ولدي هذا الاقتراح حول اجتماع أمراء المناطق

قرأت ما كتبه الأخ مفرج بن سعد الحقباني في الصفحة الاقتصادية بجريدة الجزيرة لعدد يوم الثلاثاء 7/9/1423هـ والذي يشير فيه إلى اجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق بسمو وزير الداخلية بالمدينة المنورة خلال هذا الشهر الكريم وتمنى أن يحقق هذا الاجتماع نقلة نوعية فيما يخص تطوير المحافظات اجتماعياً وثقافياً.. إلخ ومنها إحداث وكيلٍ في كل إمارة منطقة للشؤون الاجتماعية يضطلع بدراسة وتقويم متغيرات البناء الاجتماعي وتقديم الحلول اللازمة بما يساهم في تطوير العمل والاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في المنطقة والمحافظات.. إلخ .
ما جاء في المقال من وجهة نظر صائبة وايجابية في كل ما تطرق له من أمور هامة وبهذه المناسبة أحب أن أشارك برأيي حول هذا الموضوع من منطلق الحرص على خدمة هذا الوطن وابداء وجهة نظر أسأل الله أن تكون مناسبة وتحقق الفائدة لما فيه الارتقاء بمستوى الخدمات في المناطق والمحافظات .
وهنا أرى أن اقتراح الأخ مفرج وجيه ولكني أرى أن إحداث وظيفة وكيل مساعد لشؤون المحافظات بكل إمارة منطقة سيكون أكثر دقة وأصوب هدفاً لكون حاجته الإدارية قائمة منذ عدة سنوات أو بالأصح منذ صدور نظام المناطق قبل أكثر من عشر سنوات وذلك للأسباب التالية:
1- كي يضطلع بمسؤوليات المحافظات والمراكز ويقابل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق في المهام والمسؤوليات واسوة باختصاصات الوكلاء المساعدين للشؤون الأمنية والإدارية والحقوق حيث لا يوجد في التشكيل الحالي للامارات وكيل مساعد يساعد أمير المنطقة لتنفيذ نظام المناطق وذلك بعد صدوره.
2- ضرورة إحداث هذا المنصب تتطلبه اللائحة التفنيذية لنظام المناطق الصادر بالقرار الوزاري رقم 3279 في 2/7/1414هـ وخاصة المادة الرابعة فقرة (أ) والمادة الخامسة فقرة 4(أ - ب - ج - د) والفقرة 5 و6 و8 و 9 و10 والمادة السادسة فقرة (1) وأخيراً المادة التاسعة فقرة (4 - 5 - 7 - 8).
ولمعرفة تفاصيل ذلك يمكن الرجوع إلى اللائحة المذكورة.
3- يكون الوكيل المساعد هذا مسؤولاً أمام أمير المنطقة تتبعه إدارات قائمة حالياً والبعض الآخر يمكن استحداثه لتطوير المحافظات وتنميتها وفقاً لنظام المناطق كما يساعد أمير المنطقة لتنفيذ السياسات المختلفة والخطط الواردة من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق لكل ما يخص المحافظات والمراكز.
ولكون اقتراح الأخ مفرج ينصب في غالبه على الدور الاجتماعي فإنه بالإمكان الحاق هذا التخصص بمهام الوكيل المساعد لشؤون المحافظات والمراكز من خلال قسم أو إدارة تلحق بالوكيل الجديد تعنى بالتحولات الاجتماعية والنشاط الاجتماعي في كل محافظة والتي لا يمكن أن نعتبرها مهام رئيسية ونغفل دور الوكيل المساعد في تطوير المحافظات ومراكزها الذي أقره نظام المناطق وهذا التطوير يشمل تطوير المحافظات والمراكز ورفع مستواها الإداري وفق معايير منها النمو السكاني والاقتصادي والثقافي .
وكذلك رفع مستوى الخدمات وتحسينها كذلك التنسيق حيال مجلس المنطقة ومجالس المحافظات المحلية وتطوير أدائها وآلية أعمالها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس المنطقة .
كذلك تنسيق مسؤوليات المحافظات فيما يتعلق بشؤون الحج والسياحة والآثار والحدود الإدارية وكل ذلك وفقاً لنظام المناطق ولائحته التنفيذية ولو أمعنا النظر في ذلك لوجدنا كل هذه المهمات التي ذكرتها آنفاً موجودة ضمن مهمات وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.
ومن الضروري وجود وكالة لكل امارة منطقة تقابل هذه الوكالة وتنهض بنفس هذه المهمات حتى نضمن التوازي الإداري وتحديد الاختصاص.
وقد يقول قائل إن كل هذه المهات التي بررت بها إحداث وظيفة الوكيل المساعد في إمارة المنطقة موجودة حالياً وتضطلع بها الإدارة العامة لخدمات المنطقة وإزاء ذلك أقول يمكن إضافة هذه الإدارة العامة المذكورة لمسؤوليات الوكيل الجديد لكونها من اختصاصه وتدخل ضمن الأمور المهمة للمحافظات وخدماتها ولن يكلف في نظري إحداث هذا المنصب أي أعباء مالية جديدة سوى إحداث بعض الإدارات أو الأقسام أو إعادة هيكلة بعض المسميات الموجودة في الإدارة العامة لخدمات المنطقة بما يتواكب ومصلحة العمل، وأرى أن اقتراح الأخ مفرج يمكن أن يدخل ضمن مهام الوكيل الجديد على شكل قسم أو شعبة ضمن إدارة تطوير المحافظات التي ستتبع الوكيل الجديد.
اسأل الله أن أكون قد وفقت لما فيه الفائدة كما أسأله أن يوفق الله اجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق لما فيه الخير لهذا الوطن تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية.
والله من وراء القصد.