كاشفاً مراحل المفاوضات أمام مجلس الشورى أمس
النعيمي: ولي العهد أكد على التوفيق بين مصلحة المملكة وشركات الاستثمار في الغاز

* الرياض - أسامة النصار:
عقد مجلس الشورى أمس الأحد جلسته العادية الأربعين وذلك برئاسة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي.
وذلك بمقر المجلس بالرياض وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي وزير البترول مقدراً تجاوبه لرغبة أعضاء المجلس في الحضور والنقاش المباشر حول التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1420/1421هـ - 1421/1422هـ وكذلك الرد على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول تطورات المفاوضات التي تجري بين المملكة ومجموعة من الشركات العالمية للاستثمار واكتشاف الغاز.
بعد ذلك استمع المجلس الى بيان من وزير البترول تحدث خلاله عن أهمية توصيات وقرارات مجلس الشورى لدى الوزارة والأهمية الكبيرة لما يتداوله المجلس بخصوص وزارة البترول وعرض المهندس علي النعيمي بشكل مفصل مراحل المفاوضات بين المملكة والشركات العالمية للاستثمار في الغاز وأوضح معاليه ان هذه المفاوضات لاتزال في مرحلة الاتفاقات التحضيرية بعد تعثرها حول عدد من المسائل الخلافية موضحا معاليه أن سمو ولي العهد أكد ان المملكة تسعى للتوفيق بين مصلحتها وصالح الشركات فلا ضرر ولا ضرار.
وأفاد ان ما طرحته الوزارة من استثمارات ومشروعات هو ما يوافق استراتيجية المملكة واحتياجاتها وطبيعة الشراكة وكذلك ما سينعكس من تلك المشروعات على حياة المواطن اليومية فهي ستواجه الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بمشروعات تسير جنبا الى جنب مع مشروعات الغاز وأوضح في هذا الصدد ان هناك ثلاثة مشروعات محورية في الربع الخالي وشمال البحر الأحمر بتكاليف تبلغ بلايين الدولارات كونت الشركات ائتلافاً للبدء في تنفيذها مشيرا الى ان جلب الشركات العالمية لا يمنع المستثمرين الوطنيين من المشاركة.
بعد ذلك أجاب وزير البترول على استفسارات الأعضاء فعن ايجاد رقابة على ايرادات ومصروفات شركة أرامكو السعودية أجاب معاليه بأن نظام الشركة وضح الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأمور والتنظيمات المالية للشركة فلديها مدققي حسابات داخليين وخارجيين ولها مجلس ادارة وينبثق عنه لجنة للرقابة بالاضافة الى اشراف وزارة البترول والمجلس الأعلى للبترول وهيكل الرقابة لا يختلف عن أي شركة عالمية تعمل في مثل هذا المجال وعن الحوادث الصناعية أوضح معاليه ان سجل السلامة لدى شركة أرامكو أعلى من مثيلاتها التي تعمل في مجال النفط ومشتقاته.
وأشار معاليه الى ان الوزارة تنتظر اكمال مجلس الشورى لدراسة نظام التعدين والذي يعد حين الانتهاء منه رافداً هاماً لثروات المملكة الطبيعية وستشكل الاستثمارات في النفط والغاز والمعادن أهمية اقتصادية كبرى لبلادنا.
مشيرا الى ان شركة معادن شركة حكومية يدرس الآن تخصيصها والتي تتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية.
وحضر الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي مستشار وزير البترول وعدد من مسؤولي وزارة البترول والثروة المعدنية.