إنشاء ست كليات للمجتمع في الرياض والخرج وجدة والدمام والباحة ونجران

  * كتب - مبارك أبودجين:
استضافت جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية اجتماع اللجنة الفنية لكليات المجتمع في المملكة بهدف تحضير متطلبات تصميم مباني كليات المجتمع الثلاثة عشر التي سيتم إنشاؤها في أنحاء مختلفة بناء على الموافقة السامية لانشائها.
أوضح ذلك مدير عام المشروعات بالجماعة المهندس محمد بن عبدالعزيز الجريان وقال إن وزارة التعليم العالي قد شكلت لجنة فنية لكليات المجتمع ممثلين من وزارة التعليم العالي و(6) جامعات برئاسة المهندس منصور السابر مدير عام المشاريع والصيانة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعضوية كل من الدكتور عبدالحليم مازي ممثل وزارة التعليم العالي والدكتور حامد متولي المشرف على كلية المجتمع بالباحة والدكتور بسام غلمان ممثل جامعة أم القرى والدكتور عبدالعزيز المقرن ممثل جامعة الملك سعود والمهندس محمد الجريان ممثل جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية والمهندس عبدالمحسن سرحان ممثل جامعة الملك خالد والدكتور أحمد بانافع ممثل جامعة الملك عبدالعزيز.
وأضاف ان كل مدينة تعليمية ستحتوي على المنشآت الاكاديمية من مبانٍ وفصول دراسية ومعامل وورش مختلفة ومبنى للادارة ومكتبة وقاعة رئيسية للمناسبات ومسجد ومجمع تربية بدنية ورياضية وخدمات طلابية اجتماعية وعلمية وعيادة طبية وخدمات اخرى ومكتب طيران وخدمات تغذية خفيفة مع الخدمات المساندة كالمستودعات ومحطات الماء والكهرباء والهاتف والمواقف الكافية لهذه المدينة التعليمية.
وأشار إلى ان المجموعة الأولى التي تمت الموافقة على الانشاء الفوري لها هي ست كليات في مدن الباحة وجدة والدمام والرياض والخرج ونجران على أن تكون المدينة التعليمية مصممة لعدد من الطلاب بطاقة استيعابية هي 4000 طالب كمرحلة اولى وبتوسعة أفقية مستقبلية يصل اجمالي الطلاب فيها الى 8000 طالب كمرحلة نهائية.
وبيّن المهندس الجريان ان النظرة التخطيطية الاقتصادية الأفضل لمثل هذه الكليات هي ان تكون في منطقة مشتركة مع كليات أخرى (أرض مدينة تعليمية واحدة) تشترك معا في معظم بنيتها الأساسية وخدماتها العامة والمساندة وذلك مثل المكتبات والقاعات العامة والتربية البدنية.. الخ، بما في ذلك مشاركة الخدمات العامة مثل الطرق وشبكات محطات خدمات الكهرباء والتكييف والهاتف والمياه والصرف الصحي.. وغير ذلك، حيث سيتم التحكم في التكاليف الأولية الانشائية وكذلك التشغيلية التي من المتوقع ان تصل الى حوالي (40%) من التكاليف الكلية، بالاضافة الى الاستغلال الأمثل للحيزات الفراغية وذلك من خلال الجدولة الزمنية للأنشطة.