* الرياض - الجزيرة:
أوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي الخبير التأميني السعودي ومدير عام شركة «ميثاق» ان «التأمين» يعد صناعة قائمة بذاتها.. لها مقوماتها وعناصرها ومتطلباتها القائمة بذاتها.. وقال يكتسب التأمين أهمية خاصة كونه وسيلة هامة للتنمية الاقتصادية. كما ان مجالات التأمين تنوعت واتسعت بصورة كبيرة، فأصبح للتأمين انواع متعددة منها ما يغطي المخاطر التي يواجهها الانسان.. والانسان وحياة الانسان معرضان الى مخاطر عديدة، ولذلك فان من انواع التأمين ما يغطي سلعاً ومنتجات وخدمات واعياناً وممتلكات، ومنها ما يغطي جزئيات صغيرة تصل الى حد العدسة الطبية.
واستعرض ابرز انواع التأمين وهي: التأمين الطبي والتأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات والتأمين البحري والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق والتأمين الجوي والتأمين على القروض والاجهزة والمعدات.
مبينا ان الجهة الرسمية التي تشرف على صناعة التأمين وعلى تنظيمه المهني في معظم دول العالم ولا سيما العالم المتقدم هي جهة رسمية مستقلة. وتطرق للحوار الدائر حاليا حول الجهة المفترض ان تشرف على أعمال التأمين في المملكة، وقال هناك من يرى ان تتولى مؤسسة النقد الاشراف على التأمين في المملكة، ومع تقديري للمؤسسة التي تقوم بدور كبير ومتميز الا ان لديها مسؤوليات جسيمة ومهام كبيرة تتمثل في الاشراف على القطاع المصرفي وتنظيمه ومراقبته ومتابعته لاسيما في ظل تداعيات 11 سبتمبر التي اضافت على عاتقها مسؤوليات مواجهة مخاطر غسيل الأموال والتكثيف الرقابي على الأعمال البنكية والمالية ومعاملاتها اليومية. هذا الى جانب المؤسسات الاستثمارية المختلفة التي ينتظر أن تتولى المؤسسة الاشراف عليها وتنظيم اعمالها، اضافة الى مهام الاشراف على البنوك غير السعودية التي بدأت افتتاح فروع لها في المملكة. وهذه أعباء اضافية ومهام واسعة.
وأضاف الدكتور الساعاتي قائلا: ان التأمين مجال عمل كبير يضم جهات متعددة تشمل شركات التأمين والمستشفيات والمستفيدين من الخدمة، وبذلك فهو يحتاج الى جهة اشرافية مستقلة تسهم في تطوره وانطلاقته القوية، واذا تطورت صناعة التأمين لدينا فان ذلك ينعكس طرديا على التنمية الاقتصادية ككل. فكما نعرف ان رأس المال جبان وعندما تتوفر لرؤوس الاموال ضمانات تأمينية فان ذلك يشجع على الاستثمار الوطني، لاسيما ونحن نبحث عن ايجاد قنوات جديدة للمستثمرين ونطالب الاموال المهاجرة بالعودة الى الوطن والاستثمار فيه.
واشار الى ان منظمة التجارة العالمية تشترط وجود نظام تأمين مطبق كشرط من شروط الانضمام لعضوية المنظمة.. مبيناً ان التأمين وشركات التأمين تختلف عن النبوك والمؤسسات المصرفية، وان تماثلت بعض الاوجه بينهما، الا انهما يختلفان، فالتأمين صناعة قائمة بذاتها ولها خصائصها الخاصة بها.
وقال اذا كنا الآن قد بدأنا التوجه الالزامي في مجال التأمين الطبي والتأمين على السيارات فقط فان هناك أنواعاً اخرى من التأمين ستأخذ طريقها للتطبيق الزاميا مستقبلا، ولذلك فالمجال كبير، ومؤسسة النقد في ظل اشنغالها بالاشراف على الاعمال البنكية والحاجة الى تركيز جهودها عليها، لن تستطيع الاشراف عليها بالصورة المطلوبة والعمل على تطويرها وذلك مقارنة بهيئة مستقلة متخصصة. كما ان الاشراف على الاعمال التأمينية يحتاج الى هيئة خاصة لديها التخصص والتفرغ والتكريس لاعمال التأمين فقط. فالمهمة لا تقتصر على الاشراف على التطبيق ومتابعة الممارسة بل تشمل العمل على تطوير هذه الصناعة بما يخدم الاهداف التنموية الوطنية.
وأضاف قائلا: ان صناعة التأمين سوف تمثل محورا حافزا يصب في قنوات التنمية الاقتصادية ويسهم في التطور الاقتصادي وفي تنمية الاستثمارات الوطنية، وهي صناعة يبلغ حجم سوقها 10 مليارات ريال من المنتظر ان يصل الى 30 مليار ريال خلال السنوات المقبلة القادمة ومن المتوقع ان تمثل 6% من الناتج الوطني، والشركات العاملة في المجال لن يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال. ومن المتوقع ان توفر عشرة آلاف وظيفة لشباب الوطن.. ولذلك فهذه الصناعة تستحق وتتطلب ان يكون لها جهاز مستقل يشرف على أعمالها.
| 
