تعيش سوق المال المحلي حالة من الانتظار والترقب لمرحلة ما بعد صدام. وما كان من ارتفاع وانخفاض في أسعار أسهم عدد كبير من الشركات والبنوك السعودية في نهاية عام 2002م وبداية العام الحالي إلا مؤشراً إيجابياً رغم حذر المستثمرين وسلوكيات المتعاملين المتقلبة. وهو يعد تعزيزاً واضحاً على مدى نضج مستوى الوعي الاستثماري للمستثمر السعودي وثقته في مستواه الاحترافي المهني في السوق وباعتبار ان صعود وهبوط الأسعار إنما هو مقترن بأداء الشركات ومؤشراتها المالية الجيدة.
كما شهد السوق تعزيزاً آخر خلال الأسابيع الماضية، مع اكتتاب أسهم الاتصالات، تمثل في استقرار مقبول صاحبه ارتفاع في حجم الطلب المتزايد على الأسهم خاصة مع الربع الأخير من كل عام ميلادي والشهر الأول من بداية العام الجديد. وفاق الاستثمار الفردي محدودية الاستثمار المؤسسي في المدة نفسها في حركة التعزيز حيث انه يتوقع أن تتوفر وتتم عروض بيع كبيرة من بعض المحافظ الاستثمارية التي تمتلكها البنوك أو المؤسسات المالية، التي تهدف عادة من بيع أسهمها إظهارها بانها أرباح حقيقة من ميزانياتها السنوية أمام العام وكسب تصور إيجابي عن موقعها وإداراتها ونشاطاتها الاقتصادية. وستكون الأسهم ذات العوائد العالية أكثر من غيرها عرضة للبيع، في حين يتم استبدالها باسهم أخرى ذات الريع العالي للاستفادة من الأرباح الموزعة بعد فترة قصيرة من شرائها.
كما ساهم انخفاض أسعار الفائدة من جهة وارتفاع مستويات السيولة النقدية من جهة أخرى بالإضافة إلى التطورات التي طرأت على العالم الغربي في دفع المستثمرين السعوديين نحو الاستثمار في سوق المال والأوراق المالية «والعقار» والحصول على قروض ميسرة لشراء أسهم شركة الاتّصالات أو غيرها، لا سيما وأن ريع أسهم بعض الشركات أعلى من الفائدة على القروض حتى على العملاء المتميزين.
هذا وقد أدت حالة الترقب المشوب بالحذر إلى دعم الاتجاه النزولي لبعض أسعار الأوراق المالية التي يجري التداول عليها في الأسبوع الأخير قبل إجازة العيد. وعلى رجال الأعمال تهيئة أنفسهم للمرحلة التنموية المقبلة الناجمة عن تغير النظام العراقي وما يتبع ذلك من انفتاح اقتصادي على المنطقة كلها قد تصل إلى حدوث طفرة اقتصادية جيدة حينما تذهب أسباب القلق والخوف وعدم الاستقرار التي كان سببها صدام في إذكائه لنار الحروب الأولى والثانية والثالثة المحتملة.
| 
