* الرياض - أسامة النصار:
تداول مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين التي عقدها يوم أمس الأحد عدداً من جوانب محور التعليم العام والتي تناولها التقويم الشامل للتعليم وذلك برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور معالي وزير المعارف الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، ومعالي نائب وزير المعارف لشؤون تعليم البنات الدكتور خضر بن عليان القرشي وعدد من وكلاء وزارة المعارف ومسؤوليها.
وقد افتتح معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الجلسة بالترحيب بمعالي الدكتور الرشيد وصحبه من وكلاء الوزارة شاكراً لهم تعاونهم مع المجلس في الحضور والإجابة على استفسارات الأعضاء وتساؤلاتهم حول التعليم مؤكداً معاليه على الأهمية الكبيرة التي يستشعرها المجلس عند مناقشته لموضوع التقويم الشامل للتعليم والذي عمل لاعداد تقاريره فريق متكامل من عدد من الجهات قبل أكثر من ثماني سنوات مضت.
وارجع معاليه هذه الأهمية لما يمثله التعليم من أساس في بناء الإنسان الذي يعد أساس كل عملية حضارية مشيراً إلى حرص المجلس على استضافة معالي وزير المعارف في هذه الجلسة للتداول والمناقشة بين معاليه والأعضاء حول عدد من الجوانب التعليمية والتي سيبني عليها المجلس توصياته عند الانتهاء من موضوع التقويم الشامل للتعليم.
بعد ذلك ألقى معالي وزير المعارف الدكتور محمد بن أحمد الرشيد كلمة تناول فيها أهمية المراجعة والتقويم لكل الأعمال وعلى مختلف الأصعدة وليس فقط في مجال التعليم العام، موضحاً ان أهمية التقويم الشامل للتعليم تكمن في أنه يبرز نقاط الجودة والتميز ويسعى للتأكيد عليها ويعززها، بالإضافة إلى كونه يحدد نقاط الضعف والسلبية ويسعى لحل معضلاتها ومشكلاتها.
وأشار في كلمته إلى عدد من أركان العملية التعليمية فعن المعلم والمعلمة أكد معاليه أهمية ان يكون المعلم صالحاً ومهيأً لممارسة العملية التعليمية فالتعليم ليس مهنة من لا مهنة له، وإنما يجب ان ينتقى المعلم وفقا لضوابط محددة.
واستطرد وزير المعارف حول المناهج قائلاً ان فيها خللاً كبيراً تسعى الوزارة لتجاوزه مشيراً إلى أهمية صياغة مفردات المناهج وتوزيع الدروس، وبين ان الوزارة تعمل لسد النقص الحاصل في اعداد المباني الحكومية بالنسبة للمستأجرة والتي ترهق ميزانية الوزارة وتهد مواردها المالية.
وأكد الرشيد استشعار منسوبي وزارة المعارف لما ينتظره المجتمع منهم ومن الوزارة وهذا مما يسعد المسؤولين ويسعون إلى تحقيقه وأبدى وزير المعارف سعادته بالحضور إلى مجلس الشورى لمناقشة التعليم معرباً عن استعداده للحضور مرات عديدة للبحث والمناقشة في سبيل الرقي بالتعليم في المملكة وتطوره.
بعد ذلك بدأت مداخلات الأعضاء فعن وجود هدر في الموارد المالية، أشار معالي وزير المعارف إلى ان هناك هدرا كبيرا في أعمال وزارة المعارف وهذا ليس محل رضا مرجعاً ذلك إلى وجود 29 ألف مدرسة في المملكة معظمها لايضم سوى 10 طلاب مما يكلف الوزارة 20 ألف ريال سنوياً للطالب الواحد أما في مدينة كالرياض مثلاً فالطالب يكلف 8 آلاف ريال سنوياً.
وطالب معاليه أعضاء مجلس الشورى -خلال تداولهم- لموضوع التعليم العام - وضع ضوابط تقنن افتتاح المدارس، بحيث لا تفتح المدرسة إلا وفق الاحتياج واعداد الطلاب.
وعن تبني الوزارة لبرامج تطويرية يعلن عنها ثم لايبدأ تطبيقها مثل برنامج وطني للحاسبات، وتدريس اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية وبناء المدارس من قبل القطاع الخاص، أوضح معاليه ان مثل هذه البرامج والخطط لايعلن عنها إلا بعد دراسات متأنية من الوزارة وبعد مشاورات مع المعلمين ومديري المدارس الذين هم في الميدان مشيراً إلى ان تدريس الانجليزية في الابتدائي أثبت نجاحه في عدد من الدول فقدرة الطالب الصغير على تقبل اللغات أكثر من طالب المرحلة المتوسطة والثانوية وإذا رأينا انها ستؤثر على تعلم اللغة العربية فسوف ننظر في ايقافها.
وأكد على أهمية اعطاء مديري المدارس صلاحيات إدارية أوسع وأشار إلى ان الوزارة تسعى لتعزيز هذه الصلاحيات وتطوير قدرات المديرين على اتخاذ القرارات دون الرجوع للوزارة أو إدارة التعليم. وأوضح الدكتور الرشيد في معرض رده على عدد من مداخلات الأعضاء ان متابعة المعاملات بين الجهات الإدارية والتنفيذية في تعليم البنات بدأت في اتخاذ شكل الكتروني ميسر وان الكثير من منسوبات شؤون البنات سينهين دورات تدريبية العام القادم في فن التعامل الالكتروني لمتابعة المعاملات والذي انتهي منه في جانب النقل وتبقى التوظيف والقبول كما بين معالي الدكتور خضر القرشي ان مشروع وطني للحاسبات قد تم تشكيل لجنة لدراسته مع وزارة المالية، ووزارة البرق، وشركة الاتصالات حيث قوبل المشروع بصعوبة تنفيذه.
كما أوضح بعض الإجراءات التي اتخذت في تعليم البنات بعد ضمه إلى وزارة المعارف.
وقد حضر جانباً من الجلسة وفد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور المملكة حالياً.
| 
