كل عدة عقود من الزمن تحدث تغيرات وتحولات تجعل المجتمعات تعيد النظر لتنظيم نفسها ونظرتها للمواقف والسياسات ويصبح هناك عالم جديد، المولودون في ذلك الوقت لن يستطيعوا حتى تخيل الواقع الذي عاش أجدادهم فيه.
تقدم العلوم الاقتصادية النظرية والتطبيقية وضع كل الوسائل والمعلومات والنماذج والأدوات الممكنة في يد وأمام المسؤولين عن السياسات الاقتصادية، ويأتي دور الدولة في حسن اختيار واستعمال هذه الوسائل لخلق بيئة وتهيئة أجواء ووضع سياسات مالية ونقدية مناسبة وسن قوانين وتشريعات حديثة ومحفزة للتطور والتقدم والازدهار والاستقرار الاقتصادي وإيجاد بنية تحتية ومؤسسات عصرية قوية تسمح بالمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية والدولية لإحداث نمو يؤدي إلى تنمية قوية وشاملة اقتصادية واجتماعية وسياسية لتحسين أوضاع المجتمع، فلكل مرحلة وسائل وطرق نمو وتنمية خاصة وملائمة لها ولكل دولة أن تسلك طريقاً للنمو يعزز ويرفع مستوى رفاهية مواطنيها.
في أي مجتمع خطابان: خطاب المسؤولين يتحدث عن المنجزات، دوره طمأنة المواطنين، بينما هناك خطاب آخر يتداوله المواطنون يعكس وضع المجتمع والمعاناة المعيشية اليومية والشعور بالإحباط، غياب الشفافية والمبالغة والتهويل على حساب الواقع ورؤية حالات من الانفلات المالي تؤدي إلى حالة من الاحتقان في المجتمع غير مرغوب فيه من الجميع.
عند مناقشة والكتابة عن شؤون وشجون الاقتصاد في البلاد وقوته ومتانته لا بد أن نتناول المؤشرات الاقتصادية بموضوعية ومنها الناتج المحلي الإجمالي: وهو ما ينتج في اقتصاد البلد من سلع وخدمات معدة وجاهزة للاستخدام النهائي، معدل التضخم: الذي يعني انخفاض القيمة الشرائية للنقود، الدين العام: وهو إجمالي الديون القائمة في ذمة الحكومة تجاه الاقتصاد، وكذلك البطالة بين المواطنين.
ولا يزال الاقتصاد يعتمد وبشكل أساسي في موارده على تصدير النفط، ومساهمة القطاعات الأخرى متواضعة وخجولة، بسبب اعتماد أهم إيرادات الميزانية «80%» على الإيرادات من مبيعات النفط كمورد رئيسي للدخل، ستظل هذه الإيرادات تابعة للتغيرات التي تحدث في سوق البترول العالمي من حيث الكميات والأسعار، حجم الموازنة يتحدد بشكل أساسي على حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية، عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض وهذا يؤثر على إيرادات الخزانة، ما زالت الدولة ومن خلال إنفاق الحكومة هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، الدولة أكبر ممول للمشاريع الإنتاجية والخدمات من طرق ومستشفيات.
اقتصاد المملكة جزء من الاقتصاد العالمي، نعيش تغيراً اقتصادياً لا رجعة فيه، لم تعد مسؤولية الاقتصاد مسؤولية حكومية فقط، الحكومة طرف اقتصادي مهم لا شك فيه مع أطراف أخرى تمثل القطاع الخاص، المسيرة الاقتصادية السابقة لم تعد ولن تستطيع مواجهة تغيرات ومستجدات الاقتصاد العالمي الحديث، نعيش عصر ثورة المعلومات، ونعيش وضعاً اقتصادياً كثير الفرص والاحتمالات والمخاطر.
شراكة المواطن ضرورية في التنمية، لكي تشارك عليك أن تنجز وتتحمل المسؤولية، مشاركة المفكرين في إعطاء وإبداء الرأي، حساسية أو تردد، نحتاج إلى طبقة منتجة تصعد بكفاءتها وخبرتها في التنمية، نحتاج إلى نقلة في عقلية المجتمع تتناسب مع هذه المرحلة.
وهنا يأتي دور المفكر والكاتب، قد تكون لديه فكرة قيمة فبحكم الواجب عليه أن يحاول أن يساهم فيها لتبصير المجتمع والمشاركة في وضع سبل علاجها.
المفكر والكاتب المخلص لقيادته ووطنه يناقش ويكتب بكل إخلاص ووطنية بما يخدم ويصلح المجتمع، فالصحافة تكتسب نفوذها من أخلاقيات الكاتبين فيها وأمانتهم وحرصهم على خدمة المجتمع والصدق.
نسأل أنفسنا ماذا نريد ونتمنى وننتظر لهذا الوطن تحت هذه القيادة الراشدة؟ كلنا نريد الخير والاستقرار والتطور للوطن، لذلك علينا أن نتصارح ونتحاور ونتكاشف، نعمل بمنهجية علمية واضحة، نحدد الأهداف، نجلس نتحاور ونتعاون ونتكامل، ماذا يريد المواطن؟، ما هي وأين مصلحة الوطن؟ من خلال خدمة المواطن نرتقي بالوطن، تتطلب المرحلة الكثير من التضحيات والعمل الجاد، ونعترف بأننا بدأنا مرحلة جديدة مليئة بتحديات ومتغيرات، نحتاج أن نترك الأطروحات القديمة التي لا تتماشى مع لغة وخطاب العصر الحديث، نحتاج إلى خطاب جديد ولغة متطورة، نحتاج إلى أسلوب مغاير عن السابق، نتفق في أمور نتعاون فيها، ونختلف في أمور أخرى، نجتهد فيها في ظل كل المعطيات المتاحة، والظروف المحيطة، الاختلاف في الأسلوب ليس في الهدف، العمل الجماعي دائماً أفضل من العمل الفردي، والاختلاف في الرأي يخدم المصلحة العامة.
كل ذلك من أجل استمرار الوحدة والاستقرار والازدهار في ظل راية لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حفظهما الله .
جوال: 055475236 ص.ب: 91638- الرياض:11643 | 
