تتنافس الأسرة السعودية وبشكل غير طبيعي على استقدام عمالة وافدة لإدارة شؤون المنزل والعائلة! فهذا لتوصيل الأبناء إلى المدارس والآخر لتوصيل ربة الأسرة إلى السوق وثالث لإحضار احتياجات الأسرة ورابع لاعداد الطبخ وخامس ل..؟!.
أما دور ولي أمر هذه الأسرة فهو لايتجاوز دفع رواتب هذه العمالة مع نهاية كل شهر وكذلك يحرص على توفير المأكل والمشرب لأسرته فقط والكثير منهم - وبكل أسف - تخلى عن مسؤولياته الأسرية الأساسية وسلم القيادة لهذه العمالة التي لاتملك أدنى مؤهلات التربية الإسلامية، فكم أفسدت هذه العمالة من الأسر وارتكبت بحقهم شتى أنواع الجرائم الأخلاقية والسلوكية في ظل غياب رب الأسرة وانشغاله خارج المنزل لساعات طويلة تاركاً أسرته في أيدي هذه العمالة متنوعة المشارب والمذاهب. لقد أدى توفر السائق الأجنبي، وسيارات الأجرة الخاصة وبأعداد تفوق الحاجة الفعلية إلى مضاعفة أعداد السيارات مما جعل شوارعنا تعاني من الاختناقات المرورية - وإن كان قرار ولي العهد الأمين ذو الصلة بسعودة سيارات الأجرة - جاء في وقته المناسب وقد استبشر المواطنون ورحبوا جميعاً بهذا القرار الحكيم لما له من فوائد عديدة، نقول بأن السائقين من العمالة والنقل الخاص وسيارات الأجرة جعلت من الحركة المرورية في شوارعنا غير طبيعية، تسببت في صعوبة النقل وكثرة الحوادث وتلوث بيئة المدينة.
لاشك أن وسائط النقل العامة في كثير من الدول تعتبر من الروافد الاقتصادية الهامة متى توفرت لها الإمكانات ووضعت الخطط الإستراتيجية لذلك. فالمواطن لايلمس من هذه الوسائط الحالية القدرة على جذبه واقتناعه بجودة خدماتها وعلى زيادة الإقبال على خدمات النقل العام، ولايوجد وسائط أكثر فاعلية في المستقبل القريب كالقطار ومترو الأنفاق.نظراً لغياب متطلبات هذه الخدمة مثل سوء التخطيط والتنفيذ في شوارع المدن وعدم وجود خطوط أو مسارات مخصصة للحافلات وكذلك لاتوجد استراتيجية واضحة لخدمات النقل العام.
هذه هي أبرز أسباب أزمة المرور في المدن الكبيرة بالمملكة وهي أزمة من السهل معالجتها، لو استعانت إدارة المرور ووزارة المواصلات بالخبراء وأصحاب الرأي والاختصاص وكذلك أهل الخبرة في وضع استراتيجية وطنية شاملة للنقل العام وللحركة المرورية يتم تطبيقها في المدن التي تعاني من الزحام والاختناقات المرورية مثل: مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة.
| 
