* متابعة - سلطان المواش - أسامة النصار - سعيد الغامدي :
صدر الأمر الملكي الكريم برقم أ/146 وتاريخ 9/7/1423هـ التالي نصه
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الأطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني. أمرنا بما هو أت
أولا يعين معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزيرا للمياه.
ثانيا يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
فهد بن عبدالعزيز
كما صدر الأمر السامي رقم 27472 وتاريخ 9/7/1423هـ التالي نصه
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
نسخة لمعالي وزير المياه.
نسخة لمعالي وزير ا لزراعة.
نسخة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية.
نسخة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
نشير الى ما قرره مجلس الوزراء برقم 125 وتاريخ 25/4/1422هـ بشأن إنشاء وزارة للمياه تضم الادارات والاجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه والشؤون البلدية والقروية وقطاع المياه التابع لادارة العين العزيزية ومصالح المياه والصرف الصحي القائمة حاليا واعتبار هذه المصالح فروعا للوزارة.. وذلك وفقا للترتيبات الواردة في القرار.
كما نشير الى أمرنا رقم أ/146 وتاريخ 9/7/1423 ه القاضي بتعيين معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزيرا للمياه.
ونفيدكم بأن مصالح المياه والصرف الصحي أصبحت فروعا لوزارة المياه اعتبارا من تاريخ هذا الأمر وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه وأن الاشراف على قطاع المياه ومرافقه وادارته ومراقبته وتنظيمه بما في ذلك مصالح المياه والصرف الصحي أصبح من مسؤوليات وزارة المياه المباشرة وأصبح وزير المياه هو المسؤول المباشر عنها، ونرغب اليكم ابلاغ أمراء المناطق حالا بذلك.. لاعتماد موجبه.
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
وكان قد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 25/4/1422ه الآتي نصه..
ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/4735 وتاريخ 6/3/1422ه المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري رقم 1/1/ 3/3278 وتاريخ 4/3/1422هـ المرفق بها محضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للتنظيم الاداري المشكلة بالأمر السامي البرقي رقم 7/ب/ 6629 وتاريخ 7/5/1420هـ الذي تضمن التوصية بإنشاء وزارة للمياه. وبناء على الفقرة 2 من المادة 24 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مصالح المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 23/3/1393ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 27/3/1408هـ.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للتنظيم الاداري المشار اليه.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم 163 وتاريخ 2/4/1422هـ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 18/4/1422هـ.
يقرر ما يلي
أولا/ إنشاء وزارة للمياه تضم الادارات والاجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه والشوءون البلدية والقروية وقطاع المياه التابع لادارة العين العزيزية ومصالح المياه والصرف الصحي القائمة حاليا واعتبار هذه المصالح فروعا للوزارة وانشاء فروع جديدة في المناطق التي لا توجد بها «حاليا» مصالح للمياه والصرف الصحي.
ثانياً/ تكون المهام الاساسية لوزارة المياه وفقا لما يأتي..
1ـ الاشراف على قطاع المياه ومرافقه وادارته ومراقبته وتنظيمه.
2ـ اجراء الدراسات ذات الصلة بالمياه للتعرف على مصادرها والمخزونات المتوافر منها.
3ـ اعداد خطة وطنية شاملة للمياه تحدد السياسات المتعلقة بالمياه وتنمية مصادرها والمحافظة عليها وترشيد استخدامها للاغراض المختلفة.
4ـ اعداد برنامج متكامل لتعميم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي على جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
5ـ تطوير السياسات المائية واقتراح التنظيمات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها.
6ـ اعادة دراسة تعريفة المياه لجميع فئات المستفيدين.
7ـ وضع آلية فاعلة لرفع أداء تحصيل ايرادات المياه.
8ـ وضع الآليات والاطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه تمويلا وتنفيذا وتشغيلا وصيانة.
ثالثا: تتولى الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لحفر الآبار وتحديد أعماقها.
رابعا: تشكيل لجان فنية لاعادة توزيع القوى العاملة والمشروعات والدراسات والمخططات والوثائق والمنشآت والاعتمادات المالية والممتلكات وغيرها بين وزارة المياه والجهات التي تعنى حاليا بشؤون المياه والصرف الصحي وفقا لهذا القرار مع وضع برنامج زمني انتقالي.
خامسا: اعادة التنظيم الاداري لجميع القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار وفقا لما يقتضيه مشروع التنظيم الاداري للاجهزة الحكومية التي تتولاه حاليا اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري.
سادسا: استمرار المزايا الوظيفية الخاصة بالعاملين في مجال التشغيل والصيانة التي يتقاضاها حاليا العاملون ـ الفنيون والاداريون والحرفيون والعمال ـ في مصالح المياه والصرف الصحي على أن يتم توحيدها من قبل مجلس الخدمة المدنية في لائحة واحدة.
سابعا: بقاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جهازا مستقلا يلحق اداريا بوزارة المياه على أن يكون وزير المياه هو رئيس مجلس ادارتها.
ثامنا!: حذف لفظ «المياه» من اسم «وزارة الزراعة والمياه» مع بقاء هيئة الري والصرف بالاحساء في الوقت الراهن على وضعها الحالي وارتباطها بهذه الوزارة واضافة ممثل عن وزارة المياه الى عضوية مجلس ادارة الهيئة وذلك الى حين الانتهاء من دراسة موضوع وزارة الزراعة ضمن خطة مشروع التنظيم الاداري ليتقرر حينذاك مدى الحاجة الى بقاء الهيئة من عدمه وتحديد مهامها في حالة بقائها وكذلك ارتباطها الاداري مع التأكيد على أهمية فصل مهام المياه عن المهام الاخرى التي تقوم بها الهيئة بحيث يوكل البحث عن المياه وتوفيرها والترخيص بحفر الآبار في جميع أنحاء المملكة لمختلف الاغراض بما في ذلك الزراعة الى وزارة المياه.
تاسعا: تحل وزارة المياه محل الجهات المشار اليها في البند «أولا» من هذا القرار في كل ما له علاقة بأمور المياه والصرف الصحي المنصوص عليها في الانظمة واللوائح والقواعد والقرارات والاوامر السامية، كما يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من أحكام.
رئيس مجلس الوزراء | 
