* الرياض - واس:
أوضحت الهيئة العامة للاستثمار انها بصدد الشروع في تطبيق النظام الالكتروني لتداول المعلومات والبيانات والمستندات داخل الهيئة بدلا من النظام الورقي وذلك بهدف تقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين داخل المملكة وخارجها اضافة الى زيادة كفاءة موظفي الهيئة وتسريع تبادل المراسلات والبيانات فيما بينهم.
وأفاد المشرف على تقنية المعلومات في الهيئة الدكتور توفيق الربيعة في بيان صحفي صدر عن الهيئة أمس بانه تم الانتهاء من إعداد البنية التحتية المتكاملة للنظام الالكتروني الجديد وانه أخذ مراحله النهائية في التطبيق العملي.
وأوضح أن النظام يشمل تطبيق نظام الاتصال الالكتروني الذي يسمح للمستثمرين بالتواصل مع الهيئة والحصول على كافة المعلومات التي يطلبونها بكل سهولة إضافة الى انه يتيح للموظفين داخل الهيئة استعمال نظام مراسلات داخلي الكتروني سريع بعيدا عن المراسلات الورقية.وأبان ان النظام يشمل ايضا استخدام نظام متابعة البريد الالكتروني ومتابعة الملفات الالكترونية ونظام المواعيد وذلك من أي مكان بالعالم عبر شبكة الانترنت و استخدام الفاكس الالكتروني وهو برنامج مدمج مع البريد الالكتروني يتيح للمستثمر مرونة كبيرة في الاتصال بالهيئة عبر استخدام الفاكس الكترونيا ثم تمريره بشكل الكتروني الى الموظف المعني عبر بريده الخاص الى جانب إنشاء دليل متكامل الكتروني عن موظفي الهيئة وفقا للهيكل التنظيمي يحوي على كافة بيانات ومعلومات موظفي الهيئة وكيفية الاتصال بهم.
ولفت الدكتور الربيعة الى ان النظام الالكتروني يتضمن نظام حماية متطوراً لمنع الاختراق عبر شبكة الانترنت اضافة الى أنظمة الحماية من الفيروسات والتي يتم تحديثها أولا بأول مما يوفر الأمن والأمان لأجهزة الحاسب الآلي بالهيئة اضافة الى خدمات المساعدة والدعم الفني المركزية والتي تعمل على تحديث البرامج ومراقبة الخدمات عن بعد لأي فرع من فروع الهيئة اضافة الى الإجابة على استفسارات الموظفين بالهيئة مبينا أنه سيتم استخدام أجهزة حاسبات آلية تعمل كخادمات للشبكة حيث اعتمدت في هذا المجال أفضل الحلول المقدمة من الشركات الكبرى.
وبين الدكتور الربيعة في ختام تصريحه ان صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي العبدالله آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار وجه بالعمل على سرعة تدريب وتأهيل موظفي الهيئة للاستفادة من هذه التقنية وبالابتعاد عن الاستخدام الورقي مع بذل كل الجهد لاستخدام التقنيات الحديثه التي من شأنها العمل على تسهيل مهمة المستثمرين في الحصول على تراخيصهم أو المعلومات التي يريدونها حيث تعد هذه الخطوة أولى بدايات الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية التي تعتزم المملكة تطبيقه بصورة شاملة في مختلف القطاعات الحكومية في القريب العاجل .
|