* القدس المحتلة أ ف ب:
اتهم زعيم حزب العمل الاسرائيلي عمرام متسناع أمس الأربعاء رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون زعيم حزب الليكود اليميني بإثارة «هستيريا» الذعر بين الاسرائيليين بشأن خطر وقوع هجمات عراقية على اسرائيل وذلك لصرف الانتباه عن مسائل الفساد.
وقال متسناع للاذاعة الاسرائيلية العامة «لقد تسبب شارون بإثارة الذعر والهستيريا بشأن المخاطر العراقية من أجل صرف انتباه الرأي العام عن مشاكل سياسية أخطر».
وكان الزعيم العمالي يلمح بصورة خاصة إلى التحقيق الذي تقوم به الشرطة بشأن اتهامات أثيرت عن شراء الأصوات أثناء الانتخابات الداخلية في حزب الليكود في 8 كانون الأول ديسمبر لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة في 28 كانون الثاني يناير المقبل.
وأضاف متسناع «ان مخاطر وقوع هجمات عراقية صاروخية ضعيفة وفق مسؤولينا العسكريين ويفترض القيام بالاستعدادات اللازمة في هذا الإطار بهدوء من دون الوقوع في الهستيريا».
وتركز الصحف الاسرائيلية منذ أيام في عناوين صفحاتها الأولى على أخطار وقوع هجمات عراقية على غرار ما جرى أثناء حرب الخليج الثانية عندما تعرضت اسرائيل لتسعة وثلاثين صاروخاً عراقياً من نوع سكود تحمل رؤوسا تقليدية ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة المئات بجروح.
وندد حزب العمل ايضا بالزيارة التي قام بها شارون الاثنين الماضي إلى مقر قيادة الدفاع المدني المعني بحماية المدنيين أثناء الحرب وذلك للمرة الأولى منذ تسلمه السلطة.
وكان شارون اعلن يوم الاثنين وهو يتحدث عن احتمال تعرض اسرائيل لهجمات عراقية في أعقاب ضربة اميركية للعراق،
«يجب ان نقول الحقيقة للشعب الذي يشعر بالقلق: هناك خطر يتهددنا لكننا اتخذنا كل التدابير لمواجهته».
ثم أعلن الثلاثاء ردا على الانتقادات التي نشرت في عدد من الصحف «هذه الاتهامات تعكس الاستخفاف، الحرب أمر خطير ويجب الاستعداد لها كما ان العالم بأسره يتساءل اليوم بشأن العراق».
وفيما يتصل بقضية شراء الأصوات فقد أفادت صحيفة «معاريف» أمس ان الشرطة الاسرائيلية فتحت تحقيقاً بحق نائب وزير البنى التحتية نعومي بلومنتال في إطار قضية الفساد المتعلقة بشراء أصوات خلال الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود.
وقالت الصحيفة انه يشتبه في قيام بلومنتال بتسديد قسم من فاتورة فندق فاخر في ضواحي تل أبيب لصالح أعضاء من اللجنة المركزية في الليكود لكي يصوتوا لصالحه.
ونفى بلومنتال هذه الاتهامات نفياً قاطعاً في بيان أصدره.
لكن الشرطة طلبت من شركة الهاتف إرسال لائحة الاتصالات التي أجرتها مساعدته المقربة لمعرفة الجهات التي اتصل بها نائب الوزير عشية الانتخابات التمهيدية في الليكود.
يشار إلى ان فضيحة تتعلق بشراء أصوات اندلعت بعد تعيين مرشحي الليكود للنيابة من قبل اللجنة المركزية للحزب في 8 كانون الأول ديسمبر. ويتم استجواب العديد من أعضائها فيما وضعت الشرطة أحدهم قيد الحجز الاحتياطي.
وخلال هذه الانتخابات تمكن حزبيون مغمورون إلى حد ما من الحلول في مواقع متقدمة على لائحة المرشحين. وأشارت الصحافة خصوصا إلى علاقات نجل رئيس الوزراء الاسرائيلي عمري شارون الذي حل في موقع متقدم، مع عضو في اللجنة المركزية صدرت بحقه أحكام في السابق.
وأدت هذه القضية إلى تراجع شعبية الليكود في استطلاعات الرأي قبل انتخابات 28 كانون الثاني يناير لكن الحزب لا يزال متقدما على العماليين.
وفي محاولة للحد من آثار هذه الفضيحة أكد رئيس الوزراء ارييل شارون مجدداً عزمه على ان يستبعد من الحزب أي شخص يثبت تورطه في الفساد خلال هذه الانتخابات عند انتهاء التحقيق الذي تجريه الشرطة حاليا.
وقال شارون مؤخرا «إذا ثبت انه تم انتخاب شخص ما بوسائل مشكوك فيها وغير شرعية، فسأرفع ضده إجراء أمام هيئات الحزب لإقصائه عن الليكود».
| 
