كان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر قراراً قبل عدة شهور يقضي بحرمان الموظف المستقيل من الاعادة إلى وظائف الدولة مالم يمض على استقالته قبل اعادته إلى الخدمة سنة كاملة بما في ذلك الموظف الذي طوي قيده قبل صدور ذلك القرار.
وقد علمت الجزيرة من مصدر مطلع أن قراراً برقم 55 وتاريخ 19 1 88 قد صدر من مجلس الوزراء وبلغ إلى ديوان الموظفين العام بالامر رقم 1685 وتاريخ 23-1 88ه وفيه موافقة المجلس على اعادة الموظفين المستقيلين إلى أعمالهم اذا كانت لديهم الرغبة في ذلك شريطة ان تكون استقالتهم قد صدرت قبل صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم اعادة الموظف المستقيل مالم يكن قد مضى سنة على تركه للخدمة.
| 
