أكد القطري عبدالعزيز العطية رئيس اللجنة التنظيمية لكرة القدم بدول مجلس التعاون الخليجي ان كسب لاعب جيد اهم من الفوز بكأس البطولة، وان بطولات الناشئين بالتحديد اقيمت لانها تهدف الى اشراك جميع اللاعبين بمن فيهم الاحتياط لاجل ان تعم الفائدة على الجميع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس الاول للحديث عن مستقبل البطولات الخليجية.
واتسم المؤتمر الصحفي بالصراحة والشفافية الى ابعد الحدود، وتناول نقاطاً عديدة تهم الكرة الخليجية.
واعتبر العطية في بداية المؤتمر ان بطولة مجلس التعاون الحالية بالدوحة قد اقيمت بقصد اكتشاف المواهب الصغيرة مندداً في الوقت نفسه بعمليات تزوير اعمار اللاعبين رغم ان اللجنة وضعت قوانين وانظمة ساعدت للقضاء على هذه الظاهرة بنسبة تفوق 90%، وأشار إلى ان هذه القضية تعوق الاهداف التي وضعتها اللجنة، وتابع بان اللجنة تعتمد في تسجيل اللاعبين على مصادر موثوقة من البلد كجواز السفر وبطاقة اللاعب المختومة من قبل اتحاد كرة القدم، غير ان هناك بعض الاتحادات تستغل عامل الثقة وتقوم للاسف الشديد بالتزوير وهذا ما يجعلنا في دوامة يصعب الفرار منها، بسبب نظرة الفريق لتحقيق البطولة ليس إلا.
ثم علق بمثال على هذه النقطة بان الغاية من حبس لاعب ناشئ في مقاعد الاحتياط وايجاد مكانه لاعب يفوقه السن القانونية وتكون درجة الاستفادة منه محصورة فقط بالبطولة.
واشار الى ان اللجنة التنظيمية لاتغفل جانب تطوير بطولات الناشئين بدليل اننا سمحنا بمشاركة خمسة لاعبين في الفريق كلاعبين اساسيين ممن هم مواليد 1985م.
وفي سؤال حول اقامة بطولة السوبر الخليجي للأندية، اجاب العطية أن هذه البطولة تحت الدراسة، لكنه اوضح بان اقامة هذه البطولة ستكون بلا محال افضل من البطولات الخليجية السابقة من الناحية الفنية خلال مشاركة 12 فريقاً وكذلك من الناحية الجماهيرية بوجود فريقين من البلد المضيف علاوة على الناحية الاعلامية خصوصا في ظل التطور الكبير الذي شهدته دورة كأس الخليج بالرياض.
مؤكداً أن وجود 6 فرق في البطولة لايخدم تطوير المستوى من وجهته الشخصية.
بينما لم يؤيد العطية اقامة البطولة بنظام الذهاب والاياب معتبراً تكاليف اقامتها تعد باهظة جداً، وليس بمقدور اللجنة تحويل نظام التجمع الى نظام الذهاب والاياب، رغم انه لم يشكك في ان النظام المقترح هو افضل بكثير من الناحية التنافسية بين الفرق.
وانتقل العطية للحديث عن مبنى اللجنة الذي سينتقل من الدوحة الى الكويت، في غضون الاسابيع القليلة القادمة، حيث كشف انه سعى جاهداً لإبقاء مقر اللجنة بشكل دائم في الدوحة بالتحديد مع تكفل دولة قطر بإنشاء المبنى على نفقتها الخاصة، غير ان اصرار بعض الاخوة الاعزاء في دول الخليج ساهم في انتقال اللجنة الى الكويت بالشكل المؤقت المعتاد، مما اضطرنا الى فسخ العقد المبرم بيننا وبين شركة شامل التي تعد خسارة كبيرة للجنة التنظيمية، نظراً لأن العقد شمل رعاية البطولات الخليجية لمدة 10 سنوات مقابل 10 ملايين دولار، مع العلم بان دعم شركة الشامل اعطى نفساً جديداً للبطولات الخليجية الثلاث «أندية ومنتخبات وناشئين».
واضاف العطية ان كان من المفروض ان تنتقل اللجنة من قطر الى الكويت في تاريخ 1/6/2002م، ولكن الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعث بخطاب رسمي للجنة التنظيمية التي شاهدت جميع الاعضاء في الاجتماع الدوري الذي عقد في الامارات، وتضمن طلب الكويت امهالهم بعض الوقت ليتسنى لهم تجهيز المقر مؤكداً العطية أن المسألة مسألة وقت واجراءات فقط.
مكرراً من جديد بان استمرار انتقال مقر اللجنة بهذا الشكل بين الدول الخليجية لايخدم مصلحة اللعبة، لعدم وجود استقرار اداري، قاصداً في ذلك بأنه لا يمانع ان تحتضن اي دولة خليجية مقر اللجنة بشكل دائم.
موضحاً أن دولة قطر ليست لديها مصالح معينة عندما طلبت المقر بشكل دائم، لأن صوتها سيكون واحداً كما هو الآن بين الاعضاء، إضافة الى ان دولة قطر ستتحمل الأعباء المالية للمقر كمساهمة متواضعة يقدمها الاتحاد القطري للجنة التنظيمية.
وفي موضوع آخر ذكر العطية بأن اللجنة وبالتنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم سوف تنظم دورة متقدمة للمدربين الخليجيين بين تاريخ 14 الى 24 سبتمبر القادم في الدوحة، بواقع مدربين لكل دولة، وسوف يتحمل الاتحاد القطري مشكوراً جميع مصاريف الدورة التي ستكون معتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
من جهة اخرى أفاد العطية بان الاعداد جارٍ حالياً لاقامة دورة كأس الخليج الثانية في السعودية التي ستقام بعد شهر تقريباً، وهناك محاولات ومساعٍ حثيثة لاقناع الامارات بالعدول عن قرار الاعتذار والمشاركة بالبطولة.
| 
