* الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على تقرير اعلامي عن مستجدات الأحداث على صعيد المنطقة والعالم وبخاصة الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان سمو ولي العهد أكد أن استمرار الأعمال العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وتصعيدها لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، داعياً المجتمع الدولي الى القيام بدوره المنوط به في وضع حد لتلك الاعتداءات والعمل نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بشأن احلال السلام في المنطقة وتحقيق ذلك على وجه السرعة من دون تسويف أو مماطلة، اعمالاً لما تم الاتفاق عليه من معاهدات واتفاقات التي تحفظ لجميع دول المنطقة العيش والتعايش بسلام وأمن.
وقال الوزير الفارسي: ان سموه حفظه الله أكد رغبة العرب في تضافر الجهود الخيرة من أجل تعزيز الاستقرار في العالم ومن ضمن ذلك تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط وبما يكفل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
على صعيد آخر أبدى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ارتياح المملكة لنتائج اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أمس الأول بالعاصمة القطرية الدوحة، معرباً عن تقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على ما بذلوه من جهود مباركة لإنجاح هذا اللقاء الذي يجمع الاخوة والأشقاء.
ونوه حفظه الله بما توصل اليه قادة دول المجلس من قرارات ايجابية بناءة تعالج قضايا الساعة وتدعم التعاون القائم بين الدول الأعضاء وتدفعه الى الأمام لما فيه خير شعوب المنطقة والأمتين العربية والاسلامية.
وجدد سمو ولي العهد حرص المملكة واهتمامها بكل ما من شأنه دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي بعدّه ركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك الذي يسعى الجميع الى تطويره وتنميته لتتواصل انجازاته التي شملت جميع المجالات.
وأنهى وزير الاعلام بيانه مفيداً أن المجلس اطلع على عدد من الأمور المحلية وجدول الأعمال وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا..
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 33/34 وتاريخ 22/8/1423هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوه عنها أعلاه التي وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 26/12/1422هـ الموافق 10/3/2002م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً..
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البرق والبريد والهاتف بالنيابة بشأن وضع الموظفين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية وتقتضي مصلحة العمل نقلهم من وزارة البرق والبريد والهاتف للعمل في هيئة الاتصالات السعودية.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393هـ. وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ. وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «74» وتاريخ 5/3/1422هـ. قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والاجراءات المنظمة لأوضاع موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف الذين تقتضي المصلحة نقلهم للعمل في هيئة الاتصالات وذلك على النحو الآتي:
أولا.. أ- نقل الموظف الذي تقتضي مصلحة العمل نقله من وزارة البرق والبريد والهاتف الى هيئة الاتصالات السعودية بقرار من وزير البرق والبريد والهاتف.
ب- توقع الهيئة عقد عمل معه وفقاً لنظام العمل والعمال مع خضوع خدمته الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية.
ج- تبلغ وزارة البرق والبريد والهاتف من ينقل الى الهيئة بأن ذلك نقل نهائي ولا يحق له العودة فيه وتعد استمارة تتضمن ذلك يوقعها الموظف.
ثانيا.. يمنح الموظف الذي سينقل الى هيئة الاتصالات السعودية فرصة الاختيار بين تسوية مستحقاته وفقا لنظام التقاعد المدني أو تأجيلها لدى مصلحة معاشات التقاعد الى حين صدور قواعد التنسيق بين نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم «199» وتاريخ 17/8/1421هـ.
ثالثاً.. تجمد مستحقات الموظف «الذي يرغب تأجيل تسوية حقوقه التقاعدية للاستفادة من قواعد التنسيق» لدى مصلحة معاشات التقاعد الى أن يعمل بتلك القواعد بعد صدورها أو احالة الموظف للتقاعد لبلوغه سن الستين عاماً.
رابعا.. يعامل الموظف الذي يرغب في تسوية حقوقه التقاعدية عن خدمته السابقة وفقاً للآتي:
أ- الموظف الذي تبلغ خدمته أقل من «عشرين» سنة تسوى مستحقاته عن خدمته وفقا لنص المادتين 18/2 و23 من نظام التقاعد المدني وتتولى مصلحة معاشات التقاعد هذه التسوية وتكون التكلفة مناصفة بين المصلحة وهيئة الاتصالات بواقع 50 في المائة لكل منهما. وتتحدد المبالغ التي تدفعها المصلحة والهيئة على ضوء العدد الفعلي الذي يرغب في انهاء خدمته.
