«التشهير» رادع لمن يتلاعبون بصحة البشر!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في عدد الجزيرة رقم 10904 في 27/5/1423هـ ورد في الصفحة الاقتصادية من هذا العدد تشهير بمخالف من وزارة التجارة وذلك لبيعه مواد منتهية الصلاحية كذلك تم تغريمه مبلغاً وقدره 000 ،20 ريال.
وفي هذه العقوبات والغرامات فيما يخص صحة المواطن رادع لكل من يتساهل ويهمل في ملاحظة ما بحوزة محلاته من مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ولكن هذه الغرامات في الغالب تكون مثلاً بها حد أدنى 2000 ـ 000 ،20 ريال وبما أنني متابع للجريدة وبصفة يومية وبالتفصيل لم أر مثل هذا التشهير لأكثر من عام. فهل الأقسام الصحية في البلديات لا تقوم بالمراقبة أو المتابعة.أو أن وزارة التجارة ليس لديها مندوبون يقومون بالتفتيش المستمر لهذه المحلات. كل هذه أمور لا تتناسب مع حجم التشهير نظراً لكثرة المخالفات وكثرة المصادرات فخلال أسبوع واحد وضمن جولات القسم الصحي بشقراء لعدد بسيط من المحلات لا يشكل 25% من إجمالي المحلات التي تتبع لبلدية محافظة شقراء تم مصادرة أكثر من 200 كيلو جرام كانت ستكون سموماً في بطون المواطنين في غياب الرقابة عنها وكذلك عدم اتخاذ عقوبات رادعة لمن يتهاون في صحة المواطن.
فهل هناك تعاون بين وزارة التجارة والأقسام الصحية في البلديات؟
ومن خلال متابعة نشاطات هذه الأقسام الصحية في مختلف البلديات نجد أن المصادر كبير والإغلاق لهذه المحلات مستمر.
فهل هناك تحديد للعقوبة يعتمد على الكمية التي يتم مصادرتها مثلاً:
50 كلج ـ 1000 ريال
100 كلج ـ 2000 ريال
وهكذا حتى نصل إلى 500 كلج مثلاً ومازاد عن ذلك بـ 000 ،20 ريال الحد الأقصى للعقوبة.
كذلك التشهير بهذه المخالفات هل لها كمية معينة؟ أو عدد من الإنذارات مثلاً؟
يجب أن لا تهضم جهود هذه الأقسام الصحية وأن يكون هناك حوافز ومكافآت وعلاوات وتميز لمن تكون تقاريره الشهرية والسنوية جيدة وتسجل بأسمه لتكون مقياساً للتقدير في نهاية العام يحصل على ذلك بموجبها على شهادة تقدير وامتياز في أدائه الوظيفي.لا أن يكون الجميع سواسية.
من يعمل طول اليوم في البحث في حرارة الشمس وبرد الشتاء ليحمي المواطن من كل ضرر يؤثر على صحته. وآخر جالس على مكتبه ينتظر بلاغاً من مواطن عن أي مخالفة دون أن يبحث عنها بنفسه.
قد تكون مخالفة تجديد الرخصة وعدم عمل لوحة واستعمال الرصيف ورخصة العامل وإقامته وتحديدها والأمور الأخرى الإدارية شيء عادي لو تهاون المراقب فيه.
ولكن نظافة مطعم؟
تطعيم العمالة وخلوهم من الأمراض؟
كذلك انتهاء صلاحية الحفظ في ثلاجات وخصوصاً فصل الصيف وسلامة اللحوم. وغيرها من الألبان والأجبان وجميع المواد الاستهلاكية سريعة التلف أو التي تاريخها وأجلها قصير وتحتاج إلى متابعة يومية وباستمرار فصاحب المحل يهمه الربح أولاً وقد يغفل عن ذلك. وكما يقول المثل «من أمن العقوبة أساء الأدب» فالعقوبة حافز للمتابعة والاهتمام.
تمنياتي لهؤلاء الجنود الذين يعملون لصحة المواطن بالتوفيق والسداد.