برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد أنهى مجلس الشورى امس الاثنين في جلسته العشرين من جلسات السنة الثانية من الدورة الثالثة مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام الذي تقدمت به لجنة الانظمة والادارة بالمجلس بناء على المشروع الوارد من الحكومة حيث أقر المجلس مشروع اللائحة تمهيدا لرفعها لمقام نائب خادم الحرمين الشريفين تمهيدا لاستكمال اجراءات اصدارها. وصرح الامين العام للمجلس الدكتور/ حمود بن عبدالعزيز البدر لوكالة الانباء السعودية أن المجلس استمع الى وجهتي نظر احداهما تدعو ان تتضمن اللائحة جميع النصوص التى يحتاج اليها التنفيذيون.
وتقول وجهة النظر الاخرى أن يحذف من اللائحة أي نص ورد في نظام الاجراءات الجزائية حيث جرى التصويت وفازت وجهة النظر الثانية بتسعة وسبعين صوتا مقابل أربعة عشر صوتا لوجهة النظر الاولى.
وأضاف الامين العام أن المجلس استمع بعد ذلك الى شرح من رئيس لجنة الانظمة والادارة الدكتور فلاح السبيعي حول طلب الغاء شرط تحديد ربح لبائعي السيارات وبعد المداولات قرر المجلس الموافقة على الغاء شرط تحديد نسبة من الربح لبائعي السيارات وهو الشرط الذي سبق أن أقر عام 1374هـ وزالت الظروف التى دعت اليه.ثم استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الدكتورمحمد القنيبط حول مشروع نظام الثروة الحيوانية وهو مشروع وارد الى المجلس من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الزراعة والمياه ويتكون من احدى وعشرين مادة تهدف في مجملها الى تنظيم الثروة الحيوانية من حيث ترتيبها والعناية بها والتأكد من سلامتها وسلامة البيئة التي تربى فيها . وقد حضر هذه الجلسة معالي رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة نجمة هبة الله والوفد المرافق لها والامين العام للاتحاد اندرس جونسون والسيناتور / جوان فريزر عضو مجلس الشيوخ ورئيس البرلمان الكندي في البرلمان الدولي.
| 
