* القاهرة مكتب الجزيرة طه محمد:
دعت الندوة العربية للإعلام وحقوق الإنسان بالقاهرة إلى ضرورة التصدي لمواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية في العراق والأراضي المحتلة ليعيش الشعبين العراقي والفلسطيني في جو من الحرية باعتبارها من أبرز حقوق الإنسان التي تنادي بها المنظمات الدولية.وطالب المشاركون في الندوة بشراكة بين اتحاد الصحفيين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان بهدف إسقاط القوانين السالبة للحريات أو التي تمنع تدفق المعلومات وسهولتها.
ومن أكثر أوراق الدورة التي شارك فيها 70 صحفياً عربياً تلك التي قدمها الكاتب اللبناني محمد السماك والتي دارت حول حقوق الإنسان والإعلام وتناول فيها إشكالية مفاهيم حقوق الإنسان وتحورات حول حقوق الأفراد وحقوق الجماعات وحقوق الأطفال واختتمها بدور الإعلام في هذه الإشكاليات.وتناول أبرز المؤتمرات والندوات التي تناولت هذه الإشكالية التأكيد على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948م أكد حرية الرأي للأفراد والجماعات.ويقول السماك أن هناك علاقة وثيقة بين الإعلام وحقوق الإنسان لا تنفك عراها تربطها علاقة موضوعية بحيث توفر الثانية مادة غنية وموضوعاً ثرياً في مختلف المناحي الثقافية والاجتماعية والسياسية التي أمنت الآلية العملية لنشر هذه المفاهيم وتناميها في مختلف المجتمعات.ويضيف انه في ضوء الإشكالية المعقدة التي تتحكم في بلورة مفاهيم حقوق الإنسان تبرز أدوار رئيسية عديدة للإعلام على مستوى حقوق الإنسان وعلى مستوى حقوق الجماعات.
فعلى سبيل حقوق الإنسان يتحمل الإعلام العربي مسؤولية التعريف بالحقوق الإنسانية وإشاعة ثقافة احترامها والتمسك بها ومسؤولية التوجيه للنضال ضد حجب أي حق أو تعطيل مسؤولية التحريض على المطالبة بالحقوق المغتصبة ومسؤولية التنمية في عدم التعسف في استخدام الحق ومسؤولية التربية على احترام الحقوق الإنسانية للآخر.
وعلى مستوى حقوق الجماعات كما يراه فان الإعلام عليه مسؤوليات نحوها في ظل الأمة العربية الديني والثقافي فالأمر الأول يكمن في ضرورة دفاع الإعلام العربي عن السيادة العربية الجماعية وعن سيادة كل دولة عربية من أي تدخل خارجي ومن أي محاولة لتوظيف الخلافات الداخلية في عملية ابتزاز سياسي بيد أي قوة أو متطوعة من الدول الأجنبية.
ويقول: عندما يبادر الإعلام العربي في الدفاع عن الحقوق الإنسانية في شرعة 1948 أو عن حقوق الجماعات المحددة في شرعة 1993 أو في سواهما من المواثيق الدولية الأخرى فانه يمارس دور الضمير الوطني والقومي ويحصر المعالجة بالدخل الوطني والقومي وبالتالي يقطع الطريق أمام التدخل الخارجي.
ويضيف السماك أن مسؤوليات الإعلام العربي أن يبين أن الانتهاكات التي قد تتعرض لها حقوق جماعات اثنية في الوطن العربي ليست موجهة إلى هذه الجماعات لاختلافها الأثني أو الديني ولكن لأن الانتهاك مصيبة عامة تنزل بكل المواطنين من كل الأديان والاثنيات وبالتالي فالتصدي لها مسؤولية وطنية وجماعية وليست وظيفة طارئة لقوى خارجية.
وأكد غياب حق المشاركة في التنمية بالعالم العربي الأمر الذي يضع على الإعلام العربي مهمة التعرض لهذا الواقع استحضاراً لما هو مغيب وتكريساً لما هو منتهي ليس فقط دفاعاً عن حقوق إنسانية مقدمة وانما دفاعاً عن وحدة المجتمعات العربية وقطعا للطريق أمام أصحاب النوايا السيئة من الذين يبحثون عن مبرر للتدخل في الشؤون الداخلية العربية.
