ان الزيارة التفقدية التي قام بها ولي العهد الأمير عبدالله في جولته داخل بعض أحياء وسط مدينة الرياض تحمل الكثير من التجليات والمضامين الهامة والتي يجب ان نُفعِّلها تفعيلاً إيجابياً لكي يتحقق الهدف الذي من أجله كانت تلك الزيارة إننا لا نعترف بالمشكلة إلا إذا ما أخذت جانباً من وقوف أعلى مسؤول في الدولة عليها ونحن نعرفها وندرك واقعها كمسؤولين ومواطنين ولكننا ننتظر مثل زيارة ولي العهد كي نحفظ ماء الوجه ونبدأ في التفاعل الوقتي الممزوج بالعاطفة والتأثر ومن ثم ننسى أو نتناسى المشكلة لذا وبعد الاعتراف بالمشكلة لابد من وضع منهجية علمية جادة لبداية تفعيل حقيقي للصندوق الخيري الذي نادى به ولي العهد بجمع عضوية عدد من الجهات ذات الاختصاص كوزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة بمصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلديات ومجالس الغرف التجارية لبلورة وتفعيل الأطر اللازمة لبداية مشروع العمل الوطني الخيري الذي نادى به ولي العهد من منطلق الرعاية والحرص من ولاة الأمر والذين نزلوا الى الميدان وتركوا المكاتب ووقفوا على واقع المشكلة وتلك هي البداية للاعتراف بالمشكلة والتي يجب على كل مسؤول ان ينتهج هذا النهج وهأنذا أسوق بعضاً من المقترحات لتفعيل هذا الصندوق ومنها:
1- وضع صناديق خاصة في مقار الغرف التجارية تتفرع عن الصندوق الرئيسي ويدعم من قبل رجال الأعمال في كل منطقة من مناطق المملكة.
2- اعطاء مزيد من الدعم لصندوق التنمية العقاري لتخصيص قروض خاصة للفقراء من ذوي الدخل المحدود وبمبالغ محدودة تسدد عن طريق الصندوق المزمع اقراره.
3- اقتطاع نسبة محددة من المبالغ المرصودة عند توقيع أي عقد من عقود المشاريع الحكومية تقتطع من المقاول المنفذ ويكون ذلك شرطاً الزامياً يلتزم به المقاول المنفذ لدعم الصندوق.
4- اقتطاع ريال واحد من أية ايرادات لكل عملية رسوم محتسبة على المواطن والمقيم مثل:«استخراج الرخصة والاستمارة وتجديدهما والاقامة والاتصالات والكهرباء والماء وغيرها».
5- التزام البنوك الأهلية بدفع رسم سنوي لدعم الصندوق ويكون رسماً ثابتاً محصلاً وتكون مساهمة في خدمة المجتمع ودعماً لهذا الصندوق.
6- اقامة حملة وطنية اعلامية عن طريق التلفزيون السعودي لجمع التبرعات لدعم هذا الصندوق الذي أعلنه ولي العهد.
7- اقتطاع جزء من قيمة التذاكر الخاصة بالمسابقات الرياضية على مختلف أنواعها الرسمية والودية في كرة القدم وتحتسب لصالح دعم الصندوق.
8- ان يخصص صندوق خاص بكل جمعية خيرية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لدعم الصندوق العام والذي يهدف الى البحث عن الفئة المحتاجة والتي لا تسأل الناس إلحافاً فهي الأحق بهذا الدعم.
9- ان تبث حملة توعوية عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر المنابر من قبل العلماء وطلبة العلم لدعم الصندوق ووجود التحري عن أصحاب الحاجة الماسة من الفقراء والأيتام والأرامل والمتعففين منهم وان يبدأ كل واحد بذوي قرابته ويتفقدهم فرداً فرداً.
10- ان يوضع تنظيم في اقرار نظام الصندوق التكافلي التعاوني واقراره في كل دائرة حكومية ويكون دعمه من قبل موظفي الدائرة الواحدة لكفالة اخوانهم وزملائهم من ذوي الحاجة في نفس الدائرة القريبين منهم والمطلعين على ظروفهم وخاصة ممن هم على بند الأجور وللمحتاج منهم ممن يعول أسرة بكاملها ولا يستطيع تأمين متطلباتهم الضرورية.
11- ان تقوم المؤسسة التربوية من المدارس على مختلف مراحلها بنين وبنات وخاصة في الأحياء الفقيرة من ذوي الدخل المحدود بتصميم استمارة دراسة حالة للأسرة وترفع بعد التأكد من صحة البيانات المطلوبة الى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتستفيد من برامجها التي أقر الصندوق من أجله بعد أخذ الضمانات الكافية من قبل مدير المدرسة أو مديرتها وختم إمام المسجد وتصديق ادارة التعليم ومن ثم يكون المسح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للوقوف على حجم المشكلة ومن أية درجة تكون.
12- ان أهم ما تحتاجه كل أسرة فقيرة هو ان يكون لها دخل ثابت ولعل أهم ما يؤمن ذلك الدخل هو ايجاد العمل المناسب لرب الأسرة أو أبنائها أو للأم فلا بد من اعطاء ذلك الجانب أهمية مطلقة وأولوية متناهية. تلك ما هي إلا مقترحات اجتهدت في طرحها مشاركةً وتفعيلاً للخطوة المباركة التي بدأها ولي العهد الأمين في تلك الزيارة الكريمة التي لامست جذور المشكلة واعترفت بها وفتحت المجال لإيجاد الحلول المناسبة للحد من تفاقم المشكلة وكما قال سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ان الحلول لن تكون بالعاطفة أو الأماني إنما بالعمل الجاد والمشاركة الفعلية كل حسب جهده وطاقته.. وكلي أمل ان ينظر معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأخ الانسان علي بن ابراهيم النملة الى هذه المقترحات المتواضعة لعله يجد منها ما يعينه على أداء واجبه الانساني قبل واجبه الوظيفي وهو أهل لذلك كله.
| 
