الإيرانيون والإيرانيات باتوا متساوين أمام القانون في طلب الطلاق

* طهران - أ ف ب:
ذكرت مصادر برلمانية يوم الثلاثاء ان مجلس الشورى الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون عدَّل مواد عدة في قانون الاحوال الشخصية الذي صار ينص بوضوح على حق الايرانيات بالتقدم بطلب طلاق امام المحاكم. وكان النص القانوني المستوحى من الشريعة الاسلامية لا ينص صراحة على هذا الحق، انما كان بامكان المرأة عملياً ان تطلب الطلاق في ظل شروط معينة لا سيما بعد اقناع المحكمة بان زوجها يضربها او انه يتعاطى المخدرات او انه عاجز جنسياً. وبالتالي كان القانون يعطي المرأة نظرياً امكانية طلب الطلاق ولكن بعد اجراءات طويلة ومكلفة لا يمكن ان تصل الى هدفها من دون موافقة الزوج. ولم تكن المرأة تأمل بعد الطلاق بالحصول على نفقة غذائية، الا ان النص الجديد يعطيها هذا الحق للمرة الاولى.