* الرياض عمر اللحيان:
بدأت مجالس التعليم الفني والتدريب المهني والتي تم تكوينها مؤخرا بقرار من معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص بممارسة مهامها وذلك استجابة للتوجيهات السامية بزيادة فعالية الأداء في قطاعات الدولة.
ويتكون كل مجلس من القيادات الإدارية في وحدات المؤسسة التدريبية في النطاق الجغرافي الخاص بكل مجلس برئاسة عميد الكلية في تلك المنطقة.وقد صرح سعادة نائب المحافظ للتعليم والتدريب الدكتور خالد بن حمد العنقري بأن هذه الخطوة والتي شملت تفويض مجموعة من الصلاحيات الإدارية للمحافظ ونائبه ومديري العموم للمجالس ورؤسائها تعتبر نقلة نوعية في تفعيل الفكر الإداري الحديث والذي ينحى عن المركزية إلى اللامركزية في التنفيذ.
ويسعى هذا القرار الى زيادة فعالية المؤسسة ووحداتها وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الوحدات المتقاربة جغرافياً وتقريب نقطة اتخاذ القرار من موقع تأثيره كما انه سيؤدي إلى تقليل العبء الإداري التنفيذي لجهاز المؤسسة «دون إخلال بالنظام» بحيث يكون هناك مجال أكبر ووقت أرحب للتخطيط والمتابعة والتوجيه من الجهاز المركزي للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومجال أكبر للإبداع وزيادة الفعالية الإدارية لوحدات المؤسسة التدريبية.
وبهذا التنظيم أصبح للمؤسسة ستة عشر مجلساً للتعليم والتدريب في أنحاء المملكة حيث تشمل مهام هذه المجالس: الإشراف العام والمتابعة لسير العملية التدريبية في الوحدات الممثلة بالمجلس ومنشآت التدريب الأهلية، والتعريف ببرامج وأنشطة المؤسسة ووحداتها والعمل على التنسيق بين وحدات المؤسسة في جميع المجالات التدريبية والتعليمية وخدمة المجتمع والتدريب الأهلي والتدريب المشترك والأنشطة الطلابية والمشاركة في المناسبات العامة المنظمة مثل اللقاءات العلمية الفنية والتدريبية المهنية والمعارض العامة وأسابيع الخدمة وأيام المهنة للتكامل والاستفادة من كافة الطاقات البشرية والتجهيزات والمرافق والخدمات المتاحة، والتكامل في توفير الدعم المادي والمعنوي من القطاعات الحكومية والأهلية للبرامج والأنشطة، وتبادل الخبرات بين الوحدات التدريبية واقتراحات الحلول المناسبة لما يواجه الوحدات التدريبية من عوائق ومتابعة تطبيق قرارات المجلس، ومناقشة المواضيع المتعلقة بالمؤسسة ووحداتها التي ترد لرئيس المجلس أو أحد أعضائه من الجهات الحكومية أو الأهلية واتخاذ ما يلزم بشأنها، واقتراح خطط التوسع في الوحدات التدريبية والتخصصات الجديدة لهذه الوحدات والإسهام في تقويم البرامج التدريبية القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لسوق العمل والرفع بهذه المقترحات، ومراجعة التقويم السنوي لأداء العاملين بالوحدات ولدراسة المشكلات والعقبات التي تواجه العملية التدريبية ومعالجتها واقتراح الخطط التدريبية والبرامج التطويرية المتناسبة مع احتياج العاملين.
| 
