* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
دعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية الحكومات العربية إلى إنشاء محكمة إدارية عربية تختص بفض المنازعات ذات البعد الإداري التي تنشأ بين كافة المؤسسات والشركات في المنطقة.
وقرر المشاركون في الملتقى العربي الثاني حول تطوير العلاقة بين القانونيين والإداريين الذي اختتم أعماله أول أمس في القاهرة تحرير إصدار شامل عن القضاء الإداري يحتوي على التطبيقات العربية له.. مع تكليف المنظمة التنسيق مع الجهات المختصة في الدول العربية والجامعات ومعاهد ومدارس الإدارة العربية تكثيف الندوات واللقاءات لزيادة المعرفة والاطلاع على موضوع القضاء الإداري والتجارب العربية في تطبيقه ، إضافة إلى تعريف المرأة بحقوقها القانونية.
وصرح يوسف صالح الحربي مساعد مدير عام مكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة وعضو لجنة صياغة التوصيات ل «الجزيرة» ان المشاركين وافقوا على ان يكون الملتقى المقبل في العاصمة السورية دمشق ويتناول موضوعات حول التوجه نحو الحكومة الالكترونية والنماذج الالكترونية والآثار القانونية المترتبة عليها مع الاستفادة من عرض تجارب الدول التي سبقت في تطبيقها.
وقال ان المملكة شاركت بفعالية في هذا الملتقى العربي حيث شارك (23) خبيراً من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.. إضافة إلى المشاركة السعودية في لجنة صياغة التوصيات.. حيث تم تكليف المنظمة العربية للتنمية الإدارية بإرسال هذه التوصيات لوزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والعدل والشؤون القانونية في الدول العربية للاطلاع عليها.
وأضاف الحربي ان الملتقى استهدف تقوية العلاقة بين القانونيين والإداريين في الخدمة العامة عن طريق تبصير كل فئة بابعأد وأساليب ومعارف وظيفة الطرف الآخر والمواقف الصعبة التي تواجه كل طرف وهو يسعى لتحقيق أهداف وظيفته ويقوم بتصريف مسؤولياته كما استهدف الملتقى الكشف عن مواطن الاحتكاك بين اختصاصات واهتمامات الفريقين بغرض استكشاف آفاق التعاون والتكامل وتطوير علاقة ايجابية تعين في توجيه الجهود وتركيزها نحو التسريع بإجازة السياسات والمشروعات العامة.
| 
