إن القطاع الصحي يعد أكبر قطاع استشاري وقد يتفوق على عدة قطاعات منها السياحة ولو نظرنا إلى قطاع التأمين الصحي في المملكة واتجاهه الآن نحو التأمين الإجباري على جميع الوافدين ممن يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص ببوليصة تأمينية قدرها 500 دولار للفرد سوف يضخ استثمارات وتدفقات نقدية في الاقتصاد قدرها 3ملايين دولار سنوياً ليصل حجم ذلك القطاع إلى أضعاف حجمه الحالي وبالتالي يمكن تخيل حجم الصناعة الصحية الخدمية التي سوف تنتج نتيجة ذلك وهنا يجب الأخذ في الحسبان ضرورة وجود مؤسسات صحية خاصة تعنى بذلك التدفق والتركيز على عدم توجيه طالبي تلك الخدمات إلى مؤسسات صحية حكومية قد لاتتوفر فيها الإمكانيات ذات المستوى العالي المطلوبة من حاملي تلك البواليص:
ومملكتنا الحبيبة تمتلك مقومات سياحية علاجية لا يستهان بها بشرط توفر منشآت صحية ذات رؤوس أموال كبيرة ومثلها مثل الفنادق الكبيرة بالإضافة إلى المنشآت الصحية المتواجدة حاليا والتي سوف تتمكن من امتصاص هذه الطلبات السياحية العلاجية علماً بأن لدينا في مستشفياتنا بمدينة جدة مراجعين من جميع الدول المجاورة للعلاج من بينهم رؤساء دول ومن مختلف دول العالم الثالث لأن التكلفة ربع قيمتها في أوروبا وفي الوقت نفسه يقومون بتأدية العمرة لما في ذلك من ارتباط ديني في بلاد الحرمين الشريفين ومن الممكن ان يرتبط ذلك بالسياحة وخاصة السياحة الدينية وربط العلاج بهذه السياحة أمر مهم جدا ولأن العلاج في بلاد الحرمين يولد فرصا استثمارية غير عادية بالإضافة إلى السمعة الطيبة التي تنتج عند عودة الزائر إلى بلده بعد تلقي العلاج لدينا.
* التوزيع الجغرافي للمستشفيات والمستوصفات الخاصة أثار كثيراً من التساؤلات هل لديكم رؤية معينة لآلية التوزيع؟
النظام الجديد ينص على ان الدولة تقوم بتقديم خدماتها بالمقابل في الأماكن التي لا يوجد فيها قطاع خاص وهذا في الواقع يعتبر جيدا طالما ان الدولة تقدم خدماتها في منطقة نائية لا يوجد بها قطاع خاص ولكن متى ما فتح مستشفى أو مستوصف في تلك المنطقة فيجب عند ذلك ان تتوقف مستشفيات الدولة عن تقديم خدماتها للمواطن والمقيم بالمقابل وتترك ذلك المجال للمستشفى الخاص لعلاج الأجنبي على الأقل شريطة ان تخضع هذه المنشآت إلى رقابة وزارة الصحة مباشرة ونحن الآن على سبيل المثال في مدينة جدة ثلاثون مستشفى وهناك أربعة تراخيص مستشفيات جديدة فيها أعتقد أنها ستتوقف وهذا أمر أكيد بسبب المنافسة الحالية بين هذه المستشفيات وبعض المستشفيات الحكومية التي تقدم خدماتها بمقابل مما سبب توقف استثماراتها وليس بالضرورة ان
يشكل التوزيع الجغرافي لهذه المستشفيات والمستوصفات إساءة للقطاع الخاص إلا إذا لم تدر بالشكل الصحيح.
(*) رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني | 
