* دالاس - رويترز:
أمرت قاضية اتحادية أمريكية باستمرار احتجاز شقيقين من بين أربعة اشقاء اعتقلوا في ولاية تكساس الاسبوع الماضي لاتهامات بشأن مساعدة حركة المقاومة الاسلامية «حماس» وبضرورة الافراج عن الشقيقين الاخرين.
وقالت القاضية ايرما راميريز في جلسة للنظر في احتجاز الفلسطينيين الاربعة ان الحكومة لم تقدم أدلة كافية تبين انه يخشى من هرب كل من غسان العشي ويحمل الجنسية الامريكية وشقيقه بسمان العشي المتهم كذلك بالاقامة في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.
وقالت راميريز التي قضت باستمرار احتجاز الشقيقين الاخرين بيان وحازم العشي الاتهامات: خطيرة جدا لكن الادلة محل نزاع شديد.
وقالت دونا تشابوت وهي موظفة للمهام الخاصة في مصلحة الهجرة والجنسية الامريكية للمحكمة ان الاشقاء الثلاثة بسمان وبيان وحازم العشي فلسطينيون.
وسيبقى الاشقاء الاربعة الذين يديرون شركة كمبيوتر تسمى «انفوكوم كورب» محتجزين خلال الايام القليلة القادمة على الاقل بعد ان استأنفت الحكومة الامريكية ضد قرار راميريز المقرر ان تبت المحكمة فيه يوم الاثنين المقبل.
ويقضي شقيق خامس هو احسان العشي الذي ورد اسمه في لائحة الاتهام بالفعل عقوبة سجن مدتها أربعة أعوام لانه باع أجهزة كمبيوتر للسعودية بطريقة غير قانونية.
كما ذكرت لائحة الاتهامات التي تتضمن 33 اتهاما والتي ردتها هيئة المحلفين الكبرى في دالاس ان موسى أبو مرزوق وهو زعيم سياسي كبير لحركة حماس أبعدته الولايات المتحدة في عام 1997 ويعيش في سوريا في الوقت الحالي شريك في التآمر كما وجه اتهام لزوجته وهي ابنة عم الاشقاء الفلسطينيين الاربعة.
ومن بين الاتهامات التي تضمنتها لائحة الاتهام انتهاك قوانين التصدير وتحرير بيانات مزورة والتعامل في ممتلكات جماعة موصوفة بأنها إرهابية والتامر وغسل الاموال.
ويعيش الاشقاء الاربعة الذين مثلوا أمام المحكمة الامريكية أمس الأول الجمعة مع عائلاتهم في ضاحية دالاس.
وفي دمشق قال أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم الخميس ان الاتهامات تأتي في إطار حملة ضد المسلمين وتخدم المصالح الاسرائيلية بشكل مباشر.
وقال أبو مرزوق انه لا يتوقع ان تطالب الحكومة الامريكية بتسليمه كما ان الاتهام لن يؤثر على حماس التي ادعت مسؤوليتها عن هجمات قاتلة ضد الاسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل.
ونفى أبو مرزوق ان تكون للشركة أي علاقة بحماس ونفى تحويل أي أموال للحركة مضيفا ان للاتهامات دوافع سياسية وتفتقر إلى أي اساس قانوني.
كما أفادت أنباء بأن شركة «انفوكوم» والاشقاء الاربعة حاولوا اخفاء ان مبيعات الكمبيوتر وقطع الغيار متجهة إلى ليبيا كما اتهموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة تقول ان شحنات الكمبيوتر إلى سوريا لا تحتاج إلى ترخيص.
| 