وفي مداخلته تعليقاً على الورقة السابقة أكد صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب انها تطرح باباً واسعاً للنقاش والحوار اتفاقاً أو اختلافاً ليس فقط بسبب عمق ما جاء فيها من أفكار ولكن لطبيعة التحديات التي تواجه الوطن العربي ومن حوله.ورصد حافظ أبرز هذه التحديات في تلك التي تحمل معها حروباً وصراعات عسكرية مثلما تحمل حروباً ثقافية ودينية تطرح خلالها أفكار وقيم وتتزاحم إصلاحات وتطوير تختلط بمطامع ومصالح تعيدنا إلى عصور الاستعمار والهيمنة وتقسيم مناطق النفوذ ومصادر الثروات ومواقع النقل الاستراتيجي.
وقال ان النظم العربية تبدو عاجزة أمام الهجوم الغربي الكاسح بقيادة الولايات المتحدة فان الإعلام العربي يبدو أكثر عجزاً بعد أن تحول إلى ما يشبه الأجهزة الدعائية التابعة للحكومات.
وأضاف في الحالتين بدا الإعلام العربي فاقداً للرؤية المستقلة لافتقاده سلفاً لمقومات الحزبية والاستقلالية التي هي إحدى أهم حقوق الإنسان لذلك تصبح المصارحة والمكاشفة ونقد الذات فخ التقصير أفضل الطرق وأسلمها لإصلاح أحوالنا المتردية وهو ما يتطلب مراجعة أحوالنا والتفتيش عن نواقصنا ومعالجة قصورنا على حد تعبيره.يؤكد انه من ضمن التحديات التي تضاف للحرب الأمريكية الوشيكة على العراق تصاعد حدة العدوان الصهيوني في فلسطين بروز خطاب سياسي إعلامي ثقافي مهاجم على العرب من الغرب تعني على كراهية قومية محددة هي العروبة وعلى ازدراء دين معين هو الإسلام.
ويقول ان أحداث سبتمبر لم تكن وحدها بداية هذا الخطاب المعادي ولكنها عجزت موجة من أعتى موجاته وأحدثها فجددت فتح ملف ملفوم عنوانه صراع الحضارات والثقافات والأديان ويجري ذلك كله في اطار صعود العولمة بكل ضغوطها وشروطها السلبية منها والإيجابية وكل ذلك أدى إلى تزايد القلق في الشارع الشعبي وامتلأ بالغضب والتمرد المكبوت.ويضيف: مثلما لا نقبل الانصياع لاملاءات الغرب والخضوع لشروط العولمة وضغوط الهيمنة الأمريكية فانه لا يجب الاستسلام للواقع الذي أصبح موضع نقد وتهكم الجميع أصدقاء وأعداء وان يكون هناك نقد ذاتي ليس بهدف نقد وتهكم الإعلامي والتشويه السياسي ولكن بهدف إثارة الحوار الحر طلبا لإجلاء الحقيقة ومعالجة القصور ومواجهة الأزمات.
ويشير إلى أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعميق حرية الرأي والتعبير وتخليصها من القيود المتشددة والعقوبات المغلظة والتشريعات المتعسفة وتعميق الإصلاح الديمقراطي الصحيح كوسيلة لتنمية الإنسان والارتقاء به.ويقول ان ذلك ليس معضلة نووية ولكنه يمكن اذا توفرت الإرادة والقرار والرغبة في القدرة على أن تكون البداية بإصلاح مؤسسات صناعة العقل والوجدان وتشكيل الوعي في إطار منظومة ثلاثية هي التعليم والإعلام والثقافة وشدد على حتمية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يقلص مساحات الفقر ليستأصل الإرهاب ويحاصر التعصب والتطرف والغلو.
الارتهان للنظام العالمي
وفي تعقيبه على رغبة السماك أيضا فأشار محمد العربي المساري وزير الإعلام العربي الأسبق إلى ما ورد في الورقة حول القمة لمراجعة النصوص الدولية بموضوعية لسد الثغرات الموجودة فيها ويؤكد على مشروعية هذه الفكرة الا أن المراجعة يمكن أن تؤدي إلى تشويش على الموقف الإسلامي والطعن في حقيقة الدافع إلى المراجعة في الوقت الذي استقر في أذهان المجتمع الدولي ان تلك النصوص ذات مرجعية راسخة.
وقال ان ورقة السماك تسجل امراً واقعاً حينما تذهب إلى أن القرار الوطني في دولة ما لم يعد ملكاً لأصحابه فقط ولكن عملية اتخاذه باتت جزءا من عملية أوسع تلعب فيها عناصر ما وراء الحدود الوطنية دوراً أساسياً وهو ما يؤكد أن الدول أصبحت رهينة نظام عالمي قوامه إزاحة كل الحواجز التي تحول دون تنشيط التبادل.
