* الرياض- حمد الجمهور:
اعتمد معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
وبهذه المناسبة رفع معاليه شكره وثناءه لله سبحانه وتعالى على توفيقه لقيادة هذه البلاد الذين وفروا السبل وهيأوا الإمكانات للوزارة فاستطاعت بحمد الله تعالى إنجاز هذا المشروع الكبير الذي يسهم ـ بعد توفيقه سبحانه ـ في وضع الأسس الكفيلة بتطبيق النظام على أساس من الوضوح والدقة. وأشار معاليه إلى أن وزارة العدل وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 115 وتاريخ 14/5/1421هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية شكلت عدداً من اللجان في الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة مكونة من قضاة وباحثين شرعيين ونظاميين لإعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
وأكد معاليه أن نظام المرافعات الشرعية يعد اضافة نوعية تضاف إلى مجموعة الأنظمة والتعليمات في مجال تنظيم الأعمال الإجرائية في المحاكم الشرعية وهو يحمل في طياته الكثير من الجديد والمفيد لعمل القضاة في المحاكم ويعطي صلاحيات مقررة للقاضي يمكنه من خلالها أن يعالج القضايا والنزاعات المعروضة لديه بشكل أكبر قدرة وتمكناً من ذي قبل.
وأبان معاليه ما يتميز به نظام المرافعات وقال: «لقد جاء النظام في خمسة عشر باباً و(266) مادة ليعالج وينظم الإجراءات الإدارية للقضايا الحقوقية». وأكد معالي وزير العدل تميز هذا النظام واحاطته وشموله لجميع ما يحتاجه العمل القضائي من حين ورود المعاملة إلى المحكمة إلى حين الحكم فيها.
كما عالج ما يتعلق بتدقـيق الأحكام وتنفيذها وتفعـيل ما يتعـلق بتحضير الخصوم.
وأشار معاليه إلى أن اللائحة التنفيذية احتوت على خمسة عشر باباً و(850) مادة تشرح وتوضح وتبسـط المواد الأساسية في النظام.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 264 من نظام المرافعات الشرعية الصادر من مجلس الوزراء الموقر نصت على أن يصدر معالي وزير العدل اللائحة التنفيذية للنظام.
| 
