* الرياض - حسين الشبيلي:
بلغ إجمالي عدد المشروعات في مجال الاستثمار الاجنبي التي تم ترخيصها من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها وحتى نهاية ربيع الآخر 1423هـ ما مجموعه 1233 ترخيصا لمشاريع استثمارية بلغ اجمالي تمويلها حوالي «8 ،43» مليار ريال وتشتمل هذه المشروعات على مشاريع صناعية وغير صناعية لمستثمرين سعوديين وأجانب والبعض الآخر تعود ملكيته لمستثمرين أجانب.
وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلى انه قد بلغ عدد المشروعات الصناعية بلغت «546» مشروعا بلغ اجمالي تمويلها بحوالي «47 ،25» مليار ريال، اما المشروعات الخدمية فقد يقدر عددها «685» مشروعا بلغ اجمالي استثماراتها حوالي «31 ،18» مليار ريال فيما بلغ عدد المشروعات في القطاع الزراعي مشروعين بلغ اجمالي تمويلهما «50» مليون ريال.
ويلاحظ من البيانات كبر حجم الاستثمارات الاجنبية حيث بلغ اجمالي التمويل في المشاريع الصناعية الاجنبية حوالي «938 ،15» مليار ريال ما يعادل «63%» من اجمالي التمويل المرخص في هذا القطاع بينما تزداد حصته في تمويل المشاريع الخدمية الى «89%» من اجمالي التمويل في قطاع الخدمات.والجدير بالذكر ان هذه الارقام تشير بجلاء الى ان الهيئة العامة للاستثمار وتحت مظلة نظام الاستثمار الاجنبي قد حققت نجاحات كبيرة خلال السنتين الماضيتين والتي تمثلت في استقطاب تدفقات كبيرة من رؤوس الاموال الاجنبية تعكس الخطوات الصحيحة التي تسير عليها المملكة في اصلاحها الاقتصادي.
من جهة أخرى اشارت البيانات الى ان المشاريع الصناعية الجديدة ستوفر في مجموعها حوالي «25700» فرصة عمل جديدة، اي بمتوسط «47» فرصة عمل لكل مشروع صناعي جديد؛ مما يعني ان النسبة الغالبة من المشاريع الصناعية الجديدة هي مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم يقل حجم الايدي العاملة فيها عن «100» عامل.
| 
