الرئيس العراقي لن يتخلى عن الدفاع وإيران لن تعترض على قرار جديد
واشنطن تعد صدام «مجرم حرب» ونصائح سرية لبلير بعدم المشاركة في الضربات

* واشنطن - بغداد - باريس- طهران - لندن - الوكالات:
تقوم واشنطن بجمع أدلة تتيح ملاحقة الرئيس صدام مع نحو 12 من كبار المسؤولين العراقيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب حسبما أفادته صحيفة لوس انجليس تايمز.
وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية لملفات جرائم الحرب وأحد النواب العامين في محكمة الجزاء الدولية التابعة للأمم المتحدة لرواندا «علينا ان نبحث عن دلائل حول تجاوزات ارتكبت وقد يكون هو مسؤول عنها». وأضاف قائلا «نعتقد بأن أحدا يجب ان يتحمل مسؤولية هذه التجاوزات. لا يمكن بكل بساطة تجاهل قتل أكثر من مئة ألف شخص» على حد قوله.
وحسب الأخير الذي لم يوضح مصدر أرقامه فإن 130 ألف مدني قتلوا خلال السنوات الـ23 من حكم الرئيس صدام.
من جهته أكد الرئيس صدام انه لا يمكن ان يتخلى عن «مهمة» الدفاع عن العراق. معتبرا ان «تولي مثل هذه المسؤولية شرف لا يمكن التنازل عنه». حسبما أفاد التلفزيون الرسمي العراقي.
واعدصدام ان «عدو العراق لا يتعامل معه تعاملا سياسيا سلميا أبدا، بل انه ما ان تتاح له الفرصة سيحاول ان يسحق العراق سحقا كاملا لانه يعرف خواصه المركزية ويعرف ان أهدافه الوطنية بقدر ثقله الحضاري في التاريخ».من جهة أخرى صرح وزير الخارجية الفرنسي انه «يجب الاسراع» في تسوية الملف العراقي في مجلس الأمن الدولي.
وقال دو فيلبان «يجب الضغط على العراق ويجب ان يعود المفتشون (لازالة الأسلحة) والتمكن من القيام بعملهم بفاعلية»، مشيرا الى ان العمل مستمر في مجلس الأمن للتوصل الى موقف مشترك.
وأضاف ان «الأولوية هي العودة السريعة لمفتشي الأمم المتحدة. يجب البدء بازالة أسلحة الدمار الشامل التي يمكن ان تكون موجودة في العراق».
من جهتها قالت ايران انها لن تعترض على قرار اكثر تشددا تتخذه الأمم المتحدة بشأن التفتيش على الأسلحة في العراق.وقال حميد رضا أصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية «في الوقت الراهن يتضمن جدول أعمال مجلس الأمن اصدار قرار. واذا أقر ستعده ايران حقيقة».ومن المقرر ان يصل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى طهران يوم الاربعاء حيث تتصاعد التكهنات في ايران عن احتمال ان يكون سترو يحمل رسالة من واشنطن.
وفي لندن ذكرت صحيفة بريطانية أن اثنين من أبرز الشخصيات القانونية حذرا بلير من أن أي عمل عسكري ضد العراق لفرض تغيير نظام الحكم هناك يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت صحيفة «فينانشيال تايمز» ان المدعي العام لورد بيتر جولد سميث ومساعد النائب العام هاريت هارمان قدما لبلير نصيحة سرية بأن القانون الدولي يسمح بالعمل العسكري في ظروف محدودة لدعم قرارات الأمم المتحدة .. ولكنه يستبعد الحرب من أجل تغيير نظام حكم.
وأضافت الصحيفة ان النصيحة القانونية تفسر السبب في احجام حكومة بلير عن استخدام نفس تعبيرات ادارة الرئيس بوش في الدعوة الى تغيير نظام الحكم في العراق.. مشيرة الى أن بوش يريد ازاحة صدام بغض النظر عن عودة مفتشي الأمم المتحدة الى العراق.
وأوضحت الصحيفة أن بلير يؤيد بوش في حشد الضغط على صدام ولم يستبعد هجوما على العراق لو فشلت الأمم المتحدة في اقناعه بنزع سلاحه ولكن بلير يحجم عن الدعوة صراحة الى تغيير نظام الحكم العراقى كما يفعل بوش.
وقالت ان النصيحة القانونية تضع بريطانيا في موقف صعب فعلا لو انتهى الأمر بتأييد بريطانيا للولايات المتحدة في هجوم عسكري منفرد على العراق.