 * الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ووصف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في مستهل الجلسة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بأنه مناسبة وطنية مهمة يستذكر فيها أبناء هذا الوطن جهد الراحل المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود ورجاله المخلصين، رحمهم الله جميعا، في توحيد أجزاء الوطن وتواصل الانجازات الكبيرة في ظل تمسكه بعقيدته السمحة وقيمه وأصالته العربية والاسلامية.
وقال سموه الكريم: «إن هذه البلاد التي تعيش هذه المناسبة العزيزة في ذكراها الثانية والسبعين التي صادفت أمس الاثنين الاول من الميزان السادس عشر من شهر رجب المقابل للثالث والعشرين من شهر سبتمبر مستمرة بعون الله وتوفيقه ثم بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - في السير على ذات الطريق الذي رسمه المؤسس الباني - طيب الله ثراه - في البناء والنماء وتحقيق الامن والاستقرار والتمسك بالمبادئ الاسلامية السمحة».
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز شدد على أهمية دور المواطن والمسؤول على حد سواء في خدمة هذا الوطن الغالي بأداء الامانة الملقاة على عواتقهم كل في موقعه في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات على مدى هذه السنين وفاء للملك المؤسس ورجاله المخلصين رحمة الله عليهم والسعي بكل جد واخلاص وتفانٍ لتحقيق المزيد من الرخاء والرفاه والخير والعمل معاً نحو كل ما فيه العزة والسؤدد والتقدم والرقي لهذا البلد الكريم.
على صعيد آخر أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من فخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين ونقل خلالها صورة للأوضاع الخطيرة المتردية في الاراضي الفلسطينية وما تتعرض له القيادة والشعب الفلسطيني من حصار وعدوان غاشم من قِبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. وجدد سموه شجب المملكة واستنكارها لتلك الاعمال العدوانية منبهاً الى أن هذا التصعيد الاسرائيلي يثبت عدم رغبة اسرائيل في السلام، مؤكداً استمرار وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني.
وطالب الدول العربية بأن تأخذ موقفاً موحداً إزاء هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
كما أطلع سموه المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة نائب الرئيس الامريكي ريتشارد تشيني وتناول مجمل الاوضاع في المنطقة.
وناشد المجلس المجتمع الدولي التدخل السريع والحاسم لوقف هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم وارغام اسرائيل على الجلوس الى طاولة مفاوضات السلام الذي ينشده الجميع.
وبيّن وزير الاعلام في ختام بيانه أن المجلس بعد مواصلته استعراض جدول أعماله أصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول طلب بنك البحرين الوطني «شركة مساهمة» الموافقة على فتح فرع له في مدينة الرياض قرر مجلس الوزراء الموافقة على فتح فرع لبنك البحرين الوطني في مدينة الرياض وفقاً للضوابط الواردة في القرار ومن بينها أن يزاول فرع البنك المشار إليه نشاطه وفقاً للنظم واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وأن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمتابعة ذلك بالتنسيق مع الادارة العامة لبنك البحرين الوطني ومؤسسة النقد في مملكة البحرين.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول طلب بنك الكويت الوطني «شركة مساهمة» الموافقة على فتح فرع له في مدينة الرياض أو في محافظة جدة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على فتح فرع لبنك الكويت الوطني في محافظة جدة وفقاً للضوابط الواردة في القرار ومن أهمها أن يزاول فرع البنك سالف الذكر نشاطه وفقاً للنظم واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وأن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمتابعة ذلك والتنسيق في هذا الصدد مع الادارة العامة لبنك الكويت الوطني وبنك الكويت المركزي.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن نتائج دراسة موضوع التجاوزات في استخدام المضادات الحيوية في الاعلاف وتشديد العقوبات المقترحة على المخالفين لكي تكون كافية لمنعها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «74/69» وتاريخ 13/1/1422هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 اضافة وزارة الشؤون البلدية والقروية الى الجهات المسؤولة عن مراقبة الدواجن الواردة في الفقرة «رابعاً» من قرار مجلس الوزراء رقم «55» وتاريخ 19/4/1417ه.
2 حظر بيع أو اعادة بيع البيض والدواجن التي يكون مصدرها مزارع أو مشاريع غير مرخص لها من قِبل وزارة الزراعة وحظر استهلاكها من قِبل المطاعم ونحوها وتكليف وزارة الزراعة بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بقوائم المشاريع المرخص لها لتقوم بتعميمها على أصحاب المحلات التي تقوم بإعادة البيع أو بالاستهلاك وتطبيق الجزاءات على المخالفين.
3 تكثيف الزيارات المفاجئة لمشاريع الدواجن ومصانع لحوم الدواجن ومحلات بيعها من قِبل الجهات المختصة مع أخذ عينات عشوائية وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية التى تحددها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4 ايقاف اصدار أي تراخيص جديدة للنتافات مع منح النتافات القائمة مهلة أربع سنوات لانهاء وضعها تقوم خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع ترتيبات للقطاع الخاص لانشاء مسالخ حديثة لبيع وذبح الدواجن تحت اشرافها.
5 دعم وزارة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالامكانات المادية والبشرية اللازمة لتجهيز وتشغيل أقسام الكشف عن بقايا الهرمونات والمضادات الحيوية وانشاء مختبرات للكشف عن بقايا تلك المواد في مناطق المملكة المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
6 تطبق على مشاريع انتاج الدواجن المخالفة في استخدام محفزات النمو أو الادوية البيطرية بالنسبة للدواجن ثم بيعها دون التقيد بفترة الانسحاب الدوائي أو التجاوز عن المستويات المسموح بها أو استخدام أنواع غير مصرح بها العقوبات الآتية:
أ غرامة من عشرين ألف ريال الى ثمانين ألف ريال عن المخالفة الاولى.
ب غرامة من مائة ألف ريال الى مائتي ألف ريال عن المخالفة الثانية.
ج غرامة من مائتين وخمسين ألف ريال الى خمسمائة ألف ريال عن المخالفة الثالثة والمخالفات التالية لها مع اغلاق المشروع بشكل نهائي عند وقوع ثلاث مخالفات خلال سنة واحدة من تاريخ ضبط أول مخالفة أو وقوع خمس مخالفات خلال ثلاث سنوات متتالية من تاريخ ضبط أول مخالفة.
7 أ يكون تطبيق الغرامة بقرار من لجنة أو «لجان» يشكلها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء على الاقل بينهم مستشار نظامي بعد سماع أقوال أصحاب الشأن وتحقيق دفاعهم وتقرير الغرامة المناسبة ويجوز لمن صدرالقرار بحقه أن يتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ب يكون تطبيق عقوبة اغلاق المشروع بحكم من ديوان المظالم.
8 تصدر اجراءات ضبط المخالفات بقرار من وزير الزراعة.
رابعاً:
بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الموافقة على انضمام مؤسسة النقد العربي السعودي الى عضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية بوصفها عضواً مؤسساً والتوقيع على نظام تأسيسه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 الموافقة على اشتراك مؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس الخدمات المالية الإسلامية بوصفها عضواً مؤسساً وفقاً لنظامه.
2 تفويض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أو من ينيبه بالتوقيع على نظام تأسيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
خامساً:
وافق المجلس على تعيين ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة على النحو التالي:
1 تعيين جار الله بن سليمان الخطيب على وظيفة «مدير عام الشؤون الادارية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.
2 نقل خدمات أحمد بن محمد العبدالقادر من ديوان المراقبة العامة الى وزارة التجارة وتعيينه على وظيفة «مدير عام الشركات» بالمرتبة الرابعة عشرة.
| 
