 * الرياض - سعيد الغامدي:
عقد مؤخرا اجتماع بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة مع منظمة العمل الدولية لبحث مشاكل توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص وايجاد حد أدنى للأجور وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
أعلن ذلك في تصريح خاص ل«الجزيرة» وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل احمد بن عبد الرحمن المنصور وأضاف: ما جاء في الاجتماع مع خبراء منظمة العمل الدولية، هو دراسة وإبداء رأي المنظمة في ذلك والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في هذا المضمار، ومضى قائلاً: تم كذلك دراسة تطوير نظام المعلومات بالوزارة بغية الاستفادة من تحليل المعلومات وإظهار النتائج وايجاد تعاريف للبطاقة والعمل الى جانب ذلك جرى دراسة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية لايجاد برامج للمفتشين وآليات حديثة للصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، مشيراً في السياق نفسه إلى ان الوزارة تحاول تفادي ما تقوم به التأمينات الاجتماعية حاليا من دفعها لمبالغ نظير إصابات العمل.
وعن قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة وإمكانية تحايل صاحب المنشأة، قال المنصور: قاعدة البيانات تشمل كمية كبيرة من المعلومات والوزارة حاليا تقوم بايجاد تحليل لتلك البيانات واستخلاص النتائج وإمكانية التحايل غير واردة مرجعا ذلك الى انه عند إصدار رخصة العمل لا يستطيع حينها صاحب المنشأة القيام بادخال معلومات غير صحيحة.
وأضاف حتى عند إصدار رخصة العمل يجب ان يكون السجل التجاري وشهادة الزكاة ورخص البلدية سارية المفعول وهي مرتبطة ارتباطاً كلياً بعدة جهات حكومية.
ومن جانب آخر أوضح المنصور ان مجلس القوى العاملة يقوم بإعداد دراسات لوضع حد أدنى للأجور الى جانب ايجاد فرص عمل وظيفية للمرأة تتناسب مع طبيعتها وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
| 