وأضاف في هذا السياق أن المجتمعات الدولية أصبحت مدعوة لإحداث آليات تجعل أجهزة التبادل متماثلة والقواعد المعمول بها تكاد تكون متطابقة. مشيرا إلى بناء الشخصية الوطنية المستقلة والدفاع عن التعددية الثقافية.واقترح وجود شراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد الصحفيين العرب لإعداد تقرير سنوي حول ممارسات الحريات المدنية والسياسية والصحفية ويعتمد على تقارير تنجزها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات الصحفية ويعتمد على تقارير تنجزها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات الصحفية.
ومن جانبها أكدت ريمان عواد المديرة في هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة حيث تشتت المؤتمرات ضد الهوية الثقافية العربية والإسلامية مشيرة إلى انه برغم تطرق ورقة السماك للنظام العالمي الجديد الا انها لم تتناول إشكاليات هذا النظام وتأثيره على مفاهيم حقوق الإنسان والتنمية والإعلام.
وقالت ان هذا النظام ساعد في تحويل الحرب الخفية إلى حرب معلنة وهو ما يظهر إزاء الضغط المستمر على الدول العربية وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني والضربة الوشيكة على العراق فضلا عن الضغط لتتحول المؤسسات الإعلامية منبراً للنظام العالمي الجديد بغطاء وطني يمر ذاته على المشاهد والمستمع.
أما د. عبدالرزاق الدليمي الكاتب الصحفي العراقي فتناول حقوق الإنسان في العراقفأكد انه بعد الحصار عليه في 1991 لحقت أضرار فادحة باقتصاده الوطني والقطاعات الأخرى خاصة القطاعات الإنتاجية وتدميره للبنية التحتية وحرم المواطن العراقي من أبسط حقوقه وأبرزها حقه في الحياة.وقال الدلمي أن ثمرة هذا الحصار تلوح الولايات المتحدة باستخدام الضربة العسكرية ضد العراق بهدف النيل من سيادته وسلامته الإقليمية والحاق الدمار بالشعب العراقي تحت غطائها وما يسمى بقرارات الشرعية الدولية والتي طبقها العراق حرفياً والتزم بها.وأضاف ان هذه التهديدات تستهدف تعويق العراق ومنعه ممارسة دوره النضال القومي في الدفاع عن الأمة العربية وإجهاض أية قوة عربية مناهضة تريد التصدي للأطماع الأمريكية سعي تآمري لن يكتب له النجاح لأن العراق ليس ككل المفردات التي واجهتها الإمبريالية وانما هو صراع شامخ بارثه الحضاري وتاريخه العميق.ودعا الإعلاميين والمفكرين إلى كسر الحصار عن شعب العراق والذي يمثل استمراره خدمة للمخططات الأمريكية الصهيونية وأهدافها الشرية وأضعاف لقدرات الأمة العربية مثلما يستهدف الأمة بأسرها ومستقبل أجيالها مما يستدعي وقوف العرب مع العراق.
تشريعات مقيدة للصحافة
ومن جانبه أشار محبوب علي نقيب الصحفيين اليمنيين ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب الى التشريعات الصحفية العربية المقيدة لإصدار الصحف وحظر امتلاك وسائل الإعلام المرئي والمسموع في معظم البلاد العربية حتى تلك التي أخذت منهج تعدد الصحافة المكتوبة دون غيرها وعدم وجود وكالات أنباء مملوكة للأفراد أو الشركات المساهمة.ودعا الى أهمية تشجيع الصحفيين على إنشاء مؤسسات صحفية وإلغاء أية عقوبات قانونية وإدارية تحول دون إنشاء منظمات مستقلة للصحفيين مشيرا الى أن حرية الصحافة في العالم العربي لا تنحصر مسؤولياتها في جماعات دون سائر أفراد وفئات المجتمعات العربية.وقال: لا تستقيم أية دعامة من دعائم الديمقراطية في ظل تغيب مناخات حرية الصحافة باعتبارها بوابة الحريات العامة والصلة الأمنية المرشدة لحقوق الإنسان بلا تمييز أو مفاضلة بين جماعة عن الجموع وبين قلة عن الكل فالحقوق لا تتجزأ مثل الحرية التي يستحيل تجزئتها.
| 
