* الرياض - الجزيرة:
أصدرت مؤخراً منظمة الشفافية الدولية التي تأسست عام 1993م كمنظمة غير حكومية مقرها فينا، مؤشر الشفافية «أو مؤشر النظرة للفساد» لعام 2002، وبدأت المنظمة في إصدار المؤشر منذ عام 1995 لتعكس درجة التحسن في ممارسات الادارة الحكومية والشركات العالمية لغرض تعزيز الشفافية وجهود محاربة الفساد، وقد توسع المؤشر ليضم 102 دولة وقد حافظت الدول الخمس الأولى على مواقعها في مؤشر عام 2002 مقارنة مع مؤشر عام 2001. بالنسبة لوضع الدول العربية فقد دخلت المؤشر 4 دول عربية شملت «تونس والأردن ومصر والمغرب» التي احتلت الترتيب 36 و40 و52 و62 على التوالي وفق مؤشر عام 2002 وكان رصيدها في المؤشر 8 ،4 و5 ،4 و7 ،3 و4 ،3 على التوالي، مما يعني ان وضعها ما زال دون المتوسط في مجال الشفافية رغم ان عدد المسوحات التي أجريت فيها ارتفع مما يدل على تنامي الاتجاه في هذه الدول نحو الاهتمام بالمؤشر ليكون أكثر موضوعية وللحفاظ على دخولها فيه، وكانت المغرب قد خرجت من مؤشر عام 2001 بسبب نقص المسوحات التي تمت بها ويتراوح دليل المؤشر بين «صفر» الذي يعني درجة فساد عالية وانعدام الشفافية و«10» التي تعني درجة شفافية عالية وانعدام الفساد.
اضافة الى المسوحات يستند المؤشر الى المعلومات المستقاة من جهات دولية متخصصة مثل مؤسسة تنمية الادارة السويسرية «IMD» والملتقى الاقتصادي العالمي في دافوس الذين يصدران مؤشرين للتنافسية الاقتصادية ووحدة المعلومات الاقتصادية «EIU» التي تصدر مؤشر بيئة أداء الأعمال، وشركة برايس ووتر هاوس المحاسبية التي تصدر بدورها مؤشر الضبابية، ومؤسسة جالوب لاستطلاع الرأي التي تصدر مؤشراً لرصد الرشوة، وقد تناولت أعداد سابقة من النشرة هذه المؤشرات.
ويحاول المؤشر عبر هذه المسوحات والمعلومات تحديد مدى تفشي الفساد في الدولة وتأثيره على مناخ الاستثمار كأحد المعيقات داخلها، ونظرة الشركات الأجنبية العالمية للاستثمار في القطر المعني، ومدى وجود تشريعات قانونية، وإجرائية داخل القطر للحد من الفساد وإقرار مبدأ المحاسبة والمكاشفة وأساليب مراجعة الباينات المالية غير المسجلة لرصد الرشاوى والانفاق غير المخصص. وتنبه منظمة الشفافية الى ضرورة توخي الحذر عند مقارنة البيانات من سنة لأخرى بسبب كون المؤشر يستند الى مسوحات رأي ترسل الى عينات مختارة ومختلفة وليس الى مقاييس احصائية للأداء.
من جهة أخرى بدأت منظمة الشفافية الدولية بنشر التقرير العالمي حول الفساد لأول مرة عام 2001. وبالنسبة لوضع الدولة العربية في هذا التقرير، فقد أعطى التقرير بشكل عام انطباعا ايجابيا بشأن جهود محاربة الفساد في الدول العربية وتطورها خاصة في السنوات الأخيرة وتوافق ذلك مع تعزيز جهودها في محاربة غسيل الأموال.
وقد دفعت ثورة الاتصالات وشيوع استخدام الانترنت والتكنولوجيا المتطورة بحكومات الدول النامية وبينها الدول العربية الى تعزيز جهود محاربة الفساد مع تراجع احتكار الحكومات للمعلومات وانفتاح قنوات الرأي العام.
وانعكس ذلك على الجهود القطرية بقيام الدول العربية بإنشاء لجان لمحاربة الفساد مثلا دولة الامارات العربية المتحدة والأردن ولجان تقصي الحقائق «المغرب»، واقرار تشريعات عامة تعزز الشفافية الاقتصادية والسياسية والادارية «دول الخليج العربية»، واقامة محاكمات علنية لمسؤولين كبار اتهموا بالفساد وإساءة استخدام مراكزهم «مصر وسوريا والأردن والمغرب» وعزلهم عن مناصبهم «المغرب والعراق» والدخول في اتفاقيات دولية خاصة بمحاربة الجريمة «لبنان».
ويأتي هذا التوجه الايجابي لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في اطار حرص الدول العربية على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التبعات السلبية للفساد اجتماعيا واقتصاديا والحد من هدر موارد الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثمار الانفتاح والاصلاح الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي حاليا.
الترتيب الدولة معدل الرصيد المسجل المسوحات
1 فنلندا 9 ،7 8
2 الدنمارك 9 ،5 8
3 نيوزيلندا 9 ،5 8
4 آيسنلدا 9 ،4 6
5 سنغافورة 9 ،3 13
5 السويد 9 ،3 10
7 كندا 9 ،0 10
7 لوكسمبورج 9 ،0 5
7 هولندا 9 ،0 9
10 المملكة المتحدة 8 ،7 11
11 استراليا 8 ،6 11
12 النرويج 8 ،5 8
12 سويسرا 8 ،5 9
14 هونج كونج 8 ،2 11
15 النمسا 7 ،8 8
16 الولايات المتحدة 7 ،7 12
17 تشيلي 7 ،5 10
18 ألمانيا 7 ،3 10 18 اسرائيل 7 ،3 10
20 بلجيكا 7 ،1 8
20 اليابان 7 ،1 12
20 اسبانيا 7 ،1 10
| 
