحصر استخدام هذا العنوان في إطاره وحسب، فيكون استخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي يحصل عليه المرء من جهة عمله محصورا في المراسلات المرتبطة بالعمل فقط، ويحصل على عنوان آخر يستعمله خارج العمل للأغراض المختلفة والتي لن يمكنه التخلص بعدها من عنوانه فيما لو أساء أحد استخدامه. والعناوين المجانية تعين المرء على مثل هذه الطريقة حتى حين. وفي مقابل البريد الإغراقي الإعلاني الذي يصل المرء رغما عن أنفه لمجرد دخول عنوانه في قائمة تجارية، ظهرت مصفيات البريد التي تقوم باستبعاد الرسائل المرفوضة والاكتفاء بالمناسب منها حسب إعدادات المستخدم، وتختلف هذه المصفيات (أو الفلاتر) بحسب طريقة عملها، فمنها ما يقوم بإزالة الرسائل المرفوضة من الخادم مباشرة دون حاجة لاستجلابها أولا، ومنها ما يقوم بالتمحيص بعد سحب البريد ومنها ما يقوم بإضافة عناوين الجهات المرسلة للبريد المرفوض إلى قائمة العناوين المحجوبة ليتم إزالة البريد القادم منها مستقبلا وبشكل آلي، كل هذه المصفيات جاءت للعجز الذي آلت إليه حال المستخدمين لإيقاف سيل الإعلانات. ولم تفلح القوانين في وقف هذه التجاوزات التي لا يمكن ضبطها لسبب ذكرته سابقا وهو أن قوانين الإنترنت أمريكية لا تطبق إلا في أمريكا، بينما الإنترنت عالمية يدخلها الناس من كل مكان من العالم. وما قيل عن السجن المؤبد للقراصنة قانون يطبق في أمريكا وحسب، فهل ستجد أمريكا طريقة لفرض مثل هذا القانون على الدول الأخرى المرتبطة بالإنترنت أو تجد سبيلا لتوظيف مجلس الأمن لفرض قوانينها على دول العالم الأخرى؟ الأيام كفيلة بتقديم إجابة لهذا، لكن التجاوزات كثيرة على الإنترنت، والقوانين ما تزال عاجزة عن وقفها. الإنترنت عالمية، وقوانينها لا تزال محلية وليست محل إجماع عالمي، وهذه القوانين مازالت تتمحور حول تنظيم عمل الإنترنت، لكنها لم تصل بعد إلى درجة التحكم فيها وضبطها، لا تزال هذه المرحلة غير متحققة نظرا لتوغل البيروقراطية التي تحكم تشريعات الإنترنت، ولا يعلم أحد متى ستتزامن هذه القوانين مع احتياجات المرتبطين بالإنترنت بوجه سليم، وأتوق للاطلاع على نتائج دراسة موسعة يقوم بها باحث سعودي وهو الأستاذ محمد المنشاوي عن جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي، وهي رسالة ماجستير في أكاديمية الأمير نايف الأمنية، وأتطلع لمعرفة ما توصلت إليه بإذن الله.
| 
