يعقد في جدة صفر المقبل
ولي العهد يرعى المؤتمر السعودي للتجارة الإلكترونية
فقيه: المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور المؤسسات وتمكينها من تسويق منتجاتها

* الرياض الجزيرة:
تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني تنظم وزارة التجارة بمشيئة الله تعالى، المؤتمر السعودي الرابع للتجارة الإلكترونية تحت عنوان «حلول الأعمال الإلكترونية» خلال الفترة من 4 8/2/1424ه بمحافظة جدة.
وأوضح معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه أن هذه الرعاية الكريمة من لدن سمو ولي العهد لهذا المؤتمر تجسد حرص سموه الكريم واهتمامه بتبني المعطيات الإيجابية لتقنية المعلومات وتسخيرها لرفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتمكينها من الإسهام بفعالية في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها بلادنا العزيزة.
وأوضح معاليه أن هذا المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتمكينها من تسويق منتجاتها وخدماتها وبيعها عن طريق الشبكة داخل وخارج المملكة بما يساهم في تعزيز مقدرتها التنافسية وزيادة فرص نفاد صادراتها لأسواق العالم الخارجي، وأشار معاليه إلى أن فعاليات هذا المؤتمر سوف تشتمل بمشيئة الله على أربعة محاور رئيسة هي:
المحور الأول التبادل التجاري الإلكتروني «E-trade»: حيث سيتم في المحور استعراض التجارب الوطنية والاقليمية والدولية في مجال تنفيذ عمليات التسويق والبيع والشراء واتمامها عبر الوسائل الإلكترونية، ومن الجدير ذكره أن شبكة الإنترنت تعد من أكثر الوسائل الإلكترونية خدمة لهذا المجال.
المحور الثاني التعاملات المالية الإلكترونية «E-Banking»: وتهدف المناقشات في هذا المحور إلى بحث ما تم تطويره من نظم مدفوعات إلكترونية توفر البيئة المناسبة للقيام بجميع العمليات المصرفية اللازمة لاتمام جميع التعاملات الإلكترونية على المستوى الوطني والدولي. كما سيتم استعراض كيفية تبادل الأسهم وشرائها من خلال شبكة الإنترنت وتحويل المبالغ مباشرة إلى البنوك بطريقة إلكترونية محلياً ودولياً.
المحور الثالث تنمية الصادرات الإلكترونية «E- Export»: حيث يتم استعراض التطورات في ميدان الصادرات عبر الوسائط الإلكترونية ومواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وتفعيلها بما يساهم في دعم الصادرات الوطنية إلى جانب استعراض الآليات المختلفة لتصدير السلع والمنتجات بطريقة إلكترونية.
المحور الرابع دور التجارة الإلكترونية في تنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «E- Commerce and S&Meصs»: حيث سيتم التعرف على الجهود الرامية إلى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وإمكانية تطوير أدائها للتعامل مع متطلبات التجارة الإلكترونية بما يساهم في زيادة فاعليتها ومقدرتها التنافسية وفرص نجاحها بالإضافة إلى تسهيل إجراءاتها وتعاملاتها التجارية وذلك من خلال الاستفادة أيضاً من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأكد معاليه أن موضوع التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة قد حظي باهتمام خاص من قبل قيادتنا الرشيدة، نظراً لأنه يمثل أحد روافد الاقتصاد الرقمي وتمثل هذا الاهتمام من خلال توجيهات المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية برئاسة وزارة التجارة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات المختصة بهدف متابعة التطورات في هذا المجال، والتنسيق لإيجاد البنية المواتية للتعامل مع متطلباتها وتحديد احتياجاتها ليتسنى للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في ميدان الأعمال الإلكترونية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة وكفاءة بإذن الله.
وأوضح معاليه أنه سوف يشارك في هذا المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها، نظراً لما يحظى به موضوع التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية من اهتام عالمي بوصفه أحد روافد الاقتصاد الرقمي الدولي الجديد. وتأكيداً على هذه الحقيقة، أشار معاليه إلى أن حجم التجارة الإلكترونية المتوقع على مستوى العالم سينمو إلى أكثر من «7» تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2004م.
كما أن حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية والمستهلكين «B2C» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتراوح بين «310» ملايين و«650» مليون دولار ومن المتوقع تضاعف حجم هذه التقديرات بحلول عام 2005م إلى ما بين «620» مليوناً و«1300» مليون دولار.من جهة ثانية، أوضح معاليه أن حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية «B 2 B في منطقة دول المجلس تتراوح ما بين «5 ،3» بلايين و«2 ،4» بلايين دولار، وشكلت صناعة السيارات وصناعة النفط وصناعة تقنية المعلومات معظم التعاملات الإلكترونية في «B2B» ومن المتوقع أن ينمو حجم التعاملات في «B2B» في المنطقة لتبلغ ما بين «25 ،7» بلايين و«15 ،9» بلايين دولار بحلول عام 2005م.وبشكل إجمالي، من المتوقع أن تبلغ حجم التجارة الإلكترونية في قطاعي «B2B» و «B2C» خليجياً ما بين «8 10» بلايين دولار بحلول عام 2005م، ومن المتوقع أيضاً أن تمثل المشتريات الحكومية ما نسبته «10%» على الأقل من إجمالي حجم المشتريات الإلكترونية. واختتم معاليه تصريحه بأن المطلع على هذه النوعية من الإحصائيات الاقليمية يلحظ أنها تصب في كفة الميزان التجاري السعودي إقلمياً، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على أن هناك امكانية قوية في الاعتماد على التجارة والمبادلات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل سريع ومضطرد بمجرد أن تتوافر عناصر البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لهذه الصناعة.