تحقيق- هلال الثبيتي
في ظل غياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة أصبحت ساحات المساجد في محافظة الطائف والمحافظات الاخرى في المملكة تشهد العديد من الباعة الجائلين الذين احكموا سيطرتهم على ساحات المساجد حتى اصبحت مهنة البيع امام المساجد ظاهرة متفشية يتسابق عليها الكبير والصغير من قبل العمالة الوافدة التي تهرب بعيداً عن اسواق الخضار والفواكه المتابعة من قبل الجوازات لتطبيق نظام السعودة. وهذه العمالة اصبحت تبيع الصالح والطالح والفاسد ومنتهي الصلاحية من المواد الغذائية التي يحصلون عليها بطريقة غير شرعية حتى انهم يفتقدون لابسط الشروط الصحية.
«الجزيرة» توجهت إلى مواقع البيع المخالفة للانظمة امام المساجد لنقل آراء عدد من المواطنين الذين ابدوا استياءهم من هذه الظاهرة التي اصبحت تشكل مصدر ازعاج للمصلين.
المادة همهم الأول
تحدث عبدالرحمن السالمي فقال: لقد اصبحت مهنة البيع عند المساجد ظاهرة ملفتة للنظر يجب الوقوف عليها لانها تستحق الوقوف لما لها من سلبيات كثيرة.. فعندما نلاحظ هؤلاء الباعة نجدهم أو معظمهم من الوافدين وربما كانوا متخلفين أو متسللين ويبيعون العديد من المواد الغذائية والخضروات والفواكه لايهمهم صحة الانسان بقدر الكسب المادي والجشع، ولو نظرنا إلى ما يتم عرضه من بضائع ومواد غذائية أما تكون منتهية الصلاحية أو ان صلاحيتها على وشك الانتهاء فهم يحصلون عليها من محلات ربما يعمل بها وافدون مثلهم ومن باب التصريف حتى لاتفسد بضائعهم فيبيعوها بأسعار تقل كثيراً عن سعرها الاصلي. وأكد ان هذه الظاهرة اصبحت في الاونة الاخيرة تشكل خطورة كبيرة من التسيب واللامبالاة والمتاجرة بأرواح البشر.
مصدر إزعاج للمصلين
أما ضيف الله طلق الحميدي فقال: ان ظاهرة البيع عند المساجد اصبحت اليوم تشكل مصدر ازعاج كبير للمصلين داخل المسجد حيث ان هؤلاء الباعة لا يراعون حرمة المساجد والمصلين الذين يؤدون صلاتهم في سكينة يطلبون الله المغفرة فهم يرفعون اصواتهم ويشوشون عليهم، ودعا المسؤولين المعنيين بهذا الامر للتدخل ومنع هؤلاء الباعة الذين يتاجرون بصحة الانسان دون أن يراعوا الله سبحانه وتعالى، مؤكداً أن خلف هؤلاء من يعينهم على تسويق هذه البضاعة.
هروب من نظام السعودة
ومن جانبه قال طلال الحكمي ان الدولة أيدها الله سبحانه وتعالى تسعى جاهدة إلى سعودة اسواق الخضار وهذا شيء جميل جداً ان نرى حلقات الخضار يعمل بها ابناء هذا الوطن المعطاء ومانراه اليوم من انتشار ظاهرة البيع عند المساجد ما هو الا ناتج طبيعي للمتابعة الدقيقة التي تقوم بها الجوازات لاسواق الخضار، فالعمالة الوافدة عندما فقدت مكانها في اسواق الخضار اتجهت إلى البيع عند المساجد وهذا هو الخطأ بعينه لانهم يبيعون خضاراً وفواكه فاسدة تسبب الكثير من الامراض لمن يتناولها. وأكد الحكمي ان متابعة الجوازات لهؤلاء الباعة يجب ان تصل اليهم ومنعهم من ممارسة هذه المهنة التي شوهت وجه عروس المصائف خاصة انهم يتواجدون بكثرة في ساحات مسجد عبدالله بن عباس الذي يعتبر من المعالم الإسلامية التي يقصدها الكثير من السياح سواء من دااخل المملكة أو خارجها.
يغشون ولايصلون
خلف هزاع الجودي قال: لقد انتشرت ظاهرة البيع والشراء عند ابواب المساجد وعلى الطرقات وهذا ادى الى الكثير من السلبيات التي منها الغش التجاري في البضائع المقلدة حيث ان وزارة التجارة ضيقت الخناق على المتاجرين بها ولم يكن امامهم الا البيع امام المساجد بعيداً عن أعين وزارة التجارة، وبين الجودي ان هناك مواد غذائية قرب انتهاء صلاحيتها فهم يسارعون إلى بيعها بأقل الاسعار هذا اذا كان تاريخ الصلاحية لم يغير بطريقة غير شرعية. وأضاف ان هؤلاء الباعة اصبحوا يزاحمون المصلين عند ابواب المساجد ويتسببون في ارباكهم بالاضافة إلى ان الكثير منهم لا يؤدي الصلاة. ومن جانبه أكد محمد سعيد الزهراني ان المواد الغذائية التي يقوم ببيعها الباعة الجائلون امام المساجد تتعرض لاشعة الشمس المباشرة التي تؤثر على صلاحيتها ومن ثم عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وهذا يسبب خطورة كبيرة على الصحة وما تحدثه من تسممات لمن يتناولها. وأضاف هذا هو الجانب الصحي اما الجانب الاخر فهو الجانب العشوائي الذي اصبح يعرقل حركة المصلين عند دخولهم او خروجهم من المسجد وما يسببونه من ازعاج واضح للمصلين دون ان يراعوا ابسط حقوق المصلين من سكينة وهدوء.
من المسؤول عن تفشيها
أحمد محمد الزهراني قال: لابد لنا ان نقف وقفات امام هذه الظاهرة التي اصبحت متفشية امام الكثير من المساجد ليس في محافظة الطائف بل في مختلف مناطق المملكة ومن هذه الوقفات:
* إن جميع من يعمل بالبيع امام المساجد هم من العمالة الوافدة الذين لايهمهم صحة المواطن بل همهم الاكبر جمع المال.
* هؤلاء الباعة تجدهم يبيعون مواد غذائية شبه منتهية الصلاحية وبأسعار زهيدة جداً وذلك لجذب المشترى.
* من اين يحصل هؤلاء الباعة على هذه المواد فمن المؤكد ان هناك ايدي خفية تزودهم بهذه المواد لكي لاتفسد لديهم وهذا الشيء يدفعهم إلى بيعها بطرق غير مشروعة وبعيدة عن الانسانية.
* يجب ان يكون هناك متابعة مستمرة لهؤلاء الباعة من قبل البلدية ووزارة التجارة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة ولا يكتفى بمصادرة هذه المواد بل يجب معرفة مصدرها ومعاقبة من يزود هؤلاء حتى تتم معاقبتهم معاقبة مناسبة تردعهم عن مثل هذه الاعمال التي هي منافية لقوانين بلادنا الغالية التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية.
| 