ب- يحال الموظف الذي تبلغ خدمته «عشرين» عاماً فأكثر الى التقاعد وفقا للمادة 18/1 من نظام التقاعد المدني وتتولى مصلحة معاشات التقاعد انهاء اجراءات تسوية استحقاقاته التقاعدية على أن تتحمل المصلحة نسبة 50 في المائة من التكلفة وتتحمل هيئة الاتصالات النسبة الباقية منها وذلك الى حين بلوغ سن الموظف «ستين» عاماً حيث تتحمل المصلحة بعد ذلك كل حقوقه التقاعدية وتتحدد المبالغ التي تتحملها كل من المصلحة والهيئة في ضوء العدد الفعلي الذي يرغب في تسوية مستحقاته التقاعدية وتصرف المصلحة له وفقا للاجراءات المطبقة على موظفي الدولة المحالين للتقاعد.
ج- في كلتا الحالتين «أ و ب» تزود هيئة الاتصالات السعودية مصلحة معاشات التقاعد ببيانات الموظفين الراغبين في تسوية مستحقاتهم التقاعدية.
د- تلتزم هيئة الاتصالات بدفع المبالغ المترتبة عليها في التكلفة المشار اليها أعلاه لمصلحة معاشات التقاعد وفق ترتيب يتفق عليه بين المصلحة وهيئة الاتصالات قبل بداية صرف المصلحة للمستحقين.
خامسا.. يستمر العمل بهذه الترتيبات الى أن يعمل بقواعد التنسيق بين نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني وفقا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم «199» وتاريخ 17/8/1421هـ. وإذا عدل أي موظف «قبل صدور هذه القواعد أو بعدها» وطلب تسوية مستحقاته قبل بلوغه سن الستين عاما يطبق بحقه ما ورد في البند «رابعا» حسب طبيعة العمل.
سادسا.. يتم التعامل مع اجازات الموظفين المشار اليهم أعلاه وفقا لما ورد في المادتين 28/3 و28/25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي نظمت كيفية معاملة رصيد الموظفين من الاجازات الاعتيادية عند انتقالهم من نظام الخدمة المدنية الى نظام آخر وذلك بأن يعوض الموظف عن اجازاته طبقا لأحكام النظام ويجوز له بدلا من التعويض عن اجازاته ان يطلب الاحتفاظ بها والتمتع بها أثناء الخدمة.
سابعا.. لا يحق للموظف إذا سويت مستحقاته «وفقا لما ورد أعلاه» المطالبة بأي تعويض يتعلق بهذا الخصوص.
ثالثا..
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المعارف بشأن مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان. قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المعارف أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني لاعداد مشروع البرنامج التنفيذي المنوه عنه أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه.
رابعا..
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول طلب معاليه الموافقة على تفويضه أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة وجمهورية الهند قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
خامسا..
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة بشأن مستودعات التخزين التي سلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مواقعها لوزارة التجارة وكذلك طلب معاليه تخصيص أراض مناسبة للمعارض الدائمة بالمدن الرئيسة التي بها مقرات للغرف التجارية والصناعية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا.. الموافقة على التوصيات الواردة في الفقرات من «1» الى «9» من المحضر الذي وقعه معالي وزير التجارة ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مستودعات التخزين التي قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسليم مواقعها لوزارة التجارة.
ثانيا.. الموافقة على تخصيص أراض مناسبة للمعارض الدائمة بالمدن الرئيسة التي بها مقرات للغرف التجارية والصناعية وافراغها باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة التجارة على أن ينظر في تأجيرها للغرف التجارية والصناعية وذلك مع مراعاة ما يلي:
1- أن يجري تنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة لتحديد مواقع المعارض في المدن الرئيسة بحيث تكون في مواقع مناسبة وبعيدة عن التجمعات السكانية.
2- أن تكون مساحة هذه المواقع وافية بالمتطلبات المستقبلية وأن يؤخذ في الحسبان المرافق اللازمة من مواقف كافية لسيارات الزوار وأماكن للصلاة ونحو ذلك.
3- أن يجري تنسيق بين وزارة التجارة والغرف التجارية والصناعية لبحث سبل تطوير تلك المواقع وتنميتها وحسن الاستفادة منها.
وقد أرفق بهذا القرار النص الكامل للفقرات «1» الى «6» المنوه عنها في البند «أولاً» أعلاه.
| 
