المهندس السعودي وأمله في الهيئة السعودية للمهندسين
م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني / محافظة البدائع

المتابع للحركة «الهندسية»، في بلادنا يُسر بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/1423ه بتأسيس «الهيئة السعودية للمهندسين» وصدور نظامها الاساسي الذي من شأنه النهوض بمهنة الهندسة ودعم الحركة الهندسية التي هي الاساس في النهضة التنموية في بلادنا.. فلا عمران بدون هندسة ولا مصانع ولا مزارع.. ولا طرق.. ولا مطارات.. فالهندسة هي التي تصمم والاموال هي التي تبني.. وبين هذين العنصرين علاقة وثيقة فبالهندسة يمكن توفير الملايين بل المليارات التي تذهب سنوياً في عمليات غير مخطط لها.. او في الزيادة الملحوظة في كميات مشروع ما بينما يفي بالغرض كمية محسوبة هندسياً.. إذاً ما المانع من انفاق الملايين من الريالات سنويا من اجل تطوير مهنة الهندسة وتوفير آلاف الملايين في توفير النفقات التي تذهب هدرا.. وخصوصا تطوير ما يسمى ب«الهندسة القيمية» التي تفي بتوفير النفقات وتخصيص ميزانية معتبرة لها لتطويرها ودعم دراساتها في ميزانية تعتمد لها سنويا.. ولماذا لا تدعم «الهيئة الهندسية السعودية» التي صدر القرار بتأسيسها بميزانية سنوية.. بدلا من اعتمادها فقط على اشتراكات الاعضاء وعلى الهبات وعلى موارد الهيئة التي هي بالتأكيد نادرة جدا ولا تدعم الدراسات الهندسية ولا تمكنها من تطوير مهنة الهندسة..
لقد أثبتت بعض الدراسات التي أجرتها شركة أرامكو على الهندسة القيمية ان كل ريال ينفق على الهندسة القيمية يقابله توفير 100 ريال.. ألا يستحق مثل ذلك منا دعم الهيئة الهندسية السعودية بميزانية سنوية ثابتة وبموارد متجددة أو وضع مشاريع استثمارية لها..
والاهم من ذلك كله هو دعم «المهندس السعودي» وتطوير قدراته بعد تخرجه من الجامعة ودراسة الاوضاع الوظيفية له حيث ان القطاع العام لا يشجع المهندس وكذلك القطاع الخاص.. فالقطاع العام لا يوفر مزايا وظيفية للمهندس اسوة بغيره من الزملاء الجامعيين.. ويتم الحاقه بسلم الموظفين العام فهناك كادر وظيفي خاص ب«المعلمين».. وكادر خاص ب«الاطباء» وكذلك القضاة.. وكذلك «العسكريين» وتبقى فئة المهندسين من هذه الفئات التي يجب دراسة اوضاعها الوظيفية وتشجيعها كذلك وهذا لا يعني التقليل من قدر هذه الفئات.. بل كلنا جنود لخدمة هذا الوطن.. بل ان مساواة المهندس «مجرد مساواة» واشدد على كلمة «مساواة» معدومة تماما..
ولقد اثبتت دراسة اجريت مؤخرا في معهد الادارة العامة ان 50% من المهندسين يعملون في قطاعات اعمال بغير تخصصاتهم كالتعليم مثلا وذلك لما يجدونه من المزايا الجيدة في هذا القطاع مقارنة ب«القطاع العام».
ان الامل معقود على كاهل «الهيئة السعودية للمهندسين» ووزارة الخدمة المدنية ومجلس الشورى في دراسة اوضاع الهندسة والمهندسين في بلادنا وتشجيع المهندس مادياً ومعنوياً بدلاً من الاحباط الذي يلاقيه.. فهم ولا شك داعم قوي للاقتصاد الوطني وهم العجلة المتحركة لهذا الاقتصاد ومهنة الهندسة عموما هي المرحلة الاولى في بناء اقتصاد قوي ومتين.. وانفاق المزيد من الاموال على دعم مهنة الهندسة وتطويرها.. سيرجع على اقتصادنا بآلاف الملايين من الريالات.. لأن علم «الهندسة» مبني على علم الاقتصاد ومرتبط به.