كان الحديث في مقالة الأسبوع الماضي عن مشكلة الفقر في الدول النامية وأسبابها، وكان أحد هذه الأسباب تطبيق الدول النامية لبرامج اصلاح اقتصادية معينة، ذلك أنها تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة أحيانا وإلى تقليص فرص العمل المتاحة أحياناً أخرى أو الأمرين معاً - ولا شك أن هذه الافرازات تترك آثاراً سلبية مباشرة على مستويات معيشة ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.
وهذه الافرازات السلبية هي نتاج طبيعي لعدم الأخذ في الاعتبار بضرورة اجراءات تعديلات مناسبة على برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتصبح متوائمة مع الهياكل والأطر الاقتصادية الجديدة ومتفقة مع النسيج الاقتصادي الجديد.
فبرامج الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي القديمة وضعت في وقت توجد فيه مجموعة من الاعانات والسياسات التي تسهم في ابقاء تكلفة المعيشة منخفضة نسبياً، أما الآن فإن الوضع قد اختلف فأصبح من اللازم إعادة صياغة هذه البرامج بما ينسجم وطبيعة المرحلة والتغيرات التي يمر بها الاقتصاد المحلي.
وهذه القضية يغفل عنها أحيانا، فنجد التركيز على الاصلاحات الاقتصادية وضرورتها، ولا يؤبه إلى أمر آخر مهم هو أن الأخذ بالاصلاحات الاقتصادية أو حصول تغيرات معينة في أداء الاقتصاد وطبيعة المشكلات التي تواجهه تستوجب إجراء تعديلات في بعض الجوانب وإلا كان البناء الاقتصادي غير متناسق.
وإذا كانت الأسباب السابقة للفقر أسبابا داخلية، فإن هناك ولاشك أسبابا خارجية تتلخص أبرزها في صعوبة نفاذ صادرات الدول النامية وبخاصة الفقيرة منها إلى أسواق الدول المتقدمة الأمر الذي يؤثر سلبا على حجم الطلب الفعال على منتجات الدول النامية ويتسبب في تفشي البطالة وانخفاض الدخول ولمعالجة هذا الوضع فإن تقرير الأونكتاد يرى أهمية التخفيف من الاجراءات الحمائية التي تفرضها الدول المتقدمة في وجه صادرات الدول النامية إليها وبخاصة الزراعية.
وإذا كانت الدول الغنية ترى أنها ملزمة أدبيا بمساعدة الدول الفقيرة للتخفيف من مشكلة الفقر عن طريق الاعانات والهبات فإنها تستطيع عمل الشيء نفسه فيما لو سمحت بدرجة أكبر لمنتجات الدول النامية بالوصول إلى أسواقها وسيكون ذلك مساعداً على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة للدول النامية وسيكون اعتمادها أكبر في قدراتها الذاتية وربما يأتي الوقت الذي تستغني فيه الدول الفقيرة كلها أو بعضها عن الاعانات والهبات المباشرة.
(*) قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة الإمام محمد بن سعود | 
