* أبها - عبدالله الهاجري - واس:
قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إن العسكريين الارتريين الذين لجأوا الى أحد موانئ المملكة أمس الاول هم الآن تحت اجراءات التعرف على أوضاعهم.
وعن التركيز في التوعية على السرقة وما اذا كان سبب هذا التركيز هو زيادة نسبة السرقة في البلاد أوضح سموه انه لابد من ذلك، مرجعا السبب الى اتساع المملكة وكثرة الاسواق الموجودة بها مؤكدا ان هذا التركيز في التوعية ليس بالضرورة دليلا على زيادة نسبة السرقة.
وعن وجود فجوة بين الاعلام والجهات الامنية أشار سموه في تصريح صحفي عقب رعايته لحفل افتتاحه لقاء مديري الشرط العاشر وتدشين فعاليات الحملة الوطنية الثالثة للتوعية الامنية والمرورية في ابها مساء أمس الى ان المطلوب من الاعلام هو الاهتمام بالامن لأن الامن للجميع والمساعدة في تثبيت الامن وافهام المواطن والمقيم.
مؤكدا سموه ان جميع أجهزة الامن على استعداد ان تتعاون مع الاعلام داعيا الصحافة الى عدم الاستعجال في الامور اذا بلغها أي شيء وان يحاولوا التأكد والسؤال عن الحقيقة حتى لا يعطوا المواطن شيئاً لا يتفق مع الحقيقة.
ونفي سموه ان يكون هناك تنظيم جديد لحملة الجوازات الخاصة.
وعن البيئة التي خرج منها بعض المشاركين في احداث سبتمبر وامكانية ان تكون سببا في ظهور عناصر أخرى أكد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ان طبيعة البشر في الدنيا كلها حتى وقت نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها من هم شاذون وانه لا يمكن الحكم على مجتمع بقلة ونسبة قليلة جدا قائلا ان هذا مجتمعنا بدون فخر وبدون ان نتباهي ولكن هذا هو الواقع وهو الذي نتشرف به ونسعد به من أفضل المجتمعات.
وأضاف سموه ان من الاشياء المرفوضة ان يكون هناك نفر غرر بهم وغسلت أدمغتهم وانضموا الى تنظيمات لاتمت للاسلام بصلة ولا للوطن ولا للعروبة بأي شكل من الاشكال ولا للانسانية وكون هؤلاء موجودين فهذا لا يمكن عقلا ان يشمل هذا أمة كبيرة شعب المملكة العربية السعودية بالرغم من وجود جنسيات أخرى.
وأرجع سموه السبب في التركيز على المملكة الى ان هذا قدرها لانها دولة الاسلام ودولة الاستقرار وشعبها مسلمون متمسكون بعقيدتهم لا يساوم فيها وستظل ان شاء الله بمجتمعها آمنة مستقرة مترابطة متآخية كأمة رجل واحد في الجنوب والشمال والشرق.
وحول انشاء شرطة سياحية افاد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ان هذا من الامور التي هي محل اهتمام من وزارة الداخلية وان هناك اتصالا دائما ومتابعة مع هيئة السياحة لتكوين شرطة سياحية أو أمن سياحي كلهم مؤهلون من الشباب السعودي وايضا الذين لهم سابق خدمة مشيرا الى ان هذا الموضوع سيكتمل بشكل يتطلع اليه الجميع حتى يكونوا معينين لرجال الامن في اداء هذه المسؤولية.
وفي سؤال عما صرح به أحد مسؤولى وزارة الداخلية عن عدم ممانعة المملكة في زيارة أعضاء منظمة العفو الدولية لسجون المملكة قال سموه ان أي زيارة أو أي عمل نجد أنه يدحض افتراء أويحقق مصلحة ليس عندنا أي تحفظ عليه.
وبشأن السعوديين المعتقلين في جوانتانامو والاسر السعودية الموجودة في افغانستان أبان سمو وزير الداخلية بأن المعتقلين في جوانتانامو تم ارسال فريق سعودي الى هناك من أجل ان يتعرفوا عليهم مؤكدا سموه انه سواء كانوا مدانين أو أبرياء يظلون مواطنين سعوديين ليس لهم الا وطنهم وهي تتقبلهم بكل شيء وقادرة على تصحيح مسارهم وايضا في حال وقوع عقوبات عليهم ستكون عقوبات شرعية كما هو نهج هذه البلاد.
وأشار سموه الى ان وزارة الداخلية معتنية بأسر هؤلاء المواطنين مبينا أن سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية قد التقى قبل فترة بكل أسر هؤلاء الذين هم تحت الاتهام حيث طمأنهم سموه وسمع مالديهم واكد لهم اهتمام ولاة الامر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني بكل ما يتعلق بهم وان أي مواطن سعودي خارج البلاد تتابع الوزارة شؤونه مثلما تهتم بأسرته.
وأما الموجودون في الباكستان وافغانستان أشار سموه الى متابعة هذا الامر وانه تم التأكيد على سفارة المملكة في افغانستان وباكستان بالمتابعة موضحا انه لم تصل أي تفاصيل أو تأكيد تفيد بوجود سعوديين.
وحول القبول في كلية الملك فهد الامنية واقتصاره على الجامعيين أوضح سموه ان كل قطاعات وزارات الداخلية والامن العام وحرس الحدود والجوازات والدفاع المدني والمباحث العامة يوجد بها جميعها معاهد تقبل خريجي الثانوية وتؤهلهم التأهيل الامني المطلوب ومن ثم ينزلون الى ميدان العمل وأمامهم الترقيات مفتوحة ويكتسبون علما ومعرفة وعملا ويترقى كل حسب استحقاقه لها.
وعن التنظيمات الجديدة التي اتخذت بفصل جهاز الدوريات عن الشرطة واعادة نظام المرور الى وضعه السابق أبان سموه انه لم تعمل هذه التنظيمات الا من أجل تحقيق الافضل وهذه التنظيمات متابعة من قبل المواطن والمسؤول معربا عن أمله في ان تحقق الاهداف المنشودة من هذا التنظيم لافتا الى انه للحكم عليها بشكل دقيق يجب اعطاؤها الوقت الكافي ويتم ايضا التعرف على مالدى المواطن ومدى الايجابية منها.
وعن المطالبة بالغاء نظام الكفيل أوضح سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز انه سبق ان عمل بعض الاجراءات بالنسبة للمقيم في المملكة مبينا ان موضوع الغاء الكفيل يجب التفكير فيه كثيرا حيث لا يمكن فتح البلد لكل من أراد ان يقدم ولا يمكن جعل العمل فوضى في الداخل والانسان يعمل كيفما يشاء وهي مكفولة للمواطن فقط حتى المواطن يرتبط بعقد مع رب العمل ليكون هناك ضبط للعملية وان كل من يأتي للمملكة للعمل لابد ان يعمل فيما أتى من أجله.
وأشار سمو وزير الداخلية الى ان الوزارة بصدد دراسة انشاء شركات قد تكون اكثر من شركة في مناطق المملكة من اجل استقدام العماله وستحمل أعباء كثيرة عن الكفالة وفي نفس الوقت تؤمن العمل لفترات محدودة سواء بالنسبة للشركات أو المؤسسات أو الاسواق أو الافراد في المنازل وستكون هذه الشركات هي المسؤولة عن المستقدمين لكل أعمالهم ويسهل على المواطن ايجاد حاجته بدون ان يستقدم أحدا او يتحمل مسؤوليات اخرى.
| 
