* الرياض حازم الشرقاوي:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تعقد وزارة التخطيط ندوة «الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 2020» يوم السبت المقبل 19 أكتوبر 2002م وتستمر لمدة خمسة أيام بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة ورجال الأعمال والمتخصصين في الاقتصاد.
وتهدف الندوة إلى مراجعة إنجازات وتقويم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد، وإلقاء الضوء على أبرز التجارب الناجحة دولياً في التعاطي مع التنمية المستدامة والاستفادة من رؤى الخبرات الدولية والاقليمية والمحلية في بلورة منظور مستقبلي لإعداد استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي.
وتتضمن الندوة أربعة محاور رئيسية يتناول المحور الأول: التنمية البشرية عبر تحديد سبل تنمية رأس المال البشري، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتحسين آليات سوق العمل، وتطوير الخدمات الصحية، والنظر في كيفية تلبية المتطلبات التعليمية المستقبلية، انطلاقاً من انعكاسات النمو السكاني، والإسهامات المأمولة من قبل القطاع الخاص، إلى جانب سياسات العمل والسعودة، وتقدير الاحتياجات المستقبلية في المجالات المختلفة للتدريب.
فيما يركز المحور الثاني على التنويع الاقتصادي من خلال تحديد العناصر الأساسية للتنويع الاقتصادي الملائم، وتوضيح أبعاده ونشاطاته المختلفة في مجالات الصناعة والغاز والتعدين، والسياحة والبيئة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق السعودية، وسبل دعم الإدارة المحلية، واستغلال الامكانيات الواعدة والفرص المتاحة في تلك المجالات.
بينما يبحث المحور الثالث الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الكفاءة، والبحث في الجوانب المرتبطة بتحسين كفاءة الدور الاقتصادي للقطاع العام، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحديد رؤى مستقبلية لمعالجة القضايا ذات العلاقة في مجال تنظيم المنافسة والتخصيص وسياساته والأداء الأفضل للقطاع العام.
أما المحور الرابع يناقش التوجهات الاقتصادية الجديدة للاقتصاد السعودي عبر دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية الصادرات، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستشراف آفاق تقنية نقل المعلومات والتجارة الإلكترونية وخدمات التمويل، إضافة إلى تقويم الأساليب المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التعامل بمرونة وكفاءة مع انعكاسات العولمة.
| 
