* بغداد رويترز:
توجه خبراء الأمم المتحدة إلى خمسة مواقع مشتبه بها من بينها دار طباعة وموقع صواريخ في إطار البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي يزعم أن العراق يمتلكها.
وبينما استعد خبراء الأسلحة لعمليات تفتيش من الجو توجهت فرق من لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدة مواقع في وسط العراق.
وقال مسؤولون عراقيون إن فريق تفتيش زار داراً لطباعة البنكنوت تديرها شركة حكومية في بغداد.
وزار فريق آخر موقع صواريخ ابن فرناس في تاجي شمالي بغداد.
وقالت مصادر الأمم المتحدة إن خبراء الأسلحة سيبدأون عمليات تفتيش من الجو باستخدام طائرات هليكوبتر في الأيام القليلة القادمة.
وقال مسؤولون عراقيون إن المفتشين بحثوا هذه الرحلات الجوية مع السلطات العراقية.
وقالت مصادر الأمم المتحدة إن المفتشين سيقيمون قاعدة دائمة في مدينة الموصل يوم السبت لتسهيل عمليات التفتيش في شمال العراق.
وعمل خبراء الأسلحة في أول أيام العام الجديد وقاموا بتفتيش أربعة مواقع أول أمس الأربعاء.
وجرت عمليات التفتيش بسلاسة منذ أن استأنف خبراء الأسلحة العمل يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني بعد توقف دام أربع سنوات لكن مسؤولي المنشآت العراقية التي زارها مفتشو الأسلحة في الآونة الأخيرة شكوا من سلوك المفتشين.
وقالت مصادر للأمم المتحدة في نيويورك أول أمس الأربعاء إن كبير مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة هانز بليكس ربما يزور بغداد في الفترة بين 18 و20 يناير/كانون الثاني قبل أن يرفع تقريراً عن أعمال التفتيش إلى مجلس الأمن يوم 2 يناير/كانون الثاني.
وأصدر مجلس الأمن قراراً بالإجماع في نوفمبر/تشرين الثاني يعطي بغداد فرصة أخيرة لكشف جميع تفاصيل برامج الأسلحة مثلما تطالب القرارات التي صدرت منذ حرب الخليج في عام 1991 وإلا واجه «عواقب وخيمة».
ومهد هذا القرار الطريق أمام مفتشي الأسلحة للعودة إلى العراق للمرة الأولى بعد أربع سنوات لاستئناف المهمة التي بدأت بعد أن شكلت الولايات المتحدة ائتلافاً لطرد قوات الاحتلال العراقية من الكويت في حرب الخليج عام 1991.
من جهة أخرى، لقي مواطن عراقي مصرعه وجرح اثنان آخران في محافظة البصرة بجنوبي العراق «في هجوم جديد قامت به الطائرات الأمريكية والبريطانية على المنشآت المدنية والخدمية».
| 
