 * القدس المحتلة رويترز:
في خطوة للاصلاح المالي تفي بمطلب امريكي مهم قال وزير المالية الفلسطيني سلام فياض امس الخميس انه سيجري انشاء شركة قابضة لتجميع اموال واصول السلطة الفلسطينية تحت مظلة واحدة، في الوقت الذي اعلنت فيه اسرائيل انها ستفرج الاسبوع المقبل عن بعض اموال السلطة الفلسطينية لديها.
وقال سلام فياض امس الخميس ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اعطى موافقة رسمية ليل الاربعاء على انشاء صندق الاستثمار الفلسطيني الجديد الذي سيوضع تحت الاشراف المباشر لوزير المالية.
وقد طالب الرئيس الامريكي جورج بوش الفلسطينيين باصلاح ماليتهم والقضاء على الفساد واختيار ما وصفهم بزعماء «لا يشينهم الارهاب» قبل مساندة اقامة دولة فلسطينية مؤقتة.
وقال فياض وهو مسؤول كبير سابق بالبنك الدولي عين وزيرا للمالية في تعديل وزاري اجراه عرفات في يونيو حزيران ان الشركة القابضة الجديدة ستضمن تحقيق الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية الفلسطينية.
واضاف قائلا «اذا كانت هناك اي اصول من اي نوع مملوكة كليا او جزئيا للسلطة الفلسطينية او لهيئة تابعة لها فانها اذا لم تكن في الصندوق فانها ستكون غير قانونية».
وفي حين تتجاهل ادارة بوش عرفات فان وزير الخارجية الامريكي كولن باول قال الشهر الماضي ان فياض هو احد مرؤوسي عرفات الذين يمكن لواشنطن ان تتعامل معهم. وبدأت وزارة المالية الاسرائيلية بشكل بطيء في تحويل الاموال التي يقدر اجماليها بنحو ملياري شيقل (425 مليون دولار) الى حساب يخضع لاشراف فياض وحده لضمان عدم استخدام الاموال في دعم ما تسميه «النشاط الارهابي».
وقال فياض ان هناك حاجة ماسة الى ايرادات الضرائب لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وادى الاغلاق العسكري الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة الى اصابة قطاع الاعمال الفلسطيني بالشلل وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية.وقال فياض انه سيجري تعيين مجلس امناء في غضون ايام وان الشركة القابضة ستبدأ عملياتها بعد ذلك بوقت قصير، لكنه لم يذكر موعدا محددا.
واضاف ان سلطات الشركة القابضة ستمتد الى اصول السلطة الفلسطينية في الخارج وصرف المعونات الدولية وادارة احتكارات الاسمنت والمواد البترولية في المناطق التابعة للحكم الفلسطيني.
وقال «هذه خطوة مهمة للغاية نحو تجميع كامل للعمليات التجارية والاستثمارية للسلطة الفلسطينية».ومن جانب آخر اعلنت متحدثة اسرائيلية رسمية مساء الاربعاء بعد اجتماع اسرائيلي فلسطيني ان اسرائيل ستحول الاسبوع المقبل سبعين مليون شيقل (15 مليون دولار) وهو قسم من الاموال الفلسطينية المجمدة في اسرائيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية يافا بن آري ان «مبلغا اضافيا بقيمة سبعين مليون شيقل سيحول الى الفلسطينيين مطلع الاسبوع المقبل وعلى الارجح الاثنين».
وكانت بن آري تتحدث اثر اجتماع وزير الخارجية الاسرائيلي شيمون بيريز والوزير بدون حقيبة داني نافيه مع وفد فلسطيني برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات.
وكانت اسرائيل قد حولت في تموز/يوليو حوالى 15 مليون دولار من اصل 600 مليون مستحقة للفلسطينيين ومجمدة في اسرائيل حسب ما اعلن صندوق النقد الدولي. وتمثل هذه الاموال اساسا ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على المنتوجات المستوردة الى الاراضي الفلسطينية عبر اسرائيل التي جمدت هذه الاموال منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 اي بعد نحو شهرين من اندلاع الانتفاضة.
| 
