السفير العُماني لـ « الجزيرة »: العلاقات العُمانية السعودية تاريخية وقيادتا البلدين عززتا مسيرتها

* الرياض - صالح الفالح:
تحتفل سلطنة عُمان الشقيقة اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال32 للسلطنة والذي يوافق الثالث عشر في شهر رمضان لعام 1423ه المصادف للثامن عشر من شهر نوفمبر لعام 2002م وبهذه المناسبة أعرب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.. سعيد بن علي بن سالم الكلباني عن سعادته وسروره لاحتفال بلاده بيومها الوطني التاريخي والغالي واعتبر في تصريح خص به «الجزيرة» العلاقات العُمانية السعودية بأنها متينة وضاربة بجذورها أعماق التاريخ مشيراً في هذا السياق الى أنها ظلت عبر القرون.. وما زالت تتميز بالصلات الحميمة وأواصر الاخوة الطيبة التي تزداد عمقا ووثوقا مع فجر كل يوم جديد.
وأكد السفير العُماني في معرض تصريحه ان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين قد نمت وترعرعت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل رعاية واهتمام قيادتي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظهما الله - مشيراً إلى ان هذا الاهتمام والحرص قد أوصل مسيرة العلاقات والتعاون المشترك الى ما هي عليه الآن من ترابط وتماسك بصورة قوية.
وتأتي احتفالات سلطنة عُمان بذكرى يومها الوطني الـ32 وقد حققت خلالها العديد من الانجازات العملاقة والنهضة الشاملة في كافة المجالات وبجميع الأصعدة المختلفة. وأوضح تقرير بهذه المناسبة انه وبعد اثنين وثلاثين ويعتبر البناء المؤسسي من أبرز الجوانب التي تعكس حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي حدث في سلطنة عُمان ليس فقط في مجالات الحياة ولكن أيضا على مستوى بناء وتركيب مؤسسات الدولة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء وتطوير الهيكل التنظيمي للدولة حيث جاء المرسوم السلطاني الذي صدر به النظام الأساسي للدولة في السادس من نوفمبر 1996م ليحدد الأسس والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات.
أما مجلس الشورى فإن أعضاءه يتم انتخابهم بشكل مباشر من جانب المواطنين في الولايات وفق قواعد وأسس محددة ومعلنة وتمارس المرأة العُمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي، وتشرف الحكومة على تيسير وتسهيل عملية الترشيح والانتخاب وضمان شفافيتها بشكل كامل.
التي عقدت بها علامات بارزة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، ثم جاءت القمة الثانية والعشرون لتكون قمة تاريخية من خلال ما تم اتخاذه من قرارات بشأن بدء تطبيق الاتحاد الجمركي في أول العام المقبل وتحقيق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010م والموافقة على الاتفاقية الخليجية الموحدة، واقرار تشكيل مجلس للدفاع المشترك مع الاستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة التطرف، وقبول اليمن في بعض هيئات مجلس التعاون.
واستطاعت سلطنة عُمان ان تحقق قفزة تنموية نوعية في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
ويعد قطاع التعليم من أول وأهم القطاعات التي شهدت جهوداً ضخمة ومتواصلة وشاملة في سلطنة عُمان لتطويرها ونشر مظلته لتشمل الصغير والكبير وفتح بابه أمام الجميع، وذلك استجابة لرؤية السلطان قابوس التي عبر عنها بقوة «لقد كان تعزيز قدرة الانسان العُماني على خدمة وطنه غاية كبرى، وهدفا أسمى، ولتحقيق ذلك كان لابد من نشر التعليم.
ويشكل قطاع المال القاعدة التي تنطلق منها قطاعات الاقتصاد الاخري، ومن هنا جاء الاهتمام المتواصل منذ بداية مسيرة النهضة العُمانية به ليتحقق له نقلة نوعية قانونيا وتنظيميا وهيكليا.
وقد اتسم القطاع المصرفي العُماني بالاستقرار والكفاءة والشفافية الى جانب القدرة على التفاعل والتكيف مع مختلف التطورات.
وقد ازدادت الأهمية النسبية في سلطنة عُمان لقطاع التجارة نتيجة لاسهامه القوي في تنويع مصادر الدخل في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني حتى 2020م وحرصت السلطنة على تطوير وتوسيع نطاق تجارتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة سواء في اطار الاعداد للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الذي يبدأ أول العام القادم أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية التي تبدأ في الأول من عام 2005م أو في نطاق تجمع الدول المطلة على المحيط الهندي، وعلى مستوى العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية.